تلبس العاصمة الموريتانية نواكشوط حاليا أزهى حللها بعدما بدأ، مطلع هذا الاسبوع، العد التنازلي للانتخابات البرلمانية والبلدية المزمع إجراؤها في 19 نوفمبر تشرين الثاني القادم. وتعتبر هذه الانتخابات المرحلة الثانية من المسلسل الانتقالي، التي أرساه الفريق العسكري الحاكم منذ الانقلاب الذي أطاح في 3 أغسطس 2005 بالرئيس السابق "معاوية ولد الطايع". كانت المرحلة الأولى من هذا المسلسل هي الاستفتاء الذي نظم في 25 يونيو حزيران الماضي حول التعديلات الدستورية، التي أدخلها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على الدستور القديم المصادق عليه قبل 15 سنة. وقد أقر الموريتانيون النص الجديد بنسبة 97%، ومستوى مشاركة بلغ 76%. ومن أهم التعديلات التي أدخلت على هذا الدستور: كونه حدد عدد ولايات رئيس الجمهورية باثنتين فقط بعد أن كانت غير محدودة، وجعل السن القصوى للرئيس 75 سنة. وتنتهي الفترة الانتقالية بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس القادم، والتي تحظر فيها المشاركة على أعضاء المجلس العسكري الحاكم، وأعضاء الحكومة الانتقالية بموجب قانون أصدره هذا المجلس فور استيلائه على السلطة. كما تعهد العساكر حينها بإطلاق مسلسل انتخابي يعود بالبلاد إلى الشرعية الدستورية، ملتزمين "بالحياد المطلق" بين مختلف الفرقاء السياسيين. تلكؤ أم سوء فهم ؟ ومع أن الفترة الأولى من هذا المسلسل الانتقالي تميزت بإجماع الموريتانيين على حياد العساكر، وشفافية تعاطيهم مع المشهد السياسي، إلا أن التوجه انقلب فجأة عندما اتهمت الأحزاب السياسية بعض أعضاء المجلس العسكري ومن بينهم رئيسه العقيد "علي ولد محمد فال" بالعمل على تفريغ الأحزاب من محتواها، وصرف المواطنين عن الانتماء لها؛ إذ تحدثت مصادر متواترة عن استدعاء "ولد محمد فال" لعدد من الوجهاء والشخصيات العشائرية في البلاد، وحثها على العمل السياسي في إطار مستقل، بعيدا عن الأحزاب. انتشرت الشائعة في صالونات العاصمة "نواكشوط"، كما ينتشر الرماد في عاصفة هوجاء. وانضمت هيئات المجتمع المدني كالمنظمات غير الحكومية والنقابات والمحامون والصحافة إلى الأحزاب في موجة الاحتجاج على هذا التدخل السافر في اللعبة السياسية، مطالبين بالتوقف الفوري عن محاولة التأثير على المواطنين. وبطبيعة الحال، سارع المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية إلى نفي الشائعة، ووصف "مروجيها" بأنهم "قادة أحزاب فشلوا في استقطاب المناصرين، فسعوا إلى البحث عن كبش فداء يحملونه مسئولية قصورهم". لكن هذا التنصل من التهمة لم يقنع الكثيرين، وظلت أزمة الثقة تراوح مكانها بين السلطة الحاكمة والسياسيين من مختلف المشارب، سواء منهم الحزب الحاكم سابقا (الحزب الجمهوري) أو أحزاب المعارضة لنظام "ولد الطايع" المخلوع. ويرى المراقبون للشأن السياسي في هذا البلد العربي الإفريقي أن أعضاء المجلس العسكري لا يحبذون رؤية شخص قوي الشكيمة يحكم من بعدهم؛ خشية أن يعاملهم معاملة "لا تليق بهم"؛ ولذلك قرروا توجيه الأمور على نحو يمكنهم من تحديد مقاسات الرئيس القادم. وظل السجال على هذه الحال بين احتجاج البعض، وتنصل البعض الآخر فترة من الزمن، تميزت بشبه القطيعة التامة بين الطرفين حتى جاء موعد زيارة الرئيس "ولد محمد فال" أواخر سبتمبر أيلول لفرنسا، الوصية التقليدية للبلد بوصفه إحدى مستعمراتها السابقة. ومع أن الجهات الرسمية في باريس لم تتحدث عن تصدر هذا الموضوع للمحادثات بين الطرفين، إلا أنه من المعتقد على نطاق واسع أن الرئيس "جاك شيراك" حث ضيفه على الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه عند استيلائه على الحكم. ولا شك والحالة هذه أن "شيراك" ذكر "ولد محمد فال" بأن هذه التعهدات لعبت يومها دورا حاسما في قبول الوضع الجديد في نواكشوط من طرف الشركاء الأساسيين للبلد، ومن ضمنهم فرنسا والاتحاد الأوروبي. ومهما يكن من شيء، فإن الرئيس الموريتاني التقى فور عودته إلى البلاد ممثلين عن الأحزاب السياسية، وعمل على طمأنتهم حول شفافية العملية الديمقراطية وحياد المجلس العسكري والحكومة الانتقالية. وسواء أقتنعت الأحزاب أم لم تقتنع، فقد عادت المياه إلى بعض مجاريها؛ حيث تم تنظيم يوم تشاوري حضره مندوبو الأحزاب السياسية إلى جانب أعضاء من الحكومة وممثلي اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، خصص للتشاور حول ترتيبات الحملة الانتخابية. وتتميز هذه الحملة بحركية غير مسبوقة في تاريخ الشعب الموريتاني؛ تعود أساسا إلى الحرية المطلقة التي يتنافس فيها الفرقاء السياسيون، والعدد الهائل من اللوائح المرشحة؛ حيث تشارك في السباق 1222 لائحة للفوز بالمجالس البلدية، و441 لائحة لمقاعد البرلمان البالغ عددها 95، علما بأن عدد الناخبين في هذا البلد يكاد لا يتجاوز المليون الواحد. الخيام الانتخابية وتحتل الخيام موقعا مركزيا في الحملات الانتخابية في موريتانيا؛ حيث تنتشر بشكل لافت على طول الشوارع الرئيسية، وفي الساحات العمومية بالعاصمة نواكشوط، ويتبارى القائمون على حملات المرشحين في تزيينها بالفرش الفخمة واللافتات الملونة، وتزويدها بمكبرات الصوت التي تقذف بالموسيقى والشعر تارة وبإعلانات أو مقتطفات من البرامج الانتخابية لهذا المرشح أو ذاك تارة أخرى. وتعبر الخيمة عن أصالة الشناقطة (الاسم القديم للموريتانيين) وتشبثهم بماضيهم حتى وهم يسكنون قصورا مشيدة داخل مدن كبيرة. وتجذب هذه الخيام أثناء الليل أعدادا كبيرة من الزوار، أغلبهم نساء وشباب يسمرون تحت الأنغام الصاخبة حتى ساعات الفجر الأولى، كما يتضمن البرنامج الليلي للحملات الانتخابية تحت الخيام حلقات رقص فولكلوري وعصري، تفعل فعلها في استقطاب المارة والفضوليين. أما العنصر الآخر المهيمن على الحملات الانتخابية، فهو المسيرات التي تنتظم داخلها أعداد كبيرة من السيارات، وقد أطلقت منبهاتها محدثة خليطا من الأصوات، يزعج البعض بقدر ما ينشط البعض الآخر. وعلى هذا النحو ستتوالى ليالي نواكشوطالبيضاء حتى 48 ساعة قبل موعد الاقتراع ليمنح الجميع فرصة يسترجعون فيها أنفاسهم، ويستجمعون قواهم قبل اليوم الفصل: يوم الإدلاء بالصوت. ومع أن أموالا طائلة تنفق خلال الحملات الانتخابية على توفير السيارات ومحروقاتها، وتأجير الخيام، ونفقات المقيمين بها، وتعويضات الفنانين والشعراء وغيرهم، فإن معظم المراقبين يعتقدون أن هذا الجانب الترفي منها لا دور يذكر له في التأثير على مواقف الناخبين المحددة سلفا، وفقا لاعتبارات أخرى جلها أسري أو عشائري.
