تورس : أزمة سياسية في لبنان قد تمتد إلى الشوارع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة سياسية في لبنان قد تمتد إلى الشوارع

محمد عبد الحميد ونيكولين دن بور نشر في الوسط التونسية يوم 13 - 11 - 2006

الأزمة السياسية اللبنانية تتفاقم إلى حد ينذر بالكثير. صادقت الحكومة اللبنانية المنقوصة بعد استقالة ستة وزراء على مسودة قرار هيئة الأمم المتحدة بخصوص محكمة لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق "رفيق الحريري".
وكان الوزراء المستقيلون الموالون لسوريا يعارضون بشدة هذا القرار، وقد اضطروا للاستقالة؛ للحيلولة دون المصادقة على القرار. وثمة مخاوف من أن تسفر عن هذه الأزمة مواجهات في الشارع اللبناني المحتقن سياسيا.
وزير البيئة اللبناني "يعقوب صراف" والذي قدم استقالته هذا الصباح كان آخر الوزراء الستة الموالين لسوريا الذي يستقيل من الحكومة. وكان وزيران من حزب الله وزميلان لهما من حركة أمل الشيعية، بالإضافة إلى وزير الخارجية "فوزي صلوخ" والذي يعتبر من مؤيدي حزب الله قد انسحبوا من الحكومة؛ بعد فشل المحادثات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب حزب الله وحركة أمل بتسعة مقاعد وزارية من أصل 24 مقعداً، وهذا ما يعطيهم حق تعطيل إصدار أي قرار لا يرضون عنه.
وتقول الأحزاب الشيعية:إن تمثيلها محدود جدا في الحكومة والبرلمان، وأنه تسيطر عليهما أغلبية من السنّة معارضة لسوريا، بينما يمثل الشيعة أكثر من 40% من سكان لبنان، حسب حزب الله وحركة أمل.
وتشعر الكتلة الشيعية بأن من حقها المطالبة بخمسة مقاعد أخرى في الحكومة؛ لكونها تمتلك العديد من الأوراق الرابحة. وأكثر هذه الأوراق فعالية هي بالطبع النصر الذي تدّعيه لنفسها في حربها مع إسرائيل في الصيف الماضي؛ والذي نتج عنه شعبية كبيرة لزعيمه "حسن نصرالله".
ولكن كانت هناك أيضا عوامل خارجية أخرى تعطي حزب الله وحلفائه المزيد من الثقة بالنفس؛ فقد كان بالتأكيد اندحار الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، تعزيزاً لمعنويات حزب الله. وفي نفس الأسبوع كانت هناك احتجاجات شعبية عنيفة ضد إسرائيل "العدو الرئيسي"؛ بعد مقتل 19 مدنيًّا فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على بيت حانون.
الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية في لبنان ليس جديدا، وكان متداولا في الأوساط السياسية حتى قبل الحرب الإسرائيلية بوقت طويل، فلماذا قررت الأحزاب الشيعية الانسحاب من الحكومة في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟!
اتُّهمت هذه الأحزاب بمحاولة عرقلة قرار الحكومة اللبنانية محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق "رفيق الحريري".
واليوم صادقت الحكومة على مسودة قرار الأمم المتحدة القاضي بتشكيل محكمة دولية، ولابد من إجازة قرار الحكومة بواسطة الأغلبية في البرلمان اللبناني قبل إرساله لمجلس الأمن؛ لتبنيه رسميا.
الرئيس "إميل لحود" الموالي لسوريا قال: إن حكومة الأغلبية التي يرأسها "فؤاد السنيورة" المعارض لسوريا قد فقدت شرعيتها الدستورية باستقالة وزراء حزب الله وحركة أمل. لكن الخبراء الدستوريين والسياسيين دحضوا هذه المقولة، مؤكدين أن الحكومة لا تفقد مشروعيتها إلا باستقالة ثمانية وزراء على الأقل.
واتهم سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل كلاّ من سوريا وإيران بالوقوف خلف استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل، دون أن يقدم توضيحات إضافية. لكن من السهل تعداد الأسباب التي تجعل دمشق راغبة في عرقلة تبني الحكومة اللبنانية لقرار إنشاء محكمة دولية؛ للتحقيق في حادث اغتيال رئيس الوزراء السابق "رفيق الحريري".
التحقيق الذي تقوم به الأمم المتحدة والذي ما زال مستمرًّا يورّط مسئولين سوريين كبار في حادث اغتيال الحريري، فيما تنكر سوريا بشدة أية علاقة لها بالاغتيال.
تحاول سوريا وإيران أيضاً إحكام قبضتهما قدر الإمكان على لبنان؛ وذلك من خلال حليفهم الوثيق "حزب الله"، وفي هذا الوقت بالذات الذي تتخلي فيه حليفتهما الأخرى حركة "حماس" عن انفرادها بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع "فتح" وبقية الفصائل؛ فلقد حاولا جهدهما للإبقاء على "حماس" في السلطة، وعرقلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ولكن رئيس الوزراء الفلسطيني عن حركة "حماس" "إسماعيل هنية" قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه لن يقف في وجه تشكيل حكومة جديدة.
قررت الحكومة اللبنانية المضي قدما في المصادقة على القرار الدولي دون اعتبار لمعارضة حزب الله وحركة أمل، وقد لا تسقط حكومة "السنيورة" قريبا؛ مما يعني أن يخرج حزب الله وحلفاؤه بالمعركة السياسية إلى الشارع بالتظاهر.
وأكثر ما يخشى اللبنانيون الآن هو أن تفلت هذه الاحتجاجات من أي عقال، وتتحول إلى مواجهات خطيرة؛ لأن الأحزاب المناهضة لسوريا قد أعلنت أيضاً عن مظاهرات مضادة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.