أعلن الفاضل السايحي، المسؤول في وزارة العدل، في تصريح إلى «الحياة»، أن 56 معتقلاً غالبيتهم من السلفيين مضربون عن الطعام في السجون، وثلاثة منهم «في حال تثير القلق». وأضاف أن الوزارة نجحت في إقناع اثنين من المضربين برفع الإضراب وهي في تواصل مع المحامين والجمعيات الحقوقية لإيقاف ظاهرة الإضراب عن الطعام في السجون. توفي صباح أمس السبت، المعتقلُ السلفي محمد البختي بعد إضراب عن الطعام دام أكثر خمسين يوماً، وهو ثاني سجين سلفي يموت في إضراب جوع في ظرف يومين بعد بشير القلي الذي توفي الخميس. وقد عمّت حالة من الغضب في الشارع التونسي وبخاصة في أوساط السلفيين. وتم نقل البختي من السجن إلى مستشفى في العاصمة إثر تردي حالته الصحية وإصابته بنزيف حاد في الرأس، وفق مصادر طبية في المستشفى الجامعي في العاصمة التونسية، لكن الفريق الطبي لم يتمكن من إسعافه وفارق الحياة في ساعة مبكرة من فجر السبت. وفي سياق متصل، أعلن الفاضل السايحي، المسؤول في وزارة العدل، في تصريح إلى «الحياة»، أن 56 معتقلاً غالبيتهم من السلفيين مضربون عن الطعام في السجون، وثلاثة منهم «في حال تثير القلق». وأضاف أن الوزارة نجحت في إقناع اثنين من المضربين برفع الإضراب وهي في تواصل مع المحامين والجمعيات الحقوقية لإيقاف ظاهرة الإضراب عن الطعام في السجون. وكانت منظمات حقوق الإنسان وهيئة الدفاع عن الموقوفين في أحداث السفارة الأميركية طالبت بفتح تحقيق جدي ومستقل في قضية وفاة الموقوفين المضربين عن الطعام، وهو ما استجاب له وزير العدل، الذي أعلن أنه أمر بفتح تحقيق في الحادث. وفي تصريح خاص إلى «الحياة» قال أحد المفرج عنهم في قضية أحداث السفارة الأميركية ويُدعى أنور العروسي، إن إدارة السجن «تعمّدت وضعي مع الضحيتين بشير القلي ومحمد البختي في غرفة معزولة»، قائلاً إن ذلك «حالَ دون إسعافهما أو مد يد المساعدة إليهما، بعكس الموقوفين المضربين في بقية الغرف». وأكد أن إدارة السجن رفضت إسعافهما على رغم أنه طلب منها ذلك مراراً باعتبار أنه كان معهما في الزنزانة نفسها لكنه لم يستطع العناية بهما نظراً إلى حالته الصحية الحرجة، وفق قوله. واتهم أنور العروسي وزارة العدل «بتصفية» الموقوفين، مستغلة بذلك دخولهما في غيبوبة. وتم الإفراج عن أنور العروسي ليلة الأربعاء، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحيتين إلى المستشفى، وأكد أنه قد صدر في حقه قرار الإفراج بصحبة البشير القلي ومحمد البختي لكن الموت لحق بهذين الأخيرين. وتواجِه وزارة العدل انتقادات شديدة على خلفية وفاة الموقوفين، في سابقة لم تحصل في تونس في ظل النظام السابق على رغم ما تميّز به من استبداد وتسلطّ. وطالبت أحزاب في المعارضة وحتى في الائتلاف الحاكم بإقالة وزير العدل نور الدين البحيري، باعتبار أن السجون تحت إشرافه وهو من يتحمل مسؤولية ما يحصل فيها. وينتمي محمد البختي، البالغ من العمر 27 سنة، إلى التيار السلفي الجهادي تقريباً منذ سنة 2004، وتعرض للمضايقات في ظل النظام السابق على خلفية أفكاره السلفية. وكان من بين المشاركين في الأحداث المسلحة في مدينة سليمان التونسية في كانون الأول (ديسمبر) 2006 والتي رفعت فيها مجموعة من السلفيين السلاح ضد قوات الأمن والجيش الوطني. وتم اعتقاله وصدرت ضده أحكام بالسجن لمدة 12 سنة مع التنفيذ ولم يُفرج عنه إلا بعد الثورة في إطار عفو عام عن السجناء السياسيين. وعاد محمد البختي، وهو طالب بالجامعة التونسية، ليظهر من جديد بعد الثورة خلال الاعتصام الذي قام به طلبة من التيار السلفي بكلية الآداب بالجامعة التونسية، وذلك من أجل المطالبة بحق الطالبات في ارتداء النقاب، حيث كان هو قائد الاعتصام والناطق الرسمي باسم الطلبة المعتصمين. ويُعاني محمد البختي من إعاقة جزئية على مستوى العينين، لكن ذلك لم يمنعه من أن يكون أحد الوجوه البارزة في التيار السلفي الجهادي في تونس ومن التتلمذ على أيدي رموز هذا التيار، مثل الشيخ خميس الماجري (قيادي سابق في حركة النهضة انشق عنها قبل الثورة) والخطيب الإدريسي الأب الروحي للسلفيين في تونس، وأبي عياض القائد الميداني لسلفيي تونس. المصدر : صحيفة الحياة الصادرة من لندن - 18 نوفمبر 2012
