لا أحد يعرف من نفذ هذه الجريمة النكراء على وجه التحديد، لكن الجلي هو أن الهدف يبدأ بخلط الأوراق في تونس لمعاقبة التونسيين على ثورتهم المظفرة التي دشنت "الربيع العربي" وفتحت صفحة جديدة من تاريخ العرب المثخن بالجراح والمعاناة، وهذا ما يجب التصدي له بحكمة وتؤدة وأناة وتحييد كل "العناصر المتطرفة" من جميع الأحزاب والقوى في تونس . ◦(صحفي أردني) لم تستطع تونس من التقاط أنفاسها بعد انتصار الثورة التي أطاحت بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، وبقيت عرضة للصراعات والخلافات والمنازعات بين مختلف الأقطاب، على الرغم من إجراء انتخابات شهد العالم بنزاهتها، وتشكيل حكومة ائتلافية قادت البلاد وسط أمواج عاتية من الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ونجحت بمنع انزلاق البلاد إلى دوامة العنف كما حدث في بلاد عربية انتصرت فيها الثورات، وبقيت الخلافات محصورة في المناوشات الكلامية غالبا. إلا أن هذا الوضع تم كسره باغتيال شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين اليساري المعارض بالرصاص أمام منزله، الأمر الذي ربما ينذر بدخول تونس في مرحلة من الاغتيالات والعنف المتبادل، وهي مخاوف لابد من التعامل معها جديا في ظل الاستقطاب والتحشيد من مختلف أطراف المعادلة السياسية التونسية. ومن هنا فإن اغتيال شكري بلعيد قد يفتح الأبواب على مرحلة جديدة في تونس ما بعد الثورة، فهذا الرجل يعتبر أحد أقطاب الجبهة الشعبية وهي ائتلاف لأحزاب يسارية راديكالية منها حزب العمال وحركة الوطنيين الديمقراطيين، ويتمتع الأول بانتشاره الميداني وخبرته التنظيمية والثاني بحضوره في الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد اعتاد بلعيد الذي يعادي الإسلاميين حتى النخاع على مهاجمة الحكومة التونسية الائتلافية وكان ينعتها بأنها "حكومة الالتفاف على الثورة". ومعروف عن بلعيد أنه صدامي وسليط اللسان كثير الصراخ يميل إلى المشادات والتصريحات النارية ويخصص وقته لشتم حركة النهضة إلى جانب تمتعه بذاكرة قوية وإلمام واسع بالشأن التونسي وحيوية كبيرة وحركة دؤوبة خلقت له حسادا ومناوئين من حلفائه وتعرض لحملة استهدفته على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت وامتدت إلى كتابات ورسوم على الجدران في بعض المناطق، وهو ما يوسع من دائرة أعدائه، لتمتد من الخصوم إلى الحلفاء. أيا كان السبب الذي أدى إلى اغتيال بلعيد، فإن قتل هذا الزعيم اليساري جريمة لا بد من رفضها وإدانتها وجلب الفاعلين إلى العدالة وإيقاع القصاص العادل بحقهم، فهذه الجريمة لا يمكن تبريرها إطلاقا، وهي اعتداء إرهابي بحق بلعيد وعائلته وتونس الثورة التي ثار شعبها من أجل الحرية والعدالة والكرامة والعيش بأمن دون خوف أو وجل من الرصاص الغادر. هذا الاغتيال لا يمكن قراءته إلا على أنه فخ لجر تونس والقوى السياسية المختلفة إلى مربع العنف والعنف المضاد، وهو ما يجب تجنبه بكل الوسائل، وأفضل وسيلة للحيلولة دون انزلاق تونس إلى أتون دوامة العنف هو سرعة الكشف عن القتلة المجرمين، وهو ليس بالأمر السهل في بلد يعيش على الشد والجذب والصراع السياسي منذ شهور طويلة. إضافة إلى ضبط العناصر "اليسارية الفوضوية" التي ربما تلجأ إلى ردود فعل عنيفة ضد خصومهم السياسيين، خاصة الإسلاميين منهم، مما قد يولد ردود فعل معاكسة من الإطراف الأخرى، الأمر الذي سيقود إلى تأجيج حالة من الصراع العنيف بين الجميع، وبالتالي انزلاق تونس هاوية الاغتيالات المتبادلة، آخذين بعين الاعتبار الصراع الحاد بين الإسلاميين واليساريين منذ مطلع الثمانينيات في تونس، وبالفعل قام متظاهرون بإحراق مقرات حركة النهضة في قفصة والكاف وسيدي بوزيد، رغم نأي حركة النهضة بنفسها عن الجريمة التي اعتبر الشيخ راشد الغنوشي أن هدفها هو إدخال تونس في "حمام من الدم". لا أحد يعرف من نفذ هذه الجريمة النكراء على وجه التحديد، لكن الجلي هو أن الهدف يبدأ بخلط الأوراق في تونس لمعاقبة التونسيين على ثورتهم المظفرة التي دشنت "الربيع العربي" وفتحت صفحة جديدة من تاريخ العرب المثخن بالجراح والمعاناة، وهذا ما يجب التصدي له بحكمة وتؤدة وأناة وتحييد كل "العناصر المتطرفة" من جميع الأحزاب والقوى في تونس . -صحيفة الشرق القطرية - 7 فبراير 2013
