طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) - وهو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية – الحكومة التونسية باحترام حقوق وحريات التونسيات الراغبات في ارتداء غطاء الرأس الإسلامي "الحجاب". هذا وقد أشارت تقارير صحفية أن الشرطة التونسية استوقفت بعض النساء بالطرقات العامة وطالبتهن بخلع أحجبتهن وبالتوقيع على تعهدات بعدم ارتداء الحجاب مرة أخرى، وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت في عام 1981 قانونا يحرم ارتداء الزي الإسلامي بالمدارس والمؤسسات الحكومية. "يجب على جميع المجتمعات احترام الحقوق والحريات الدينية، كما يجب منح أبناء الأديان المختلفة الحق في ممارسة دينهم بحرية بدون تدخل أو تخويف حكومي". "القانون التونسي الذي يحظر الزي الإسلامي في بعض الساحات والتفسير المطاط لهذا لقانون - كما يظهر حاليا - يمثلان انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الموضوعة من قبل الأممالمتحدة والمصدق عليها من قبل جميع أمم العالم تقريبا". "نحن نطالب الحكومة التونسية باحترام حريات مواطنيها الدينية بوقف كل الإجراءات التي تحد من ارتداء غطاء الرأس المفروض دينيا، كما نطالب وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام أي نفوذ تمتلكه لإقناع السلطات التونسية باحترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية الأديان". "لا يمكن لتونس أن تدعي أنها مجتمع حر ومفتوح في الوقت الذي تمارس فيه مثل هذه التصرفات القمعية والسلطوية". وأشار بيان كير إلى المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على" "لكل فرد الحق في حرية التفكير والضمير والدين ... (وحرية) التعبير عن دينة أو عقيدته بالتعلم والممارسة والعبادة واحترام الشعائر". هذا وسبق لكير الدفاع عن حق ارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) في فرنسا وتركيا، كما يدافع المجلس عن حق ارتداء الحجاب وغيره من الحقوق الدينية في المؤسسات الأمريكية الحكومية والخاصة المختلفة. وجدير بالذكر أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) هو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية، ولكير 32 مكتبا وفرعا إقليميا، ويهدف المجلس إلى زيادة فهم المجتمع الأمريكي للإسلام، وتشجيع الحوار، وحماية الحريات المدنية، وتقوية المسلمين الأمريكيين، وبناء التحالفات المعنية بنشر العدالة والفهم المتبادل. تاريخ اصدار البيان: 19 أكتوبر 2006. *المصدر : *مراسلة خاصة بمدير صحيفة الوسط التونسية-