مع استدعاء الحكومة التونسية لسفيرها في الدوحة حسب ما أشارت إليه مصادر إعلامية اليوم الخميس، فإن عدد السفراء العرب الذين استدعتهم حكوماتهم من قطر يرتفع إلى أربعة سفراء مرشحة أعدادهم للتزايد مع كل حلقة من برنامج حواري أو وثائقي تبثه قناة الجزيرة التي تمولها حكومة الدوحة، الغنية بالغاز، عبر حزمة مليونية من الدولارات كل عام، ويسيطر على اجندتها قوميون عرب وأخوان مسلمون ينتمون إلى ذلك التنظيم، مما يجعل المراقبين يتكهنون بأن الجزيرة ستفرغ الدوحة قريباً من السفراء العرب إن استمرت على نهجها الحالي. وبينما استدعت الحكومة السعودية سفيرها في الدوحة بسبب برنامج بثته القناة أساء على رموز سياسية في الرياض، واستدعاء الحكومة الأردنية سفيرها بسبب "الطعنة"، كما تصفها عمّان، التي تلقتها من الدوحة خلال تصويتها ضد مرشحها لخلافة عنان في الأممالمتحدة، والسفير التونسي كذلك آخر الراحلين، فإن سفراء عرب آخرين ينتظرون مغادرة العاصمة القطرية، التي تحولت إلى ورشة تنموية، مع كل حلقة تلفزيونية من برامج بعينها تعتبر ذات صوت ناقد وحاد في آن واحد. ومعلوم أن العلاقات متوترة مع العراق ومع الحكومة اللبنانية لا الرئيس الذي تسانده سوريا. ورغم محاولات الشيخة موزة حرم أمير قطر الشيخ حمد آل ثاني "مهننة" القناة وتحديثها عبر إدخال جرعات ليبرالية إلى مجلس إدارتها خلال تشكيله الأخير قبل نحو عام وأكثر، فإن العوائق الفكرية في الداخل تبدو أكثر تعقيداً بسبب "بلوغ التغلغل الإخواني والقومي المتطرف مداه في دهاليز القناة الخليفة" كما يرى إعلاميون عرب، ولذلك فإن القناة التي تعتبرها الدوحة مدفعيتها الثقيلة لن تخرج من" رمضاء الأصولية إلا إلى نار القومجية" على حد قولهم. وبذلك التعيين الجديد فإن الجزيرة أنتجت مجلس إدارة جديد يحوي خمسة مواطنين قطريين وإعلاميين عربيين هما وضاح خنفر ومحمود شمام الذي كان يتولى شؤون النسخة العربية من مجلة نيوزويك لنحو خمسة أعوام، ويعتبر أحد الأذرعة الإعلامية الفاعلة للمعارضة الليبية في المنفى منذ وقت طويل، وتم في عهده تكريم حرم أمير قطر الشيخة موزة على اعتبار أنها أكثر الشخصيات العربية تأثيراً رفقة 50 شخصية أخرى. ويبدو أن السفير المقبل الذي سيحكم رباط حقائبه قريبا هو السفير السوري لدى الدوحة، وذلك في حال عدم استجابة دمشق لفحوى المبادرة القطرية التي تهدف إلى فك الاشتباك الفلسطيني الإسرائيلي بسبب عملية الاختطاف الأخيرة لجندي إسرائيلي في غزة، وعقد صلح بين الحكومة الفلسطينية المنتخبة حركة حماس، ورئاسة الدولة الممثلة في محمود عباس الذي يتولى زعامة حركة فتح. ووصف مسؤول أردني رفيع أن هذه المبادرة القطرية تجعل من الدوحة تقوم بدور لا يتناسب مع حجمها قياساً بالمحور العربي الفاعل القاهرة – الرياض. ويقول مصدر خليجي بخبث إن السفراء العرب في الدوحة "يحملون هواتفهم المحمولة في يد وجهاز التحكم عن بعد في يدهم الأخرى لمراقبة أي البرامج التي تبثها قناة الجزيرة سيكون القشة التي تقصم ظهر العلاقات بين بلادهم الباعثة وعاصمة قطر المستضيفة". وفي الأعوام الماضية أُغلقت بعضُ مكاتب الجزيرة فترة من الزمن، مثل في الكويت والأردن. أما الجزائر فقد سحبت من صحفي حق العمل، واعتذرت الحكومة المغربية عن حضور برنامج كان من المفروض أن يُناقش موضوع الديمقراطية فيها، والبحرين فرضت على مراسل القناة أن يغادر البلد. واتحاد القنوات الإذاعية العربية رفضت قبول طلب عضوية الجزيرة. كما أن السعودية لا تمنح لأي محرر يعمل للجزيرة قط تصريح دخول للبلاد. وسبق وأن قررت الحكومة الكويتية إغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الكويت بدعوى مجانبتها الحياد وافتقارها للموضوعية في تغطيتها لأخبار هذه الإمارة. وقال وزير الإعلام الكويتي آن ذاك احمد الفهد الصباح إن القرار اتخذ فعلا "ونحن نأسف لاتخاذ مثل هذا القرار"، مضيفا: "نحن نتحمل الاعتداء على الأشخاص لكن لا نتحمل الاعتداء على الوطن". وكان الأردن قد فرض في السابع من اغسطس/آب قبل نحو عامين حظرا على قناة الجزيرة منعها بمقتضاه من ممارسة عملها داخل الأراضي الأردنية، بعد أن بثت القناة برنامجا تضمن انتقادا لسياسة ملك الأردن عبد الله الثاني في الشرق الأوسط. أما البحرين فقد حذت حذو الأردن وقتها، وأعلن وزيرها للإعلام نبيل الحمر وقت ذاك أن المنامة قررت حظر عمل الجزيرة داخل البلاد، بدعوى أنها "منحازة إلى إسرائيل ضد البحرين".
