قال مركز "كارتر" الأميركي الذي ينشط في تونس ، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال، اليوم الثلاثاء، نسخة منه، إنه "يحث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي على إعادة النظر في بعض الأحكام المقترحة في صلب نص (مشروع قانون التحصين السياسي للثورة)، خصوصا تلك التي تُقيّد من الحقوق السياسية الأساسية". إنتقد مركز "كارتر" الأميركي الذي ينشط في تونس، مشروع قانون العزل السياسي في البلاد والمعروف بإسم "قانون التحصين السياسي للثورة" المثير للجدل، ودعا إلى ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للمواطن، ومنها حق الإنتخاب. وقال المركز في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال، اليوم الثلاثاء، نسخة منه، إنه "يحث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي على إعادة النظر في بعض الأحكام المقترحة في صلب نص (مشروع قانون التحصين السياسي للثورة)، خصوصا تلك التي تُقيّد من الحقوق السياسية الأساسية". وأوضح أنه يتعين على المجلس الوطني التأسيسي ان ينظر في ما "إذا كانت القيود التي يفرضها مشروع قانون التحصين السياسي للثورة معقولة، ومناسبة، وضرورية في مجتمع ديمقراطي". وينشط مركز كارتر الذي أسسه في العام 1982 الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وزوجته روزالين سميث، في أكثر من 70 دولة، منها تونس، وذلك من خلال تقديم المساعدة على تحسين نوعية الحياة. وشدد البيان على أنه يعتبر "حق المواطن في أن يُنتخب، هو حق مضمون بمقتضى القانون الدولي،.. لذا يجب على التدابير المفروضة للحد من هذه الحقوق في مشروع القانون المذكور أن تتماشى والإلتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة التونسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وأوصى في هذا السياق بضرورة تعديل إجراءات الطعن لضمان حماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك وجود محكمة لإتخاذ القرار النهائي بشأن تقييد الحقوق السياسية لأي فرد. يُشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي يعتزم مناقشة قانون العزل السياسي خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط جدل متصاعد، وإتهامات متبادلة، حيث يستعد عدد من الأحزاب لتنظيم تحركات ميدانية للتعبير عن رفضها لهذا القانون. ويحذر عدد من الأحزاب التونسية من خطورة سن مثل هذا القانون بإعتباره يتسم بنزعة "فاشية" ولا يؤسس للمصالحة الوطنية، كما أنه ينسف مبدأ العدالة الإنتقالية. وتقدمت بمشروع هذا القانون "حركة النهضة الإسلامية" و"حزب المؤتمرمن أجل الجمهورية"، وحركة "وفاء"، إضافة إلى كتلتي "الكرامة والحرية"، والمستقلين الاحرار"، بدعوى حماية "الثورة التونسية من الإلتفاف عليها من الحزب الحاكم السابق". ويهدف هذا المشروع إلى حرمان العديد من المسؤولين بالحزب الحاكم سابقا، والحكومات التونسية المتعاقبة منذ العام 1987 ولغاية 14 يناير 2011 من حقوقهم المدنية والسياسية. 11 جوان 2013
