أعلنت تونس ارتفاعا كبيرا في حركة التجارة مع ليبيا بفضل الإصلاحات في الاقتصاد الليبي واستعداد الشركات التونسية لخدمة سوق مربح في بلد مجاور. وفي العادة تكون الأسواق الرئيسية لدول شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط في أسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بما يعكس نمط اعتماد تجاري على قوى استعمارية سابقة وهو نمط يمكن ملاحظته في كثير من المناطق الأخرى في القارة. وأعاقت الخلافات السياسية بين دول المغرب العربي سنوات من الجهود لتعزيز التجارة بين دول المنطقة وزيادة الوظائف وتعزيز نمو الاقتصاد في مجتمعات يحلم العاطلون عن العمل فيها بالعمل في أوروبا. وأوضحت مديرة التعاون الاقتصادي في وزارة التجارة التونسية خديجة شهلول إثبات ليبيا أنها استثناء لهذا الاتجاه لأسباب منها الإصلاحات الاقتصادية. وأشارت إلى تزايد الطلب في ليبيا مع تغير المجتمع وتحسن مستويات الدخل وتزايد الحاجة إلى الواردات. وقالت إن حركة التبادل التجاري بين البلدين تتزايد بفضل إصلاحات ليبية تهدف لتحرير حركة التجارة وفتح الأسواق أمام القطاع الخاص. وتوقعت أن تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين الجانبين مليار دينار (760 مليون دولار) للعام الثاني على التوالي بعد تسجيل تبادل بينهما بقيمة 1.3 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دينار في العام الماضي وشمل صادرات تونسية من المواد الغذائية وواردات معظمها من النفط. وقالت شهلول إن البلدين ينتهجان سياسة شراكة لتطوير الأداء الاقتصادي والأوضاع الاجتماعية. وأشارت إلى أن خطط ليبيا حول إقامة منطقة تجارة حرة في المنطقة الساحلية قرب الحدود التونسية في مدينتي زوارة وبو كماش ستعزز الروابط الاقتصادية الثنائية.