في كثير من الأحيان، وكما يقول العرب، «يكاد المريب أن يقول خذوني»، يحدث هذا مع كثير من المواقف التي يسعى أصحابها للتنصّل من تهمة نثرت حيثيات ثبوتها وتأكّد استحالة طمسها. ولمّا كانت هذه الحكمة نتاجا عربيا، فإن ذلك يفسّر تفشيها في ربوعنا، ولم يدر في خلدنا يوما أن تكون هذه الحكمة بضاعة قابلة للتصدير وتلقى رواجها ومنتسبيها حتى في الولاياتالمتحدةالأمريكية. نعم، هذا ما كشفه بيان ل«لجنة الصحفيين» الأمريكية، استنكرت فيه ما أسمته «بالحملة التشهيرية» التي تتعرض لها قناة الجزيرة القطرية من طرف وسائل الاعلام التونسية، وخاصة من زاوية اتّهام القناة بأنها منبر أمريكي إسرائيلي بلغة وأسماء عربية!؟؟ وجليّ أن مثل هذا الموقف لا ينفي «التهمة» المنسوبة زيفا الى الإعلام التونسي، وإنّما يدعمها. فالسؤال البديهي الأول هو «ما دخل الأمريكان في مسألة تخصّ التونسيين والقطريين؟»، ولا ينتفي هذا الاستفهام إلاّ اذا كانت المنظمة قد تحصّلت على الجنسية القطرية ولم تعلن ذلك، رغم أنّنا نرجّح فرضية نجاح «ديبلوماسية الصكوك» التي تتقنها الإمارة القطرية في شراء ذمّة هذه المنظمة التي تتّخذ من ذرف دموع التماسيح على حرية التعبير والصحافة وسيلة تمعّشها وتكسّبها. إنّ اللغة المستخدمة في البيان تشي بأمرين: إمّا أن البيان صيغ في قطر وتولّت المنظمة الأمريكية نشره، أو أنّ بعض «القطريين» من حملة الأسماء التونسية هم من تطوّع لكتابته وتوجيه مضامينه الفجّة، التي من أولى ضحاياها حرية التعبير ذاتها، وقداسة «الرأي والرأي المخالف» الذي طالما اتخذته القناة موضوع البيان ورقة توت تخفي بها سوأتها. أفليس من حقّ التونسيين أن يكون لهم رأي مخالف في توجّّه القناة وخطّها التحريري؟ أو ليس من حرية التعبير، أن تتولى وسائل الاعلام التونسية الردّ على ما يروّج ضدّ بلدها من أراجيف وأكاذيب؟ أليس من الرأي والرأي الآخر، أن يكون للإعلاميين التونسيين ملاحظاتهم على الخط التحريري لقناة الجزيرة؟ وقبل هذا وذاك، أليس في حميّة هذه المنظمة وانحيازها المفضوح لوجهة نظر واحدة في موقف التونسيين من «الجزيرة» دليل إدانة وإثبات على أن القناة أمريكية إسرائيلية، إذ لا شيء يبرّر هذه الحمية إلا الانتماء الى «ماسونية واحدة» لا ترى في حقّ الاختلاف وحرية التعبير إلا علوّ صوتها وما يصدر عنها وحدها من ضجيج، وكأنهم وحدهم من يملك الحقيقة ومعصومون من الخطإ؟ لقد حاولت المنظمة الأمريكية أن تزيّن بيانها بشهادات لتونسيين، ولكنها تعامت على أن هذا الرّهط، الذي يمثل أقلية الأقلية، تحوّل لاعتبارات يدركها التونسيون قبل غيرهم الى قطريين أكثر من القطريين أنفسهم، في محاولة فاشلة منهم للتستّر على هزيمتهم في التعاطي مع واقع بلادهم والوعي بحقيقة متطلباته ورهاناته، ولم يفلحوا في حجب هشاشة مواقفهم أمام صلابة الوقائع رغم استماتتهم في لي ذراعها. وإلا بماذا نفسّر تطوعهم للدفاع عن مشيخة تقف على أٍقصى يمين تونس سياسيا واجتماعيا وثقافيا وهم من حواريي «اليسار الراديكاي»؟ هؤلاء الذين تجرّدوا من هويتهم الوطنية وانتسبوا الى فضائيات وخرائط هلاميّة، واختصّوا في فبركة البيانات المطبوخة على عجل، ممّا يجعلها بلا طعم ولا رائحة، تسقط مفرداتها أمام أوّل اختبار. حقّا إنّه زمن زواج الأضداد، وزمن «المعارضين» الذين يقولون ما لا يجسّدون، ويؤشرون لليسار ليتّجهوا نحو اليمين في اتجاه يعاكس ما يتطلع اليه شعبهم، فضلا عن كونه لا يترجم حقيقة واقعه الذي تفصله عن واقع الإمارة «رغم حداثة قناتها التكنولوجية» مسافة أميال قمرية. فأن يستنجد حاضن التنظيم الدولي للإخوان بالأمريكان أمر لا يباغتنا... لأن من احتضن «قاعدة السيليّة» لن يضيره الاحتماء بمظلّة بيانات منظمات أمريكية، وهو البلد الذي لا وجود لتنظيمات سياسية أو مدنية فيه أصلا. لقد اشترت إمارة قطر محطة فضائية وعضلات وأقدام رياضية ومشجّعين في الملاعب الكروية، وحتى تكتمل الدائرة ها هي تتّجه لشراء ما يعتبره البعض جهلا أو عمدا «منظمات حقوقية». فيال حرية التعبير كم تتحمّل من جور وتحريف وزيف! أمّا تونس فلها شعب يحمي مكاسبها، وإعلام وطني لا يُزايد ولا يُجامل ولا يُهادن عندما يتعلّق الأمر بالحقيقة. إنّنا ندرك أنّ مثل هذه البيانات الاسفنجية لا تمتصّ إلاّ الفراغ لذلك يبقى سؤالنا الأخير: هل أنّ هناك بقية من حياء وخجل؟!؟