أظهرت إحصائيات رسمية في تونس أن عجز ميزان الطاقة اٍرتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر العشرة الماضية على الرغم من التّحسن الطفيف الذي طرأ على مستوى الإنتاج. وذكر تقرير اٍقتصادي نشر اليوم الجمعة أن حجم هذا العجز اٍستقرّ منذ كانون الثاني/يناير و إلى موفي تشرين الأول /أكتوبر 2006 في حدود 800 مليون دينار (490 مليون يورو) مقابل 570 مليون دينار (349.6 مليون يورو) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزا التّقرير هذا الاٍرتفاع إلى ما وصفته باٍلتهاب أسعار المحروقات في الأسواق العالمية و التي فاقت في أحيان كثيرة 70 دولار ا للبرميل الواحد و ذلك بسبب تذبذب المخزون الأمريكي من النّفط، واٍستمرار تداعيات أزمة الملف النووي الإيراني. ولكن التقرير توقّع بالمقابل إمكانية أن استعادة ميزان الطاقة لتوازنه خلال العام المقبل، على خلفية تقديرات تشير إلى أن حجم إنتاج تونس من المواد النّفطية قد يرتفع بنسبة 11 % مقابل اٍرتفاع في الاٍستهلاك بنسبة 2 % فقط بالإضافة إلى الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة كان آخرها تدشين حقل "أوذنة" الذي يعد أكبر حقل بحري لإنتاج النفط والذي من المنتظر أن يتجاوز إنتاجه 15 ألف برميل نفط يوميا. ورغم أن إنتاج تونس من الموارد النفطية شهد خلال السنوات القليلة الماضية تحسّنا طفيفا، حيث بلغ خلال العام الجاري 6.8 مليون طن مكافئ نفط، مقابل 6.6 مليون طن مكافئ نفط خلال السنوات الماضية فإن واردات البلاد من النفط بلغت قيمتها إلى موفى تشرين الأول /أكتوبر الماضي حوالي 2.5 مليار دينار (1.553 مليار يورو). يذكر أن تونس منحت 50 مؤسسة وشركة أجنبية ومحلية ناشطة في مجال اٍستكشاف وإنتاج النفط 41 رخصة للتنقيب عن النفط تغطي 70 % من مساحة المناطق البرية والبحرية التي يتوقع وجود مواد نفطية بها. و تبلغ قيمة اٍستثمارات هذه الشركات حوالي 200 مليون دولار سنوياً.
