قامت الصحف الية هذا اليوم بنشر العديد من المقالات التي توجهت بالنقد اللاذع للسياسة الاعلامية القطرية محملة بذلك المسؤولية مباشرة للنظام السياسي بدولة قطر في الكثير مماتبثه قناة الجزيرة من مواد اعلامية شكلت ازعاجا متكررا للجهات الرسمية في . الوسط الية قامت بجولة بين عدد من الصحف الية لتنقل مجموعة من التغطيات والمقالات حول هذا الموضوع : جريدة الصباح الية: بغلق لسفارتها في الدوحة اتخذت بلادنا قرارا مؤلما ولكنه القرار الوحيد الممكن اتخاذه انطلاقا مما يمليه علينا الواجب الوطني وضرورة الوضوح في الرؤية. هذا القرار هو ردّ فعل مشروع وضروري على استهداف بلادنا بشكل متعمد ومستمر من قبل قناة تحولت في الواقع الى بوق دعاية سمجة باشراف مباشر لمنظومة ظلامية عالمية متطرفة لم تستسغ أبدا ما تحققه من نجاحات ولم يرق لها النموذج المجتمعي المتطور والتحديثي الذي اختاره شعبنا بعيدا عن الثقافات القروسطية التي يحنّ لها الكثير هذه الايام. وهذا القرار يضع ايضا النقاط على الحروف... ويرفع عن المواقف الرسمية القطرية المحاباة الوهمية وازدواجية الخطاب. فقد أصبح من غير الممكن القبول بنظرية استقلالية القناة او بتعلة «حرية الاعلام»... في حين تقصف فيه هذه القناة بلادنا بحمم من الدعاية الملغومة والتحريض المتواصل وهي الممولة بشكل كامل من الدولة القطرية. والأمثلة كثيرة وعديدة على هذه المواقف المعادية، يكفي فقط ان نتذكر كيف كانت هذه القناة منذ سنة ونيف تقود حملة شعواء على .. لان بلادنا «تجرأت» على دعوة كل بلدان العالم بدون استثناء إلى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات. وها هي اليوم دولة قطر تدعو وزيرة خارجية اسرائيل لتحل ضيفة مبجلة على الدوحة في اخر الشهر لتنير سبيل العرب نحو أقوم المسالك المؤدية الى الديموقراطية. فلا نرى رغم ذلك تنديدا ولا تهديدا.. نرى فقط قناة «الجزيرة» تتناول الموضوع بهدوء غريب هذا القرار يضع النقاط على الحروف بالنسبة للنظام العربي.. فلا يمكن ان يبقى للنظام العربي اي ذرة من المصداقية اذا تمادت بلاد ما في الاضرار بمصالح الدول العربية الأخرى وواصلت السعي لبحث الفتن والأحقاد.. مع الزعم في نفس الوقت بخدمة القضايا العربية أو الاسلامية... ومن يدعي ان المسألة هي قبل كل شيء مسالة «حرية اعلام» فعليه ان يبدا بتسليط الأضواء على ملفاته السياسية الداخلية... بما فيها ملفات حقوق الإنسان وتجريد مواطنيه من جنسيتهم والقواعد العسكرية الاجنبية... وان يفتح ملفات علاقاته الخارجية الغريبة والمتناقضة الى حد السريالية... عليه ان يفتحها امام متفرجي قناة «الجزيرة» بالذات وهذه وتلك ملفات فيها الكثير من القضايا المثيرة التي حرم منها الرأي العام العربي لحد الآن... وكأنما قناة «الجزيرة» تبث من المريخ وقرار يقول لاولئك الذين يظنون انه على الجميع ان يسبحوا في فلك الخوف مما قد تبثه قناة «الجزيرة».. يقول لهم لقد آن الاوان للهبوط الى الارض وان يكتشفوا التي لا يعرفونها. المبادئ والثوابت، القيم والوضوح *أ.ص-الصباح الية بتاريخ 26 أكتوبر 2006 *جريدة الشروق الية-الخميس 26 أكتوبر 2006 بالمناسبة: حين تتحوّل حرية التعبير الى صوت للفتنة ودعوة للشغب! إقدام الحكومة الية على غلق سفارتها وانهاء تمثيلها الديبلوماسي في دولة قطر لا يعدّ قرارا مفاجئا.. بل هو يأتي كنتاج طبيعي لعواصف عديدة عصفت على مدى السنوات الأخيرة بالعلاقات الثنائية... عواصف سببتها قناة الجزيرة باصرارها على تصريف الاساءات ل تحت لافتة «حرية التعبير او الرأي والرأي الآخر».. ولئن امكن في مناسبات سابقة احتواء الاشكالات القائمة حرصا على ما يخدم علاقات البلدين ومصالح الشعبين ومراهنة من على ان يستوعب القائمون على القناة الدرس، فإن ما بثته الجزيرة مؤخرا قد سدّ كل الأفق والمنافذ ودفع الحكومة الية دفعا الى اتخاذ القرار الحاسم بقطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر... كأقوى طريقة للتعبير عن الاستياء من هذه الاساءات المتكررة التي صرفتها القناة ازاء .. والتي اكتفى ازاءها المسؤلون القطريون كل مرة بالتستّر وراء «استقلالية» مزعومة للقناة وكذلك وراء مقولات ظاهرها دسم وباطنها سمّ من قبيل «حرية التعبير» وانعدام اي تأثير رسمي لدولة قطر على هذه القناة وكأنها دولة داخل الدولة او انها تبث من كوكب آخر... ويموّلها ويدير شؤونها اشباح لا سلطان لا حد عليهم.. إذن فقد جاءت القطرة التي افاضت الكأس يوم 14 أكتوبر الماضي، وفي برنامج «ضيف المنتصف» الذي استدعى يوما المدعو المنصف المرزوقي حيث لم يكتف هذا الاخير بتصريف الاكاذيب وكيل التهم والشتائم ل ولنظام الحكم فيها.. بل انه تجاوز كل الخطوط الحمراء واستغل هذا المنبر للدعوة الى «الاضراب العام» ولتصل به الهيستيريا وانفلونزا السياسة التي استبدت به منذ زمن حدّ الزج بالقضاء والشرطة والادارة (وايضا الحزب الحاكم) في المماحكات السياسية... غير عابئ بأنه يلعب بالنار ويعرّض استقرار البلد وأمنه لمخاطر لا يمكن السكوت عليها.. ولنتفق منذ البداية ان الاعتراض هنا ليس على حرية التعبير.. فهذه قيمة تكفلها كل الاعراف والقوانين وهي مضمّنة في الدستور الي ولا يمكن لأحد ان ينكرها طالما احترمت الثوابت والضوابط المعروفة وطالما مارسها صاحبها بمسؤولية والتزم بحدودها لأن الحرية المطلقة غير موجودة اصلا والا تحوّل ا لعالم الى فوضى ما بعدها فوضى... كما أن الاعتراض ليس على الرأي المخالف.. فهذه مسألة في صلب الحريات الشخصية وهي مكفولة قانونا في .. ولا ينكر احد ان عديد الاحزاب القانونية وعديد الصحف المعارضة تطبع وتوزع في وتتضمن اطروحات وآراء ومواقف معارضة ومخالفة تماما لأطروحات ومواقف السلطة دون ان يزعجها احد... حتى ان بعض هذه الصحف تتعمد أحيانا تجاوز كل الخطوط وتحوّل حرية التعبير والرأي المخالف الى مساحات للثلب والتجريح وتصريف الأكاذيب والتهم التي تستدعي المساءلة القانونية... كما ان الاعتراض ليس على طريقة قناة الجزيرة في السعي وراء الرأي والرأى المخالف فتلك نواميس تضبطها كل وسيلة اعلام لنفسها شرط الا يتحول البحث عن الرأي المخالف الى منبر لتصريف الاكاذيب ولكيل التهم الباطلة والاساءات المجانية... وشرط الا تتحول حرية التعبير الى تأشيرة تبيح حرية التدمير من خلال الدعوة الى الاضراب العام والعصيان كما حدث مع «ضيف المنتصف» يوم 14 اكتوبر الماضي وهي دعوات تستوجب المساءلة القانونية، وقطع الطريق عليها وليس إفساح المجال أمامها... لأنها تهدم ولا تبني... وتتجاوز العمل السياسي الى التخريب. وهنا يبدأ الاعتراض... وهنا يرتسم خط احمر عريض يفترض الا يقترب منه احد لا وسيلة الاعلام ولا الضيف المتحدث، فما بالك بالدوس عليه وتجاوزه مع سبق الاضمار والترصد.. ذلك ان دعوة هذا الشخص من الاصل ليست بريئة وفي ذلك التوقيت بالذات... كما ان استضافته، وان تجاوزنا على خلفيات توقيتها، ما كان يجب ان تتحول الى منبر مفتوح لتصريف كل ذلك الكمّ من الحقد والاكاذيب والتهم الباطلة.. وما كان يجب ان تتحول الى منبر لتهديد امن وسلامة واستقرار بلد () يفترض انه تجمعه بدولة المقر لهذه القناة وشائج كثيرة كان يفترض ان يتمثلها الشخص الذي اوعز بهذه الاستضافة والشخص الذي اختار توقيتها والشخص الذي ادار الحوار. فأية حرية تعبير هذه التي تحوّل قناة اخبارية الى منبر للدعوة الى الفتنة والفتنة اشد من القتل.. والى دعوة للشغب والشغب نقيض لاستقرار الشعوب والمجتمعات.. والى صوت التحريض على تجاوز القانون والاستهتار بمقتضياته وهذا وذاك دمار على امن وعلى وحدة الشعوب؟ واية موضوعية هذه التي لا تفرّق بين المعارضة النزيهة والشريفة والمسؤولة التي يحترمها الجميع وبين تعريض استقرار البلد وأمنه لمخاطر لا يعلمها الا الله؟ واية نزاهة هذه التي لا تفرّق بين الرأي المخالف وبين الدعوة الصريحة الى الفتنة والى الشغب؟ وأية مهنية هذه التي تصرّ على تصريف السمّ في الدسم وتمعن في ترصد وتصريف السموم والأكاذيب والاساءات ضدّها؟وأية أخلاقيات للمهنة يمكن ان يتبجّح بها البعض حين يتحول العمل الصحفي الى مواقف مغرضة ومقصودة تتجافى مع كل المبادئ والاخلاق والقيم والمعاني التي تقوم بها وعليها الرسالة الاعلامية؟ انها تساؤلات منطقية ومشروعة ترتسم امام القائمين على هذه القناة وهم يرونها تنحرف برسالتها الاعلامية (التي يفترض انها نبيلة ومقدسة) الى مستنقع الفتنة والحقد والحسابات السياسوية الضيقة.. وهي انحرافات بالمناسبة لم تطل فقط وإنما عديد الدول العربية التي عبّرت مرارا وتكرارا عن امتعاضها من سقطات هذه القناة التي تصرّ على ان تكون نارا على من يفترض انهم اشقاء عرب وبردا وسلاما على اسرائىل التي يفترض انها «العدو الصهيوني». وهذه التساؤلات تضع القائمين على هذه القناة امام ساعة الحقيقة: هل يريدونها اداة بناء واصلاح وتقريب بين العرب؟ ام يريدونها أداة هدم وزرع للفتنة وتشتيت للصف العربي المشتت اصلا؟ كما تضع المسؤولين في دولة قطر الشقيقة أمام سؤال حارق: من المستفيد من هذه القطيعة والى متى تستمر هذه القناة في تخريب علاقاتهم مع اشقائهم العرب تحت مسميات لا تقنع احدا؟ ملاحظة الوسط الية: المقال المنشور بالشروق الية غير ممضى. *صحيفة الصحافة الية-الخميس 26 اكتوبر 2006 تقرر غلق سفارتها بالدوحة قطر اصدرت وزارة الشؤون الخارجية البيان التالي : دأبت قناة الجزيرة القطرية على مجافاة الحقيقة والموضوعية في تعاطيها مع الشأن الي مستهترة بأخلاق المهنة وبأبسط قواعدها وذلك في اطار حملة مغرضة مركزة تستهدف الاساءة ل.?XML:NAMESPACE PREFIX = O /?XML:NAMESPACE PREFIX = O /?XML:NAMESPACE PREFIX = O /?XML:NAMESPACE PREFIX = O /?XML:NAMESPACE PREFIX = O /?XML:NAMESPACE PREFIX = O /?XML:NAMESPACE PREFIX = O / وقد تعاملت كعادتها دوما وباستمرار مع هذا الوضع برؤية وحكمة من منطلق حرصها على المحافظة على علاقات الاخاء والتعاون القائمة بين البلدين وصيانة الروابط الحميمة بين القيادتين والشعبين الشقيقين. تاريخ النشر على الوسط الية -الخميس 26 اكتوبر 2006
