بقطع النظر عما سيفرزه لقاء المصلحة في حال ما اذا كتب له ان يتم من نتائج فإن فرص نجاح او فشل الحكومة الجديدة تبقى مرتبطة الى حد كبير بقدرتها على فك حصار الداخل بالانفتاح بصفة اكبر على معارضيها وتقليص حدة التجاذبات والانقسامات وايضا حصار الخارج ببعث رسائل طمأنة الى جيران تونس والى الشركاء الاقتصاديين في اوروبا بألاساس على قدرة البلاد على انجاح مسار انتقالها الديمقراطي رغم كثرة الصعوبات والعراقيل التي تحيط به من كل جانب والتي يتحملون هم ايضا قسطا مهما من المسؤولية عنها. اذا ما تمكن رئيس الحكومة المكلف علي العريض من الحصول على موافقة غالبية اعضاء المجلس التاسيسي لصالح تركيبة وبرنامج عمل حكومته الجديدة فإنه يمكن القول بأن تونس تكون بذلك قد خطت خطوة مهمة نحو غلق قوس طويل من الترقب والانتظار الذي كلفها الكثير من الوقت والجهد وذلك على خلفية ما اصبح يعرف بمسلسل التحوير الوزاري ومارافقه من تجاذبات ومزايدات بين مختلف الاطراف ثم استقالة حكومة الترويكا عقب جريمة اغتيال بلعيد ووصول مقترح رئيس الحكومة المتخلي حمادي الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات الى طريق مسدود. الا ان الاعلان الرسمي عن استلام حكومة العريض لمهامها سوف لن يكون وحده كافيا لجسر هوة عميقة من الشكوك المتبادلة بين سلطة مشوشة الصورة بفعل تراكم اخطائها وتعدد دائرة مناوئيها وبين معارضة لم تبلغ بعد رشدها السياسي المطلوب. لقد استنزفت طاقات البلاد في معارك جانبية حادة لم يعدم موقدوها حيلة لاشعالها كل مرة متى خفت لهيبها وظن الجميع انه بالامكان تجاوزها والالتفات قليلا الى مسار انتقال ديمقراطي غض تحيط به مخاطر الانتكاس من كل جانب وتحولت حتى المناسبات النادرة التي كان يفترض ان يجتمع التونسيون حولها مثل عملية اغتيال بلعيد الى فرص اضافية لحشد الاصطفاف الحزبي والايديولوجي وتوزيع الاتهامات على الخصوم يمينا وشمالا والتشكيك في نزاهة القضاء وحياد جهاز الشرطة. وامام كل ذلك وغيره تجد حكومة العريض نفسها الآن في سباق مع الزمن بالنظر لقصر المدة التي يفترض ان تفصلها عن الانتخابات القادمة وذلك من اجل تهيئة المناخ المناسب كي يكلل ذلك الاستحقاق الهام بالنجاح. ويفترض ان يقودها ذلك الى البحث عن اكبر قدر من التوافقات والسعي من جديد للظفر بما سماها الرئيس التونسي منصف المرزوقي في بداية عمل الحكومة السابقة بهدنة اجتماعية تسمح لآلة الانتاج باستعادة طاقتها القصوى وترسل اشارات ايجابية الى رؤوس الاموال في الداخل والخارج كما ان الملف الامني الشائك يبقى ايضا قطب الرحى الذي تدور حوله جهود الفريق الحكومي الجديد. ويدرك الطرفان اي الحكومة ومعارضوها ان الوصول الى تحقيق نسبة مقبولة من تلك الاهداف لن يكون على مرمى حجر فما تعيشه البلاد اليوم من حالة حصار حقيقية لكن غير معلنة تزيد الامور تعقيدا وتقلص الى حدود مقلقة امال انتعاش اقتصادي يجمع الخبراء على قدرة البلاد على الوصول اليه متى توفر حد معقول من الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية. ولئن وصف البعض حكومة الجبالي بحكومة الايدي المرتعشة لأنها عجزت عن القيام باصلاح فعلي للمنظومات الكبرى كالقضاء والاعلام والادارة فإن الحكومة الجديدة لن يكون بوسعها المجازفة بتحريك سلم الاولويات بصفة قد تقود الى حرق المراحل او الحسم بصفة جذرية في ملفات تبدو خلافية من قبيل قانون تحصين الثورة مثلا والذي توحي التصريحات الاخيرة للشيخ راشد الغنوشي في جريدة 'لابراس' التونسية بأنه لن يكون ضمن صدارة الاهتمامات. وما يزيد في تعقيد الوضع هو ان زمام المبادرة بوضع خارطة طريق مقبولة وتحظى باكبر قدر من الاجماع الوطني حول موعد الانتهاء من صياغة الدستور وباقي المواعيد المهمة الاخرى كالانتخابات يبقى مرتبطا الى حد كبيربقدرة ورغبة الكتل الكبرى داخل المجلس التاسيسي في تحقيق ذلك. ويبدو الآن ان هناك حاجة ملحة الى ايجاد مخرج حقيقي للازمة السياسية التي تعرفها تونس منذ عدة اشهر وذلك بالتحضير لصيغة تسمح بعقد لقاء مصلحة بين الفرقاء. فقد قبلت حركة النهضة التخلي في الحكومة الجديدة عن حقائب السيادة وقدمت بذلك تنازلا مهما، كما ان تصريحات الشيخ راشد الغنوشي الاخيرة تركت الباب مواربا بعد ان ظل مغلقا بإحكام امام صيغة ما لحوار مرتقب مع كافة الاطراف بما فيها حزب نداء تونس والذي يحظى بدعم قسم هام من رجال الاعمال ويمتلك ثقلا اعلاميا لافتا وتدل التطورات الاخيرة ايضا على ان له سندا قويا وحظوة لدى اهم شركاء البلاد وفي مقدمتهم فرنسا واذا ما تم ذلك فإن الخطوة المقبلة تبقى فيما سيقدمه كل طرف للاخر من تنازلات ضرورية حتى يمكن تامين الخروج من مرحلة المؤسسات المؤقتة الحالية في اقصر الاجال وبأقل التكاليف. وبقطع النظر عما سيفرزه لقاء المصلحة في حال ما اذا كتب له ان يتم من نتائج فإن فرص نجاح او فشل الحكومة الجديدة تبقى مرتبطة الى حد كبير بقدرتها على فك حصار الداخل بالانفتاح بصفة اكبر على معارضيها وتقليص حدة التجاذبات والانقسامات وايضا حصار الخارج ببعث رسائل طمأنة الى جيران تونس والى الشركاء الاقتصاديين في اوروبا بألاساس على قدرة البلاد على انجاح مسار انتقالها الديمقراطي رغم كثرة الصعوبات والعراقيل التي تحيط به من كل جانب والتي يتحملون هم ايضا قسطا مهما من المسؤولية عنها. كاتب صحفي من تونس المصدر : صحيفة القدس العربي - 2013-03-05