تسجيل تراجع في عدد جرحى حوادث المرور    عاجل/ حالة إحتقان إثر غلق مصنع بصفة فجئية بهذه الجهة    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    سليانة: فتح تحقيق في شبهة تلاعب بأموال رصدت لمشروع عمومي    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة    عاجل: إيطاليا تُرحّل تونسيا بعد ان إكتشفت انه متزوج من إمرأة ولا يعيش معها    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    اقتصاد أزرق : إعلان بنزرت يدعو إلى الترويج لإنشاء منطقة حرة لمعالجة البلاستيك ، لجعل المدينة قطباً متوسطياً للاقتصاد الدائري    بعد الاتفاق الدفاعي.. وفد سعودي يزور باكستان لإجراء محادثات تجارية    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    وزارة الدفاع تنتدب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان : بمناسبة الذكرى الأولى لإضراب 18 أكتوبر 2005

مرّ عام على انطلاق إضراب الجوع الذي شنّه يوم 18 أكتوبر 2005 ثمانية مناضلين من رموز الأحزاب والجمعيّات المستقلّة احتجاجا على التدهور الخطير للحقوق و الحريّات ببلادنا و مطالبة باحترام حرّيّة التعبير والصّحافة و حرّيّة التنظّم الحزبي والجمعيّاتي وإطلاق سراح المساجين السّياسيّين وسنّ قانون العفو التشريعي العامّ.
وقد مثّل هذا التحرّك محطّة متميّزة في سياق النّضالات التي خاضتها القوى الدّيمقراطيّة خلال السّنوات الأخيرة ضذّ القهر والاستبداد، بما كرّسه من روح ميدانيّة مكّنت المعارضة السّياسيّة والمدنيّة من استعادة المبادرة ومن روح وحدويّة شملت جلّ مكوّنات المعارضة التي التفّت حول مطالب المضربين.
وكان من نتائج هذا التحرّك وما تمخّض عنه من تعبئة، تكوين "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات" التي انخرطت فيها معظم التيّارات الفكريّة والسّياسيّة المعارضة بالبلاد وأخذت على عاتقها مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب التي رفعها المضربون وفتح حوار وطني، صلب "منتدى 18 أكتوبر" الذي بعث للغرض، حول أهمّ القضايا الخلافيّة التي تشقّ صفوف الحركة السّياسيّة والمدنيّة من أجل بلورة عهد يتضمّن مبادئ وأسس النظام الجمهوري التي يتقيّد بها جميع الفرقاء وتشكل مدوّنة سلوك للمواطنة.
ولقد واجه نظام الحكم "هيئة 18 أكتوبر" منذ قيامها بأسلوبه الأمني المعهود، فمنع اجتماعاتها وأنشطتها وشنّ عليها حملات إعلاميّة تشويهيّة وأخضع أعضاءها وأنصارها ل "الهرسلة" الأمنيّة المستمرّة. ولم يكن له من هدف سوى إجهاض هذه التجربة التي تمثّل مسعًى جدّيّا لتغيير المشهد السّياسي السّائد خلال العقدين الأخيرين وتكتيل كافّة القوى الرّاغبة فعليّا في وضع حدّ للاستبداد وتحرير الحياة السّياسيّة.
إنّ القمع لم يمنع "هيئة 18 أكتوبر" من الاستمرار ومن التعبير عن مواقفها من عديد الأحداث والقضايا الهامة لا سيّما الوطنية منها وتنظيم الاحتجاجات التي استقطبت اهتمام الرأي العامّ الدّاخلي والخارجي وإطلاق سلسلة ندوات "منتدى 18 أكتوبر" الحواريّة وإجراء اتّصالات بالجهات والهجرة لتوسيع عمل الهيئة وهيكلة نشاطها وربط صلات بعديد القوى الدّيمقراطيّة والتقدّميّة في العالم التي تدعم نضال الحركة الدّيمقراطيّة التّونسيّة ضدّ الاستبداد.
إنّ "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات"، وهي تحيي الذكرى الأولى لتحرّك 18 أكتوبر 2005، تعبّر عن إصرارها على المضيّ قدمًا من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها وتجاوز العوائق الموضوعيّة والذّاتيّة التي حالت دون تقدّم نشاطها بالنّسق المطلوب. وهي تجد في التّدهور المستمرّ للوضع السّياسيّ العامّ بالبلاد وفي تطلّع التّونسيّات والتّونسيّين المتزايد إلى الحرّيّة والكرامة حافزًا على الاستمرار وعلى التّمسّك بالرّوح الوحدويّة والكفاحيّة التي قامت عليها.
*
- II -
إنّ نظام الحكم يعيش اليوم مأزقًا حقيقيّا على كافّة الأصعدة لعجزه عن إيجاد الحلول المناسبة للقضايا الملحّة المطروحة واقتصاره على التعاطي معها بأسلوب القبضة الأمنيّة.
إنّ السّلطة تشدّد الحصار على الأحزاب والتيّارات السّياسيّة، المعترف بها وغير المعترف، وتنتهك استقلاليّة الجمعيّات والهيئات المهنيّة والحقوقيّة والثقافيّة الرّافضة للاصطفاف فتمنعها بالقوّة من النّشاط ومن عقد مؤتمراتها (الرّابطة، نقابة الصّحفيّين...) أو تنقلب عليها وتنصّب على رأسها عناصر موالية (جمعيّة القضاة، جمعيّة المحامين الشبّان...) هذا إن لم ترفض أصلا الاعتراف بها كما هو حال العديد من الجمعيّات والهيئات الحقوقيّة والثقافيّة.
وفي نفس الإطار تتواصل الاعتداءات الجسديّة على مناضلات الحركة الدّيمقراطيّة ومناضليها وعلى الناشطات والنشطاء في مختلف المجالات كما تتواصل الاعتقالات التّعسّفيّة والمحاكمات الجائرة وممارسة التعذيب والتنكيل بالمساجين السّياسيّين وعائلاتهم. ولا تجد السلطة من وسيلة للتعاطي مع قضيّة "الخمار" سوى الحملات الأمنيّة العنيفة والمنتهكة للحرّيّة الشخصيّة والحرمان من الدراسة والشغل وسدّ الباب أمام أيّ نقاش حرّ لهذه القضيّة في وسائل الإعلام وفي الفضاءات العامّة. وهي تتّخذ من "مقاومة الإرهاب" ذريعة لمزيد انتهاك الحرّيّات والتّعدّي على الحقوق.
كما أنّها تشدّد الخناق على ما تبقّى من منابر إعلاميّة مستقلّة عنها لإسكاتها نهائيّا، وتحكم على المبدعين المستقلّين، كتّابًا ومسرحيّين وسينمائيّين وفنّانين بالإذعان لجور لجان الرّقابة ومصالح الإيداع القانوني بوزارة الدّاخليّة أو التعرّض للمنع والتهميش والتجويع.
إنّ هذا التدهور الخطير للحالة السّياسيّة يقترن بتدهور مماثل للحالة الاجتماعيّة، وهو يتجسّد في تفاقم البطالة والطرد الجماعيّ وانسداد الآفاق أمام الشباب وخاصّة منه حاملي الشهادات العليا، وتدهور المقدرة الشّرائيّة لعموم الشعب وتردّي الخدمات الاجتماعيّة وتفشّي الجريمة وغيرها من الأمراض الاجتماعيّة علاوة على ما يعانيه المواطنون في مناطق مختلفة من البلاد من انعكاسات خطيرة على حياتهم وصحّتهم لتفاقم التلوّث وتعدّد الحوادث البيئيّة.
وليس للسلطات من ردّ على هذه المشاكل وما تولّده من احتجاجات غير القمع وحملات التشويه والمماطلة والتسويف والتحرّش بالنقابات والنقابيّين ومواصلة الترويج عبثا ل"أنموذج تونسي" مثالي لم يعد يصدقه أحد ومنع أيّ حوار وطني جادّ في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التفريط في الثروات الوطنيّة للشركات الأجنبيّة وإغداق الامتيازات على فئات قليلة ومحظوظة من المجتمع والتّخلّي عن دورها الاجتماعي وغضّ الطرف عن استفحال ظاهرة الفساد وما يترتّب عنها من إهدار لإمكانات البلاد وإلغاء لتساوي الفرص بين المواطنين في مجالي الأعمال والشغل.
وقد عمّقت هذه المظاهر الفجوة بين نظام الحكم وبين مختلف الفئات الاجتماعيّة المتضرّرة من اختياراته.
وعلى صعيد آخر، أصبح النظام التونسي من بين الأنظمة الأكثر عرضة في السّاحة الدّوليّة للنقد والإدانة كلّ ما تعلّق الأمر بانتهاك الحرّيّات وحقوق الإنسان. ولا تقتصر الانتقادات الموجّهة إليه على المنظمات غير الحكوميّة بل تعدّتها إلى جهات رسمية، وهو ما زاد في عزلته دوليّا.
وإذا كان نظام الحكم لا يتورّع عن اتّهام معارضيه ومنتقديه في الدّاخل، زورًا، ب "الخيانة" و"التواطؤ مع الأجنبي" لتبرير رفضه لمطالبتهم بإصلاح الأوضاع السّياسيّة واحترام حقوق المواطنات والمواطنين وحرّيّاتهم الأساسيّة، فإنّه لا يتوانى عن التّستّر، في مواجهة منتقديه في الخارج، ب "رفض التدخّل في شؤون البلاد" وهي "حجّة" لا يثيرها حين يتعلّق الأمر بالتفريط في قطاعات استراتيجيّة للشركات الأجنبيّة وتنفيذ توصيات المؤسّسات الماليّة الدّوليّة ومفاقمة المديونيّة الخارجية والاصطفاف وراء سياسات الإدارة الأمريكيّة في المنطقة والتطبيع مع إسرائيل المستمرة في عدوانها الوحشي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.
- III -
إنّ نظام الحكم يحاول بكلّ الوسائل تأبيد وضع سياسيّ متخلّف يستمرّ منذ خمسين سنة قوامه الحكم الفردي المطلق وإلغاء دور المؤسّسات وطغيان الأجهزة الأمنيّة على الحياة العامّة وغلبة أسلوب "التعليمات" على القانون وتوظيف الجهاز القضائي وانتهاك استقلاليّته وفرض الوصاية على المجتمع وإلغاء جميع الحرّيّات وتجريم ممارستها وتزييف الإرادة الشعبيّة ومنع حصول أيّ تداول على السّلطة وجعل الرّئاسة مدى الحياة قاعدة للحكم.
إنّ هذا الوضع الذي يتعارض مع ما حقّقه الشعب التونسي، بجهده وتضحياته، من تقدّم في أكثر من مجال، ويهدّده بالتلاشي، هو الذي يكسب اليوم معركة الحرّيّة أهمّيّة قصوى بالنسبة لمجتمعنا حتّى تتحرّر طاقاته ويبني مستقبله على أسس ثابتة في ظلّ نظام ديمقراطي قائم على مبادئ المواطنة والحرّيّة والمساواة وصيانة حقوق الإنسان والسّيادة الشعبيّة،
نظام ديمقراطي تتوفّر فيه للجميع:
حرّيّة الضّمير و التفكير و العقيدة.
حرّيّة التعبير و الصحافة و الإبداع.
حرّيّة التنظم الحزبي و الجمعيّاتي.
حرّيّة الإضراب و الاجتماع و التظاهر.
حقّ المشاركة في الحياة العامّة.
احترام الحرمة الذّاتيّة.
وتكون فيه المساواة بين المواطنين عامّة وبين النساء والرّجال خاصّة مبدأ غير قابل للتصرّف والاستنقاص.
كما تكون فيه مؤسّسات الحكم نابعة من الإرادة الشعبيّة عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة في كافّة المستويات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة،
ويحترم فيه مبدأ الفصل بين السّلطات قانونا وممارسة وخضوع السلطة التنفيذيّة لمراقبة السّلطة التشريعيّة،
ويتمتّع فيه القضاء باستقلال فعليّ، وتخضع فيه التشريعات لمراقبة محكمة دستوريّة مستقلّة عن السلطة التنفيذيّة.
إنّ "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات" التي تدرج نضالها صلب المصلحة الوطنيّة للشعب التونسي وفي إطار الذود عن سيادته واستقلاليّة قراره عن كلّ وصاية سواء كان مصدرها الاستبداد المحلّي أو التدخّل الخارجي، تجدّد عزمها على:
1- جعل السّنة السّياسيّة الجديدة سنة نضال من أجل تحقيق المطالب التالية:
إطلاق سراح المساجين السّياسيّين بكلّ أصنافهم وعودة المغتربين وسنّ قانون العفو التشريعي العامّ.
حرّيّة التعبير والصّحافة بما تعنيه من رفع الرقابة عن الصّحافة المكتوبة والمطبوعات وعن شبكة الانترنيت ومن وضع حدّ للضغوط المسلطة على الصّحفيّين وفتح الإعلام السمعي-البصري لمختلف مكوّنات المجتمع وإخضاعه لرقابة هيئة مستقلة وتعدّديّة وكذلك بتمكين كل الصحف والمجلات التي تقدّم أصحابها بمطلب من الوصل القانوني الذي يسمح لها بالصدور في انتظار إلغاء هذا الإجراء الجائر.
حرّيّة التنظم الحزبي والجمعيّاتي بما يعنيه من اعتراف بكلّ الأحزاب والجمعيّات التي تسعى إلى التواجد في إطار قانونيّ ورفع كلّ القيود المفروضة على الأحزاب والجمعيّات المعترف بها وفي مقدّمتها الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصّحافيّين التونسيّين وجمعيّة القضاة التونسيّين.
2- التقدّم بخطًى أسرع في انجاز برنامج الحوار الوطني حول مقتضيات الحدّ الأدنى الدّيمقراطي.
3- الإعداد لندوة وطنيّة للقوى السّياسيّة والمدنيّة التونسيّة من أجل صياغة عهد ديمقراطي يكرّس ذلك الحدّ الأدنى.
وتؤكد "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات" مرّة أخرى أنّها مفتوحة لكافّة القوى السّياسيّة والمدنيّة المعنيّة بتحرير الحياة السّياسيّة وبالتغيير الدّيمقراطي من أجل التّكتّل ضدّ الاستبداد في المرحلة الحاليّة من تاريخ بلادنا.
وهي تتوجّه بالتّحيّة لكلّ التونسيّات والتّونسيّين الذين دعموا مواقفها وتحرّكاتها في داخل تونس وخارجها وتدعوهم جميعًا إلى مزيد الالتفاف حولها من أجل مستقبل أفضل لشعبنا وبلدنا.
تونس في 18 أكتوبر 2006
الامضاء : هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.