الطبيب يقبل على عمله وكأنه يستعيد مع كل مريض تجاربَ العلوم الطبية العامة، لا ليمتحنها، بل ليرتاح إلى تجاوب صحة المريض مع كل خطة تعتمد، ويطمئن لجدواها. وغالباً ما يجهل المريض حاجة الطبيب، بما له من خبرة ومعرفة، لمثل هذا التلمُّس في العلاج. ولذا، فمن الإرشادات الهامة هنا هو أن ينطلق المريض من موقع "التعاون"، فيمتثل بتوصيات الأطباء، رغم ما يخترق تلك التوصيات من تعديل أو إعادة نظر أحياناً. فما ينبغي هو أن لا ينحاز عنها بالسر، أو أن لا يكتم ما قد ينجر إليه من تهاون أو تجاوز، لئلا يتسبب بمغالطة الطبيب في تقديراته في التخطيط للعلاج. مفاهيم مبدئية: الصحة الجيدة، تحديداً، ليست بسلامة البَدَن وحدَه، بل بما يرقى إلى الحياة الجيدة بسلامة. من المتوقع دائماً أن ترتبط الحياة الجيدة بتكامل النمو في كل من مراحل العمر، في صحة الجسد، والعقل، والشعور. ومن أجل ذلك، يتوجه العلاج الطبي دائماً ببراءتين: - بما يشهد بالمعرفة التامة لخصائص البنية العضوية للإنسان، - وما يلقي الضوء على التفاعل بينها وبين سائر وجوه العلاج. من أهم ما ينجم عن ذلك ضرورة حسن التماسك في استراتيجية كل علاج، في الميدان. فكل علاج هو خطة منهجية، تنسّق بين خطوات المعالجة وبين أهدافها، وتسمح في الوقت نفسه بالتعديل والتصحيح في ضوء ما يتمّ، للقضاء على المرض وتأمين السلامة. ورغم تنوع أساليب العلاج وتعددها، فإنها أبداً ترمي إلى ثلاث: 1. تعزيز الوقاية من المرض والْوَهَن، باستباق عوامل الخلل لضبطها أو الحدّ منها، 2. وتأمين العلاج من الأمراض والعلل في حال وقوعها، 3. وتعديل مسار النمو والسلوك، بتوجيههما على طريق الصحة، والقدرة على العيش والإنتاج. ترابط العلوم الطبية بأصول الممارسة: وفي ذلك ما يفتح للعلوم الطبية مجالات واسعة للبحث وراء المعارف، سواءٌ ما يخص تكوين الإنسان، وما يتناول مقوّمات الحياة والبقاء. وهكذا تظل هذه العلوم في سباق دائم وراء المعارف الجديدة، بأساليب البحث المتطورة، لمزيد من التفهم لخصائص الصحة، وإرادة الحياة لدى البشر. وبموازاة ذلك، ففي غمار هذا التجدد السريع في المعارف والتقنيات، يظل الطبيب في المواجهة باستمرار، ليحمي نفسه من الجهل، ويأمَنَ لأحسن علاج، في ضوء المعارف الجديدة، وما يُحتَمل من تفاعل الوضع الصحي لدى المريض معها. وهكذا فالطبيب يهتدي في عمله، في كل حال، بما يعرف حتى الساعة من علوم وتقنيات، وما يتوافر له من دواء ووسيلة في سوق العمل، بشرط تجاوب المريض مع خطته. فكل حالة للمرض الواحد هي بالنسبة للطبيب حالة جديدة، يتصدى لها ويسكنه هاجسُ التأكد بأن ما يسير به من علاج، في ضوء ما تدعو له العلوم وما يتاح استخدامه، هو التطبيق الصائب، والأسلوب الأكثر ضمانةً لشفاء المريض المُستشفي بين يديه. وهكذا، فإن الطبيب يقبل على عمله وكأنه يستعيد مع كل مريض تجاربَ العلوم الطبية العامة، لا ليمتحنها، بل ليرتاح إلى تجاوب صحة المريض مع كل خطة تعتمد، ويطمئن لجدواها. وغالباً ما يجهل المريض حاجة الطبيب، بما له من خبرة ومعرفة، لمثل هذا التلمُّس في العلاج. ولذا، فمن الإرشادات الهامة هنا هو أن ينطلق المريض من موقع "التعاون"، فيمتثل بتوصيات الأطباء، رغم ما يخترق تلك التوصيات من تعديل أو إعادة نظر أحياناً. فما ينبغي هو أن لا ينحاز عنها بالسر، أو أن لا يكتم ما قد ينجر إليه من تهاون أو تجاوز، لئلا يتسبب بمغالطة الطبيب في تقديراته في التخطيط للعلاج. ولا بد للطبيب أيضاً أن يحافظ على هذا النمط من المحاولات، مع مصارحة المريض بأحكام خطة العلاج، بما فيها من مصداقية وحدود. الحياة مع المرض: قد يتساءل البعض هل يستحيلُ العيش مع المرض؟ الجواب، طبعاً، لا. فرغم القول بالصحّة الجيّدة كركيزة أساسيّة للحياة، وضرورة العلاج الطبي عند تعثُّرها، لا يحول المرض بالضرورة دون قيام وظائف الحياة بدورها، بل قد يستحثُّها لمزيد من التنبه والنشاط، محركاً فيها قوى المقاومة والمغالبة للانتصار على العلّة. ولكن المرض الشديد هو الذي يتملك فينا أحياناً، مما يستدعي السعفة، أو قد تزداد الخطورة عند ذلك، لما ينال جهاز المناعة في الإنسان من ضعف وتقهقر، وما قد ينجم عن مثل هذا الضعف من شعور بالزهق، وتراجع عن إرادة الحياة. لا بدّ هنا من المداخلة الطبية، أولاً من منطلق ما تُعرَف به خصائص الخلايا الحية من قدرة على مقاومة المرض واستعادة قواها، وثانياً من منطلق الثقة بما يشحذ في المريض من همة وتصميم على عدم الاستسلام، فلا تثنيه المصاعب الجسدية عن التصدي والمواجهة. ولتبيان صمود دوافع الحياة إزاء المرض، نرجع ببساطة إلى الإحصائيات المعروفة في هذا المجال. فهي تكشف عن نسب عليا من أصحاب الإصابات الذين يواجهون المرض بتحمّل وشجاعة، فلا يتقاعسون عن القيام بالعمل، وأَداء الواجب بحسن اقتناع. وهناك أيضاً العديد من أصحاب العطاءات الكبيرة في التاريخ، الذين لم يتراجعوا عن الأداء دون تململ، رغم إصابة كلٍّ منهم بعلّةٍ أو بأخرى. نذكر منهم على سبيل المثال : - جبران خليل جبران، وتوفّي في عمرٍ مبكر مصاباً بتليّف الكبد، وربما بعلّةٍ أخرى في إحدى رئتيه. - والكاتب الكبير طه حسين، وما حال فقدان البصر منذ الطفولة دون ما قام به من إنجازات كبيرة، في الآداب والإدارة. - والموسيقار شوبان، وقد أصيب بداء السل في زمنٍ لم يتوفّر فيه علاج لهذا المرض. - وبيتهوفن الذي فقد حاسّة السمع، في مقتبل العمر، واستمرّ ينتج أرقى الموسيقى. - والرئيس روزفلت، الذي ما انفكّ يناضل خلال الحرب العالمية الثانية حتى حقق ما يريد، متجاوزاً حالته الصحية كمقعد. - وحركات المعاقين في كل صوب، من بعده، مثالٌ ناصع لإرادة الانتصار على الضعف والمرض، وفي طليعتهم الآية المشهورة المتمثلة في "هيلين كيللر"( Helen Keller). فهؤلاءِ وأمثالُهم الكثيرون شهادةٌ لما يملكون من قوة نفسية مميّزة، تتغلّب فيها نشوة العطاء والإنتاج على المعاناة من ضعف أو علّة في الجسد. وإن كانوا لا يمثلون المسلك الأعم والقاعدة الأوسع لدى الناس، فهم شهادة مثلى لما "لنظرتهم الإيجابية" (positive thinking ) من دور في دعم إرادة البقاء. وذلك ما يحمل على إضافة توصية أخرى في التعاون، هي أن يكون المريض، أو أيٌّ ممن يلتمس العلاج، مهيّأً في عقله وفي شعوره، بأنه قادر أن يقوى على المرض، وأن يرعى وجوده. فللإيمان بالذات مع الانفتاح على التعاون دورٌ بات معترفاً به في المساعدة على تجاوز المرض وبلوغ الصحة. العلاج لإرساء أسلوب للحياة: لعل الطبيب ينطلق في عمله، كما سبق، من التشخيص أولاً، في ضوء معطيات يجمعها وفق منهجية مهنية مشروعة. ومن ثَمَّ، يستعرض طرق العلاج الممكنة، يقارن بينها ويوازن، للمفاضلة في جدواها. ويتبصر في أثناء ذلك بالمخاطر الكامنة التي يمكن توقعها وراء كل منها، مرحلية كانت أو بعيدة المدى، مما يمس صحة البدن، والانعكاسات النفسية، سواء الفكرية، أو المتعلقة بعقيدة أو قناعة خاصة، أو بالقوانين والتقاليد الاجتماعية. ولا يخفى ما يدخل هنا من اعتبارات تتناول ما ينجم عن العلاج أحياناً من حَرَج، وألمٍ، وحالاتِ اكتئابٍ، أو ما يسيء إلى تقبُّل المريض لما يحاط به من عناية، أو ما يخفف من عزمه على المتابعة. هذه النظرة هي التي تهيء للاحتراف الطبي، تدريجاً، أن يواكب الحركة العلمية نحو مفهوم الحاجة إلى عناية متكاملة، من أجل الصحة في البدن، وفي العقل، وفي المطالب الوجدانية النفسية على السواء. أما على مستوى الممارسة العملية، فأكثر ما يتجلى هذا المفهوم بما يلي: 1- أن يستهدف الطبيب سلامة المريض، بالتكامل بين مطالب الجسد، والقوى النفسية. 2- وأن يكون المريض بدوره مدركاً لمسؤوليته كشريك في المعالجة، من موقعه الاجتماعي، 3- وبالتالي، أن يبيت دور الطبيب اعتماد آلية، لا تقتصر على تناول الدواء، بل تصل بالمريض إلى اكتساب "نمط من العيش" أو "أسلوب للحياة" (style of living ) يقوم على قناعة بدوره في تأمين "الوقاية لنفسه من المرض، والتعاون مع الطبيب على الشفاء، وتعزيز إرادة البقاء، بصحة جيدة. وهذا مسلك يتطلب الكثير من الوعي والمعرفة بمجريات التطور العلمي في شؤون الصحة، وفي شؤون إرادة العيش. ولن يستقيم الأمر فيه ما لم يظل الطبيب مدركاً للناحية العلائقية في المعاملات الطبية، ودوره في بناء العقلية الجديدة لتقبّل العلاج، وغرس أصولها السلوكية لدى المريض، ويظل المريض منفتحاً بثقة ورغبة في ما ينال من سعفة للشفاء، وتوجيه نحو المفهوم الجديد للسلوك الصحي. بعض خصائص المزاولة الطبية الحديثة : عملاً بهذه النظرة التكاملية في العلاج الطبي، مع ما ينجم عن العلوم الطبية من كثرة وتنوع في المعارف، بات العمل الطبي الحديث متعدد الاختصاصات (multidisciplinary ) ينأى عن الانفراد في العمل، سواء بالنسبة إلى التشخيص وتطبيق العلاج، أو بالنسبة إلى ردود المريض وما يتوقع منه للتجاوب. وهما مجالان متكاملان: في المجال الأول: بازدياد المعارف وما نجم عنها من ضرورة للاختصاص في مجالات العناية بالصحة في مراحل العمر، بات لا بد من اعتماد مبدأ " تنويع التوجيه" في برامج إعداد الأطباء وتدريبهم في أصول الاحتراف. وبات الأطباء يتقاسمون العمل وفق الاختصاص، كما تحدده المراكز العلمية والقوانين. وباتت ممارسة الطب بالتالي جماعية، تعاونية، تتمّ بروح الفريق. وبهذه الروحية، يكسب الطبيب المعالج فرصة للاستنارة بتعدد الآراء في التشخيص وإقرار خطة العلاج، إضافة إلى الإفادة من رقابة المؤسسات ذات العلاقة، من نقابية أو حكومية. وإن كانت هذه الأخيرة ترسم الأنظمة وتضع حدوداً للتصرف في كثير من الحالات، فإنها تحمي الطبيب من الشطط أو التسرع. فتقلُّص دور الطبيب المنفرد، لمصلحة "الفريق الطبي"، مع احترام أنظمة الرقابة، خطوةٌ واعدة لتعزيز التشاور بين الأطباء حول ترابط أي حالة مرضية بعوامل أخرى قد تخرج عن اختصاص الطبيب المنفرد، وضمانةٌ لسدّ أي ثغرات علمية قد تفوته. وفي ذلك مزيد من الضمانة للمتداوي. هنا نهتدي إلى منطلق هام للإرشاد الصحي. وهو يتجلّى في تفهُّم مبدأ "التعاونية" في العمل الطبي، بما يحتمل من تخصصات متعددة في المعرفة، وفي أصول الممارسة، ومهارات التطبيق. فلا بد للطبيب والمريض على السواء، بالتالي، من الانفتاح، برحابة، على مبدأ اللجوء إلى "الرأي الثاني"، أولاً، في التشخيص، وثانياً في رسم خطة العلاج. ومن حقّ المريض أيضاً، بل من واجبه، أن يبادر عند الحاجة إلى التماس اختصاصي آخر أو أكثر، للاسترشاد والاطمئنان، بالتعاون مع الطبيب المشرف، وليس سراً عنه. كما ينبغي للطبيب المعالج أن يشجع على هذه الخطوة، دون الشعور بالغضاضة. قد نتساءل أيّ فضل لمثل هذه التطورات في العلوم الصحية، وفي ما نشأ من تنظيم وتشريع للعمل الطبي، مقارنة بما كانت عليه العناية الصحية من قبلُ ؟ نجد بعضاً من جواب بما أُحرِز في المائة سنة الأخيرة مثلاً من نجاح، وهو يتخطى ما عهده السلف في أي حقبة سابقة. من تجلّياته، ما حصل وما هو حاصل من تقدم في الوعي العام لشؤون الصحة، وما يحصل من قفزات في معدّل عمر الإنسان في كثير من بلدان العالم من 30 سنة أو ما ينقص أو يزيد في بدء القرن الماضي، إلى 70 أو 80 سنة، أو ما ينقص أو يزيد في نهاية القرن. ولا شك في أن تطور أنظمة الحكم في مجال النمو الاقتصادي والاجتماعي قد لعب دوراً هاماً في هذا المجال، غير أن للطب والعناية الصحية المباشرة الدور الأكبر، بفضل العلوم، وبفضل ما تمّ عبر الأجيال من حنكة في تشخيص المرض واكتشاف الدواء، وممارسة العلاج. تدعم المراجع هذا الموقف بتبيان أن أمراضاً شتّى إما أنها قد اختفت بفضل الطب، كداء الجدري، أو أنها في تناقص مستمر ، ونذكر منها: التيفوس typhus، والسل، والملاريا، والزُهَري، والطاعون، والكوليرا، والخانوق، وشلل الأطفال، والتهابات الكبد المزمنة. وكذلك انخفضت حوادث القرحة الهضمية، كما يتبين في العمل العيادي والأبحاث العلمية المحكمّة. وداء السرطان بدوره، الذي ما زلنا في مجتمعاتنا الشرقية نتجنّب ذكر اسمه خوفاً ورهبة، قد أصبح في الكثير من أنواعه قابلاً للشفاء. يأتي بعده "نقص المناعة المكتسب" المعروف بالسيدا أو ألآيدز AIDS))، الذي أرعب الناس في الماضي القريب. فإذا به الآن بفضل العقاقير المكتشَفة يصبح مطواعاً للعلاج، ما يتيح الفرصة لكل من أصيب به، وتجاوب مع أصول العلاج والعناية، أن يمارس حياة عادية منتجة. هذا ناهيك عن العمليات الجراحية في القلب والدماغ، وزراعة الأعضاء، وتركيب الأطراف. ففيها ما يُدهِش، ويفتح المجال لآمال كبيرة. وفي الآفاق الجديدة، لا بد من التبصر بكل الخير الذي يمكن أن ينتج في مجال الصحة، بفضل ما يأمل به الطب الحديث من تطوير في العلاج، من منطلق الخريطة الكاملة للأصول الأولى لتكوين الخلايا الحية، التي تعرف "بالجينوم"، أو الخريطة الجينية. ولا ننسى هنا قضايا الاستنساخ، وما إليها من آمال وتحديات ومخاوف في الوقت نفسه. غير أن هذا النجاح في فتح المجالات الكثيرة لحياة أفضل لا يخولنا التغاضي عما هناك من تحديات في أصول العناية، سواء بالنسبة لأمراض مزمنة أليمة ما تزال مستعصية، أو لما يظل يواجه المجتمع من ثغرات في تحقيق تكافؤ الفرص لنوال العناية الطبية في مختلف طبقات المجتمع. وهكذا يتبين كيف يستمر المسعى لمقاربة شؤون الصحة العامة على صعيدين: صعيد العلوم، والصعيد الاجتماعي. من جهة العلوم الطبية، فهي لا تكلّ عن متابعة الأبحاث حول الأمراض المستعصية. وبالمقابل، نشهد على الصعيد الاجتماعي بروز حركة مطلبية حاشدة، تَنطق بالصحة تحت لواء حقوق الإنسان، داعية في سبيل الحق لكل فرد بالصحة الشخصية، وفي سبيل الحق بالصحة العامة للجماعات على السواء. ومن حيث الجودة، بات الطب يتطلع لا إلى الشفاء من المرض فحسب، بل إلى "وحدة الكيان الإنساني"، بدناً، وعقلاً، وروحاً، فينمو الإنسان بتكامل إلى أقصى طاقاته في كل مرحلة من مراحل العمر، بأمان من المرض، محتفظاً بجذوة الحياة وسلامة العقل، وبالفاعلية للنمو الذاتي والعمل المنتج برضى وثقة. ولا يخفى أن التنمية المتكاملة مدى العمر قد آلت إلى تطوير العلوم الطبية في اتجاه "الطفولة، والبلوغ، والكهولة، والشيخوخة" بما فيه مطالب الزواج، والحياة الجنسية بتعدد ميولها، والإخصاب والولادة، والحياة العائلية، وخبرات الموت الرحيم. ومن جهة ثانية، نرى أن كثيراً من المجتمعات الحديثة، ذات الإمكانيات المالية، قد باتت تتعهد إقامة مؤسسات عامة للخدمات الصحية، تعزيزاً للحياة الجيدة، تدعمها دور كبيرة للأبحاث في سبيل الوقاية، ومكافحة المرض، وتعقّب خصائص الصحة في جذورها العضوية والبيئية. وما الغاية كما هو معروف سوى تمام المسعى لتوفير الموارد الصحية المناسبة لكل علة، من دواء وغذاء، وتحقيق الحلم الجميل بتجديد حيوية النسيج العضوي للإنسان وإطالة العمر. فقضية الصحة باتت مطلباً إنسانياً وعلمياً في أعلى الهرم من مطالب الشعوب والعلوم. وإن كنا نهلل لمثل هذا التقدم، فلا ننسى أن الطريق أمامنا ما يزال طويلاً، سواءٌ على صعيد العلوم، أو على صعيد الإصلاح الاجتماعي. فما يواجه البشر من نقص في مجالات الصحة العامة، في أماكن كثيرة من العالم مريع ومخزٍ، ويعزى بأكثره لا لقلة الموارد الطبيعية، بل في الغالب لسوء استخدام تلك الموارد، والتغاضي عن انتشار الجهل والفساد وسوء الإدارة لدى الحكومات. ويزيد في البلاء حروب طاحنة، تلحق الكثير من الأذى بالبشر والعمران، وتسيء للتوازن الإيكولوجي الأمثل للسلامة في الحياة، واعتدال الحرارة الكونية التي تعزى إليها كوارث طبيعية لا تطالها قدرة الإنسان. في المجال الثاني: بانتشار فكرة "الطب التكاملي"، وقد سبقت الإشارة إلى مفاهيمها أعلاه، بات التعاون بين الطبيب والمريض مبدأً يحكم كلَّ استراتيجية للعلاج، لمزيد من الضمان في نجاحه. وبات للمريض أن يعي ويعقل، فيتبنى بمسؤولية شخصية خططَ العلاج، يساند الطبيبَ للقضاء على المرض، ويستمر في المسعى لبلوغ نمط جديد في العيش والحياة، فيتعهد بنفسه السبلَ الصحية، لحياة جيدة. فالعناية الطبية هنا هي مراسٌ مشترك بين طبيب معالج ومريض يستشفي. هذه الجدلية المرجوة هي أساسٌ لإرشادات كثيرة في سبيل الصحة، تعزز تقبُّل المريض لدوره في القضاء على المرض، ومسؤوليته لدوام الصحة الجيدة. ولا يسعنا هنا أن نهمل التنبيه لمخاطر ما يشيع في بعض الأوساط من ادعاءات حول إنجازات الطب البديل، التي تغري المريض بوسائل أو علاجات ليس لها ما يؤيدها، وما تزال تفتقر إلى الإثبات بالطرق العلمية. يصح الإرشاد هنا بالتنبيه : لعدم الاسترسال السهل للشائعات التي تروج بين المعارف والأصدقاء، أو في الدعايات الترويجية عبر وسائل الإعلام التجاري، والتذكير بضرورة الاستطلاع من أصحاب الاختصاص المعتمدين. وأخيراً، فكل ما يبدر من توصيات هنا لا يمثل سوى بعض مما ترى المراجع الطبية أن يلتزمه المرء لكي ينأى بنفسه عن المرض، أو المريض لكي يشفى بدوره ويسلم في الصحة. وهي توصيات، لا مواعظ، إذ تنطلق من المعارف الطبية، وما يؤيده البحث العلمي من صواب في طرق العلاج، ولو ضمن حدود الاحتمال والترجيح. وما يرد من توصيات في ما يلي أدناه إنما يمثل بعضاً من صنوف الوقاية وسلامة التصرف التي يمكن للمرء أن يحققها بدون مداخلات طبية مباشرة. وهو بفضلها لا يفيد نفسه فحسب، بل يشارك المجتمع ككل في الحماية من مخاطر الأمراض والعلل. وما ذلك سوى خطوة عملية أولية نحو تحقيق مبدأ الشراكة في العناية الصحية بين الطبيب والمريض، والتي تتمثل بدعوة كل فرد إلى تحمّل مسؤولياته للنجاح في هذا المجال. إرشادات صحية هامة: التوصية الأولى: تدعو إلى تجنب ما ثبُت ضرره. ولئن بدت من باب "تحصيل الحاصل"، فهي توصية هامة، لا يسهل تطبيقها دون مجاهدة. حين ندعو إلى تجنّب ما يُعرَف عنه الضرر، وممارسة ما ثبُت نفعُه للصحة وإرادةِ البقاء، فما يضمن أن تكون لنا المعرفة بما يضرّ، وما ينفع، أو أن نقتنع بما ينتهي إلينا من إعلام ؟ فإذا كان من المبادئ الأولية في الوقاية، أن نتجنب على الأقل ما ثبُت ضررُه، فأقلُّ ما نتوقّع هو أن يكون هذا المسلك الخِيار الطبيعي لكل مَنْ عَلِمَ وعَقِل. وإن صحّ ذلك لمن يُدرِك، فلا بد أن يكون الانحياز عن هذا الخِيار المسلكي إما جهلاً، أو لعدم الاقتناع بالضرر، أو لتملّك الآفة واستقوائها على المصاب. في مواجهة هذه الحالات من وجهة نظر طبية، يجدر التنويه بأن أي إرشاد يعطى إنما يقصد في الأكثر إلى التنبيه لضرورة المزيد من المتابعة والاستطلاع حول خصائص كل حالة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه. ونذكر على هذا الصعيد مجموعة من التوصيات هي نموذج للكثير من الحالات التي تسترعي الانتباه في حياتنا العامة، لإيقاظ الوعي بمخاطرها، ودعم الرغبة في طلب المزيد من المعرفة حولها بالذات، وحول سواها من الحالات التي ينبغي مراعاة الأصول الصحية تجاهها. وهي تختصر في تقديرنا في الأبواب التالية: التلكؤ في استشارة الطبيب: معظم الأعراض الصحية كالصُداع، والإسهال، أو الكحة مثلاً، غالباً ما تظهر وتختفي تلقائياً بدون مداخلة الطبيب، وبدون أن تترك أثراً ملحوظاً. يُحمَل البعض نتيجة لذلك على التغاضي عنها لاعتبارها طارئة، فلا يقلقون لها، أو يبالون. غير أن مراجع العناية الصحية تلفت إلى إمكانية وجود ما قد يُشتَبَه به كخطر وشيك وراءها، ولا سيما في حال استمرارها لمدة أسبوعين أو أكثر، أو إذا حلّت بمن تجاوز الخمسين من العمر وتقدم في السن. وقد تكون بالفعل في حال استمرارها إشارة لعلّة قائمة ذات خطورة، وإن في بداياتها. إن استشارة الطبيب فوراً في هذه الحال فرصة ذهبية لتدارك ما يمكن تداركه، قبل فوات الأوان. فاستمرار الحالة، أو شدة الأعراض، هما المؤشر لضرورة الإسراع بالمراجعة الطبية. أهم ما نشير إليه في هذا المجال هو داء السرطان، وقد تكون المؤشرات التي تسبقه خفيفة لا تثير القلق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأعراض التالية: - أعراض الكحة، وقد تكون خفيفة، لكن مستمرة، - أو البُحّة في الصوت، المعاندة، والتي لا ترافقها أعراض الزُكام، - أو اصفرار في العينين يرافقه تبويل غامق اللون، - أو احمرار يتكرر في لون البول، ولا ترافقه الحمى أو الحرقان، - أو اسوداد شديد في لون البراز، - أو فقدان للشهية غير مرتبط بعوامل معروفة، - أو نقص في الوزن ووهنٌ متواصل، يصعب أسناده إلى أي عامل واضح، - أو ألم متكرر في البطن قد يوقظ من النوم، - أو شامة قديمة في الجلد، متغيرة في المظهر، في الحجم واللون، وهي كلها أعراض يسهل التغاضي عنها، فيما قد تكون مؤشرات نذيرة تستدعي التنبّه. فالاحتراز من مثل هذه الأعراض، ولا سيما بعد الخمسين من العمر، يتطلب استشارة الطبيب دون تلكؤ ، علماً بأن التنبّه المبكر المقترن بتوجيه الطبيب غالباً ما يرجّح إمكانية الإنقاذ من احتمالات سيئة، ويسمح باتخاذ الاحتياطات الضرورية للحماية ودفع الأذى. ومن ثمّ هناك طوارئ الذبحة القلبية أو الجلطة الدماغية، يسبقها مؤشرات غامضة قلما استرعت الانتباه. قد نُنذَر في الحالة الأولى بألم طارئ في الصدر، يترافق أحياناً بألم في العنق، أو الكتف الأيسر، أو الذراع، وأحياناً بعُسْرة شديدة طارئة في التنفس. أما في حالة الجلطة الدماغية فقد يأتي الإنذار بها، قبل حدوثها بعدة ساعات أحياناً، على شكل تلعثم طارئ في النطق، أو خَدَر طارئ في أحد الأطراف، أو كَدَرٍ طارئ في البصر في إحدى العينين (غبش في العين). هذه كلها تستدعي الإسراع في عرضها على الطبيب، للحكم في خطورتها، في ضوء ما يتبين من أعراض، وما يحكم به عند الحاجة من ضرورة للمداخلة الطبية السريعة. ولسوء الحظ، غالباً ما تطرأ هذه الحالات وليس ما يساعد على الاتصال بالطبيب في الوقت المناسب. لذا يحسن التزود، في بعض الحالات المشبوهة مسبقاً، بما يساعد على الاتصال الفوري “بالطوارئ" للإسعاف السريع. إدمان التدخين: التدخين هو الوباء الأول الذي يفتح باب التلوث أمام رئة الإنسان ودمه، كما يتبين من آثاره في انتفاخ الرئتين، وتصلّب أنسجتها عند البعض، ومن دوره في التوريط بأمراض السرطان عند البعض الآخر ، أو بخضات الذبحة القلبية العنيفة. هنالك عوامل مختلفة تدفع لانتشار التدخين، من أهمها الترويج التجاري، وما يُخصّص لزراعة التنباك وتسويق الدخان من دور في التنمية الاقتصادية في بعض البلدان، ورواج العادات السيئة المرتبطة بأعراف الضيافات، واللياقات الاجتماعية في بعض المجتمعات. حتى على المستوى الصحي، تشيع بين الكثيرين القناعة بفوائد التدخين للحماية من السمنة، والإفراط في الأكل، كما تروج بين بعض عناصر الشبيبة جاذبية التدخين في البداية كرمز للبلوغ وللتحرر من السلطة الأبوية، قبل أن يتملك فيهم على مستوى الإدمان. ويُستخدَم التدخين أحياناً كغطاء سهل لترويج المخدرات على خلافها. ليس من وسيلة سهلة للخلاص من وباء التدخين على مستوى الصحة العامة في المجتمع. فأي خطة استراتيجية على هذا الصعيد لا بد أن تجمع ما بين الوسائل الطبية، والعلاج النفسي، وكافة وسائل التوجيه والإعلام تدعمها القوانين، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل بديلة للترفيه تُعوّض عن الحاجة للتدخين، وضرورة مراعاة التوازن الاقتصادي للتعويض عن المكاسب الزراعية والتجارية المقترنة بهذه السوق. وذلك عمل غير مستهان على الصعيد العام، فيقتصر الإرشاد هنا على الأفراد، في نقاط تمس سلامة صحتهم الشخصية، وصحة من يعيش في كنفهم، ولا سيّما صغار الأطفال، وكبار السن، والمرضى. وتتلخص التوصيات في ما يلي: - امتنع عن التدخين فوراً، لا تناقش نفسك، ولا تبرر. فالتدخين كلّه شر، وشرّ ما فيه أنه يتملكك، - إذا عجزت عن ذلك، استعن بالوسائل الطبية الحديثة، بإشراف الطبيب، وبالاستشارات النفسية، - لا تسمح لأحد بالتدخين بحضور الأطفال، أو بحضور المرضى، والمسنين، والنساء الحبالى، - لا تسمح لضيوفك بالتدخين في الصالونات المغلقة، ولا تقدم لهم السجائر، لئلا تساعد على الترويج، ولعلك بذلك تصبح من أنصار مكافحة التدخين، فتمتنع عنه أنت بالذات كلياً. الإدمان على الكحول: وهو علّة أخرى تحاكي عادة التدخين سوءاً. فالخمرة، وإن كان قليلها، كما يشيع، يفرّح قلب الإنسان، وربما يحمي الشرايين أيضاً بناء على بعض الدراسات العلمية، فكثيرها ذو أضرار لا تُحصى. فعلاوة على تلاعبها بأحوال المزاج وعمل العقل، إلى حد تعطيل التفكير، والتسبب بفقدان الوعي في حالات السكر الناجمة عنها لدى المدمنين وما يستتبعها من كوارث، فهي في معظم الأحوال عامل خطير من عوامل التدهور الصحي، بما تلحق من الأذى للكبد، والبنكرياس، والمعدة بشكل خاص. وإلى ذلك، أضف ما لها من دور في المضار الاجتماعية، التي لا تقتصر على كوارث السير في الطرقات، وحوادث السرقة، والقتل، والانحرافات المسلكية، بل تمتد إلى العلاقات العائلية، والمعاملات الاجتماعية، والعلاقات العامة بين الناس. وإنْ لم يدخل ذلك مباشرة في نطاق العمل الطبي المباشر، فإنّ إدمان الكحول، بحد ذاته، من الشرور التي تداهم الصحة، وتحد من جودة الحياة، ما يخوّل توجيه النداء بالتوصية: أنْ لا تقربْ من كؤوس الخمرة لإرواء العطش، أو لتناسي الهموم وتهدئة الانفعالات. فهي ليست الدواء، بل توشك عندها أن تكون بوابة للوقوع في الشرك. فإن شربت الخمرة للترويح، فبالاعتدال، وبعد المشاورة. وإن شربتها باسم الصحة، فلا تبالغ، ولا تهمل ما يوصيك به طبيبك الخاص في ضوء معرفته بأحوالك الصحية العامة. وإنْ شربتها لمطالب المتعة الجنسية، فهي مهدئ لا يفيد، أو تزيد الهوس مع خفة في التحكم. فللحاجة الجنسية أدوية مختصة، يمكن استشارة الطبيب بها، والعمل بما يوصي في ضوء ما يسمح به وضعك الصحي. الكسل والترهّل: قد وفر التقدم الصناعي مجالات واسعة من الرخاء للإنسان. غير أنه حدّ من الفرص لممارسة ما يتطلبه الجسد من حركة ونشاط، فكثرت الأمراض المتأتية عن السمنة بشكل مخيف، لاسيما في البلدان التي تتمتع ببحبوحة من العيش، أو التي تشيع فيها البطالة. فالكسل والترهل آفتان للكثيرين، هم من جميع الطبقات، أغنياء وفقراء، ممن يتهاونون في ممارسة العمل الجسدي، والحركة، إما ترفعاً، أو كسلاً، أو جهلاً، فيدفعون ثمناً غالياً بما قد ينالهم من الحالات التالية: أوجاع المفاصل، وارتفاع الضغط الشرياني، والإصابة بالسكّري، وما يتبعها من علل تتطلب عناية طبية دائمة قد لا تنجح أحياناً، ولا سيما لدى من لا يتقبل التعاون مع التوصيات الصحية. الإفراط في استخدام الملح : قد يبدو غريباً أن يأتي ذكر الملح في قائمة الأشياء التي يجب تجنّبها، وهي المادة التي تلعب الدور الأهم في الحفاظ على حجم الدم في الصحة، وفي دعم العلاجات أبان نزف الدم الحاد، أو الإصابة بالتجفاف في حالات الإسهال والتقيؤ. ومن المعارف العامة أن الملح كان في كل العصور من أهم السلع الضرورية لحفظ أنواع مختلفة من الأطعمة، ولحاجة الإنسان إليها في إصلاح المذاق . ولكن عند الإكثار من الملح في إصلاح المذاق، يصبح الملح مسيئاً لجوانب كثيرة من الصحة، لاسيّما في حالة الضغط الشرياني، أو قصور عضلات القلب والكليتين. الإنسان العاقل هو من يحسن تجنب إضافة الملح إلى طعامه، ولا مجال للخوف هنا من أي نقص في التغذية، أو من حصول أي ضرر آخر، علماً بأن حاجة الجسم إلى الملح إنما تُلبّى عن طريق ما يتوفّر منه طبيعياً، في معظم الأغذية المعروفة. وإن طرأت الحاجة لبعض الملوحة في الطعام، فبالاعتدال، علماً بأنه سرعان ما يتعود الإنسان استساغة لذة الطعام بمذاق معتدل الملوحة. ولا بد من التذكير هنا بضرورة التوجه بهذا المسلك منذ الطفولة، باعتماد أساليب بديلة في الطهي وإعداد الطعام، بما يغني مستقبلاً عن كثرة الملح فوق الحاجة. التوصية الثانية: وهي تدعو لممارسة ما ينفع في مجالات صحية كثيرة نختار منها ما يلي: في الرياضة والنشاط الجسدي : وهما ضروريان للنمو والارتقاء العضوي، بما لهما من دور في بناء العضلات والعظام بعامةٍ، وحماية القلب من الذبحة بما يفوق ما تقدر عليه الأدوية. وبالإضافة، فهما يمدان الإنسان بالحيوية، وبغبطة ترجع أسرارها إلى هرمونات خاصّة يفرزها الدماغ في حالة النشاط الحركي، ويلعبان دوراً هاماً في حماية الجسم من تراكم الدهون في البطن، وهي حالة معروفة طبياً بأثرها السيء على الشرايين بعامة، وعلى شرايين القلب بخاصة. وكثيراً ما يساعدان على التغلب على الأرق، وفقدان الشهية، وسواها من مخاطر الكسل والترهل التي سبق ذكرها. من الضروري للإنسان في جميع مراحل العمر من ممارسة ما يحلو من أنواع الرياضة، ضمن حدود ما تسمح به الصحة الشخصية، وفقاً لإرشاد الطبيب المشرف، ولا سيما لمن يهوى الرياضة المتطلبة. في النظافة: وهي أصلاً تأمين البيئة الصالحة لنمو الجسم، وحمايته من الأمراض وما يسيء لسلامة الصحة. وذلك يتضمن تأمين أمور كثيرة، تتعلق بسلامة الماء، والهواء، والغذاء. ولكن ما يهمنا هنا هو التوصية بما يقدر عليه كل فرد لحماية نفسه، وحماية الغير. ولعل ذلك يتضمن التنبه لممارسة العادات الجيدة، بما تمليه ظروف الحياة في البيئة الخاصة بكل منا. ونقسمها إلى أبواب تختلف في الأهمية من موقع إلى آخر، دون الدخول هنا في المناقشات حول الخلاف بين نظرية "ترك الطفل والإنسان بعامة أن يتناغم مع الطبيعة، فالطبيعة لن تقتله"، ونظرية الحماية مما يثبُت أو يتبين خطرٌ منه على النمو، وسلامة الإنسان وهنائه. من الأبواب ما يلي، على سبيل المثال: 1- بما يخص الجسد: من البديهي أن تعتبر الوقاية من التلوث لدى دخول بيوت الخلاء من العادات الجيدة، ولا بد من غسل اليدين جيداً بالصابون، دون الاكتفاء بالماء وحده. ومن أهم العادات غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد السعال، وأيضاً بعد المصافحات الكثيرة، ولا سيما في مواسم الرشوحات والأنفلونزا، حيث تكون المصافحات، كما يتبين، هي الباب الأول لانتشارها. فهلاّ جعلنا هذه العادة السهلة التطبيق من الأولويات في السلوك اليومي، حرصاً على تجنب الموبقات والابتعاد عن مصادر العدوى، والعناية بنظافة الجسم؟ 2- بما يخص المأكولات: الخضار، والبيض، والفواكه، كلها تحتاج إلى الغسل الجيد، ليس بالماء وحده، بل بما يضمن التخلص من الموبقات فيها، كالسالمونيلا، وسواها. ويجب التنبه أن "السالمونيلا" قد يعشش في البيض على قشورها أو في داخل البيضة. فينبغي الحذر ليس بالنسبة إلى ضرورة غسلها فقط، بل أيضاً بالنسبة إلى طرق الطهي وإعدادها للأكل. وكثير من أسواق الفواكه والخضار تروّج لبيعها دون غسل. حتى وإن كانت مغسولة، ينبغي غسلها من جديد، بدقة، ومع الأدوية المناسبة أحياناً، ولا سيما متى كانت إدارات الصحة في البلد تدعو إلى التنبّه تجاهها. 3- في التلقيح المناعي: تشدّد منظمة الصحة العالمية على وجوب التلقيح ضدّ الكثير من الأمراض، نختار منها: أ- للحماية من ذات الرئة Pneumonia، بأخذ اللقاح ضدها لكل من بلغ الخامسة والستين، وفي كل الأعمار بين المصابين بأمراض الرئة، أو بنقص في المناعة، كمرضى السكري والجهاز التنفسي، والسرطان، والمتداوين بالكرتيزون. ولعلّ بعضنا ما زال يذكر الخشية من الموت في الماضي لدى المتقدمين في السن في كل فصل شتاء، لما كان يعرف فيه من كثرة الإصابات بذات الرئة. ب- للحماية من الأنفلونزا، وضرورة التلقيح ضده مرة في السنة، ولا سيما عند المسنين. أما ضرورة تكرار اللقاح سنوياً فتعزى لما يطرأ من تغيير تلقائي مستمر في تركيب الفيروس المسؤول عن هذا المرض، وبالتالي ضرورة إعادة التلقيح ضدّ أنواعه الجديدة كلّ سنة. ولا ننسى كم نعاني منها كل عقد أو عقدين تقريباً، حين يهدد "الفيروسات" باجتياح المجتمعات البشرية بصورة عدائية قاسية. وتبرز في هذا المجال الأنفلونزا المسمّاة بالأنفلونزا الإسبانية، التي انفردت برقم مذهل من الضحايا، بعد الحرب العالمية الأولى، تجاوز العشرين مليوناً. ج- للحماية من بعض أنواع السرطان: لا مجال هنا لسرد أسماء اللقاحات العديدة المتوفّرة التي تُعطى للأطفال أو توصف في حالات صحيّة معيّنة. ولكن تجدر الإشارة إلى اللقاحات التي برز دورها حديثاً في مكافحة السرطان، نذكر منها سرطان الكبد الذي غالباً ما يتأتى عن الإصابات بفيروس الكبد "B". وأظهرت دراسات قيّمة أنّ هذه العدوى كانت قبل ثلاثين سنة تنتشر بصورة كبيرة في جزيرة تيوان Taiwan الصينية، متصاعدة بخط متوازٍ للإصابات الكثيرة بسرطان الكبد. وبعد القيام بحملة تلقيح عامّة ضدّ فيروس الكبد B ابتداءً بالأطفال والأحداث، قبل 25 سنة من اليوم، جاءت الدراسات الحديثة بنتائج تدعم بوضوح فعالية هذا اللقاح في الوقاية من سرطان الكبد الذي كان يعرف بانتشاره الواسع بين سكانها. وجدير بالذكر أيضاً أنه على المنوال نفسه، قد تَوفّر مؤخراً لقاحٌ يحمي المرأة من سرطان عنق الرحم. وهو تطور ذو أهمية كبرى، ولا سيما للجماعات التي تروج فيها الممارسات الجنسية الحرة. في الكشف الدوري: يجيء استجابة للتوصية بضرورة الاكتشاف المبكر للأمراض، ولمتابعة مسيرة الصحة والتأهب للمداخلة الطبية عند الضرورة. ثمة عدد من الفحوص التي يوصى بها في هذا المجال، نشير إلى أهمها في تقديري: 1- يبرز سرطان القولون كثاني أهم سبب للموت بالسرطان، لا سيّما في البلدان الموصوفة بالمتقدمة. ولذا تبذل حكومات هذه الدول الجهود الكبيرة لتوفير الفرصة لكل من بلغ الخمسين من رعاياها بأن يقوم بتنظير القولون كل خمس إلى عشر سنوات. هذا بالإضافة إلى فحص "الدم الخفي" في البراز كخطوة أولية قد تكون الإنذار الأول للإصابة بسرطان القولون. وتُبيّن الإحصاءات أنّ نسبة الإصابات بسرطان القولون بعد الخمسين من العمر تنخفض بنسبة 75% عند مَنْ يمارس عملية تنظير القولون الدورية بالمقارنة مع من لا يمارسها. فيصحّ التشديد هنا على التوصية بضرورة إجراء هذا الفحص دورياً، ولا سيما لمن ثَبُت وجود إصابة في فرد من أفراد عائلته المقرّبين، كأحد الوالدين أو أحد الأشقاء. 2- ومن ثَمّ هنالك فحص الثديين عند النساء، ولا سيّما بين عمر الخمسين إلى السبعين. 3- وفحص عنق الرحم ، حتى الخامسة والستين تقريباً. 4- ويجب ألا ننسى فحوص الدم الدورية للكولسترول، والسكّري، قبل عمر الثلاثين، وكذلك وظائف الكبد والكليتين، ففي الاكتشاف المبكر لخلل في أي منها منافع لا تخفى على أحد. ومن جهة أخرى يجب التذكير بأن الفحوص الطبية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بالكشف المبكر عن جملة من الأورام، نذكر منها اللوكيميا الحادة، وسرطان المبيض، وسرطان الرئة والبنكرياس، على سبيل المثال. في البيئة والصحّة: يكثر الحديث في البلدان الصناعية عن سيّئات التلوث البيئي، بعضه تأتي به عوادم السيارات والطائرات، وبعضه تنفثه مداخن المعامل، أو ترميه كنفايات متعدّدة الأشكال في مياه الأنهار والبحيرات. جاء كلّ هذا نتيجة التقدم الصناعي دون أن ترافقه خطوات مماثلة لحماية البيئة من أضرارها. وتكشف بيانات مؤسسات الصحة العامة عن وجود عشرات الآلاف من المواد الكيمائية في مدار المحيط الطبيعي للبؤر السكانية في أميركا وحدها. ورغم الاهتمام الحكومات والشعوب بهذا الموضوع، فإنّ المؤسسات المولجة بحماية البيئة عملياً إنما تعجز عن تتبُّع الكثير من الآثار الصحية لمعظم هذه المواد، وليس لأي فرد الكثير من الحيلة أو الدربة لتلافي أضرارها، أو الحد منها. فجلّ ما يستطيع القيام به هو أن لا يقع فريسة الإغراء باقتناء كل جديد من المواد التي يُروَّج لها في الإعلام بعامةٍ، وأن يحدّ من تعرّض طعامه وشرابه وهواء بيته لما ليس ضرورياً لسكنه وحسن عيشه. التحفظ إزاء مغريات الطب البديل: للطب البديل أنصاره، وكثرة من الداعين له هم من الأطباء الممارسين. فهو ذو جاذبية بفضل الدعاة، ولا سيما لدى من يتواجه بأخطار أمراض مستعصية، لا دواء لها . ونستعرض في ما يلي بعض المغريات الرائجة في هذا لمجال: 1. الفيتامين: عرف الطب منذ زمن بعيد أن لافتقار الجسم للفيتامينات عواقب صحية شتى، تطال الدماغ، والقلب، والأعصاب، والدم، إلى ما سواها. وفي الوقت نفسه، تمدنا الدراسات المتعدّدة بدرجة كبيرة من الاطمئنان والثقة بأنّنا في معظم حياتنا لسنا بحاجة الى مزيد من الفيتامين فمعظم الفيتامينات متوفّرة في غذائنا، خبزاً، وخضاراً، وفواكه، ولحوماً وأسماكاً. والغذاء الجيّد المتوازن يمدّنا بما يكفي. لذلك يصحّ القول بأنّ الإنسان الذي ينعم بصحة جيدة ليس بحاجة أن يضيف لغذائه أيّة فيتامينات. هذا مع الاستدراك بأنه لا ضير على الانسان من تناول القليل منها عند شكه بأن مستوى تغذيته ينقص عما يجب لعلة ما كالاسهال المزمن أو ضعف الشهية أو عدم توفر وجبات متوازنة من الطعام لديه. ولكن الأفضل في هذه الحالات أن تأتي المشورة بذلك من خلال الطبيب. 2. الإضافات الغذائية والمنشطات: لعلّ هناك فائدةً ما لبعض الإضافات الغذائية، ولكن يجب التنبيه ونشر التوعية ضدّ معظم ما يُروَّج له تجارياً في السوق الحرة، بناء على الريبة من صحة ادّعاءات أصحاب المصالح بأنّ بضاعتهم ترفع من درجة المناعة، أو تقوّي الطاقة الجنسية، أو توفّر حمايةً أو علاجاً ضدّ داءٍ ما. الواقع أنّ معظم البضاعة في هذا الباب لا تنفع بحد ذاتها، وبعضها قد يؤدّي إلى أضرار بعيدة المدى، لا تظهر إلا بعد حين من الزمن . حتى الأدوية التي يقر بها الطب العام كمساعدة على النشاط الجنسي، فلا تمارسْ تناولَها دون مشاورة الطبيب. والتحذير الأهم بهذا الخصوص هو للمصابين بشرايين القلب المعرضين للذبحة القلبية. قد يعارض البعض مستغرباً أن يُنسَب أي ضرر لتلك المنشطات التي يُرَوّج لها بحجة أنها من ثمار الطبيعة، وغير مصنعة. فما علينا سوى التذكّر بأنّ الطبيعة مليئة بالصالح والطالح من المنتوجات على حد سواء. فمثالاً على غير الصالح منها، يكفي أن نذكر الحنظل، والفطر السام، وبعض الحشائش، وغيرها من النباتات المضرة، دون أن ننسى السموم والملوثات الكثيرة التي تحيط بنا، وكلها من نتاج الطبيعة غير المصنعة. فالحذار من الركون دون تمعّن إلى المنشّطات والمضافات الغذائية. فهي قد تؤخذ غباءً لمكافحة علّة مهمّة، فيما تؤخر لسوء الحظ فرصة اللجوء إلى العلاج الصحيح لما تسرق من وقت ثمين، قبل ذلك. هذا علاوة على ما لبعض تلك المنشطات والكيميائيات المجهولة المصدر والتركيب من أضرار. وواقع الحال أنّ كثيراً من المآسي تطالعنا في هذا الإطار كل يوم، وسجلات الطب مليئة بحالات مربكة من الالتهابات، ولاسيما التهابات الكبد المتأتّية من تناول بعض هذه العقاقير المرتجلة. ولقد أظهرت دراسة حديثة من "كوريا" أن معظم التهابات الكبد هناك لم تكن تعود إلى العدوى بالفيروسات بل إلى انتشار التداوي بالحشائش الشعبية. علم الطب: إنّ أسس المعرفة تتغيّر من حين لآخر. ولذا تتراجع فاعلية الطبيب الذي لا يسعى إلى تجديد معارفه دائماً، مهما علا شأنه بالنسبة إلى المعارف الطبية في فترةٍ من حياته. فمن الأمثلة عن تغيّرات جذرية حديثة، نذكر: قصة الهرمونات النسائية التي راج وصفها للنساء عند بلوغ سنّ الإياس (اليأس). كان الأطباء يصفونها يميناً ويساراً وبتشجيع من مؤسسات علمية محترمة على أنّها "تحمي شرايين القلب"، علاوة على مساعدتها في بناء العظام. وإذ قامت مؤسسة الصحة الوطنية الأميركية (NIH ) بإعادة النظر في هذا الأمر، بعد إجرائها دراسة محدّدة الشروط، قد تبين أنّ العكس هو الصحيح. وكان لنشر وقائع الدراسة أثر فعال في تغيير وصفات الأدوية. والأمثلة في هذا المجال كثيرة. وأخيراً يجدر أن نعترف أنّ العلوم الطبية رغم تألّقها تبقى علماً ناقصاً، والدراسات التي تمدّنا بها المجلات الطبية الراقية قد تأتي باستنتاجات خاطئة أحياناً تعود لنواقص في مناهج إجرائها. ولكن ما يخفف وطأة الادعاء الخاطئ وجودُ مرجعيات علمية تعيد تصحيح الاستنتاجات إن عاجلاً أو آجلاً. فإذا كان هذا هو الحال في أرقى نشاطات البشر، فكيف نسمح لأنفسنا أن نتقبل بسهولة ما يُروِّج له تجّار المنشّطات والأدوية الشعبية، بلا رقابة أو محاسبة. وبسبب كل هذا وبسبب كثرة ما يعرض من معلومات في الكمبيوتر والمجلات من مصادر غير موثوقة، يبقى الطبيب المحلف هو الحَكَم المؤهّل للفصل في صحتها أو ملائمتها للعلاج السليم. خلاصة بعد هذا التنويه المقتضب بموجبات ومحاذير الصحة، يجدر أن نتذكر أنّ المقرّرات الأولى لامتلاك صحة جيدة تعود إلى تاريخ الفرد قبل أن تحمل به أمّه. ولقد جاء في الحديث الشريف: "إنّ العرق دساس". وينطوي هذا القول على إشارة إلى ما نعرفه عن الجينات الآن (Genes) ومنها الجينات الهاجعة التي تبقى خفيّةً في خزانة الأب أو الأم، دون أن تظهر آثارها في مواصفاتهم، مع أنّها قد تُدرك في مواصفات الجد أو الجدّة، إن كانت عاهةً في البدن، أو لوناً في البشرة، أو علّةً في الدم. ويبدو أن كثيرين من القدامى قد أدركوا ما للسلف من دور في مصير كل من يأتي من بعدهم. غير أن البعض قد استرسل في مثل هذا التفكير، مع التصور بأن خطوط مستقبل كل منا ما هي إلا تعبيرٌ آخر لحياة من سبق. ومع أنه يصعب القبول بكل هذه التوجهات والعقائد بصورة جدية لصعوبة إثباتها، فإنّ العلم الحديث جاء يدعم صحة جانب منها، وهو الجانب المتعلق بوراثة صفات السلف عن طريق التواصل بواسطة "الجينات" من الأجداد إلى الأبناء فالأحفاد. ولقد نجح العلماء بالفعل في بداية هذا القرن في تحقيق إحصاء كامل للجينات البشرية، يمهّد لقواعد علمية تسمح بترجيح ما يمكن أن ترسيه تلك الجينات من مواصفات في بنية الإنسان . ووصل بهم التقدم في هذا المجال إلى التدخل في تفاعلات مختلفة لخصائص أعضاء الجسد نفسه وهو في حالة التكوين، أي قبل أن تتداخل معها عناصر وأحداث المحيط الطبيعي، من مناخ، وموارد تغذية، وأوبئة ، وإعصارات، وكوارث. وصار باستطاعة العلوم أن تدرك مرامي "الجينات" قبل أن تتجلى في المواصفات البيولوجية في الجسد، بدءاً من فصيلة الدم، إلى لون البشرة، أو في احتمالات النقص والقصور في العقل أو في القلب، أو في سائر أعضاء البدن. وبات باستطاعة الطب، في ظروف معيّنة، أن يتدخّل لمنع الاحتمالات المتوقعة كما ترسم الجينات، فيعدّل من مجرى الأمور السيئة قبل أن يولد الجنين، أو بالأحرى قبل أن يبدأ بالتكوين والنمو، أكان ذلك في الأنبوب أم في رحم الأم. وللدوافع نفسها، تحاول بعض مؤسسات الشيخوخة أن تهتدي عن طريق الفحوص الدورية إلى الكشف عن أمراض الكهولة مسبقاً، سنينَ طويلة قبل وقوعها، ولعلّهم بذلك يفلحون. لا بدّ لنا من تقدير الإعجاب لهذه المعرفة المتصاعدة التي لم يكن ليحلم بها أحد قبل ثلاثين سنة. ولكن مع كل ما ينطوي عليه ذلك من آمال في أن يتمكّن الإنسان يوماً من استكشاف مستقبله الصحي، وبالتالي تصحيح السيء من مساره مبكراً، فإنّه سيبقى للقدر المجهول، الذي يجيء عن طريق الوراثة، أو نتيجة تفاعلات مع عوامل المحيط، الدور الأكبر في حياة الإنسان وصحته. ولذا فإنّ القبول بالقدر واقعياً، وهو ما يضمّ تحت جناحيه كل العوامل التي لا طاقة لنا بتغييرها، هو موقف صحي وسليم على كل الأصعدة العملية والنفسية والروحية. وإلا لأصبحت الحياة حدثاً لا يطاق، يكتنفه القلق الدائم والعذاب. وللاستدراك نقول إنّ كل هذا يجب أن لا يتعارض مع نهج الإنسان الفطري السليم بتجنّب الوقوع بالتهلُكة، أو بالتقاعس عن الردّ بكلِّ قواه على ما يؤذيه في نفسه أو في جسده . إنّ هذا التوازن بين القبول بالمقدّر، وهو كل العوامل التي لا تأثير لنا على مجراها، وبين اللجوء بالمقابل إلى المفيد من الخيارات المتاحة، هو ركن النجاح الثابت لصحّة جيّدة ونفس مطمئنّة، خلال فترة العمر. - الوسط التونسية - 20 ديسمبر 2012
