اعلن الخميس ان حكومته مستعدة للحرب ضد الاسلاميين الصوماليين لكنها في الوقت نفسه "تفضل الحوار". وقال زيناوي امام مجلس النواب ان المحاكم الاسلامية التي تسيطر على العاصمة الصومالية مقديشو "تشكل خطرا واضحا وداهما على اثيوبيا". وتابع ان "من اجل التصدي لهذا الخطر الراهن والحقيقي تقضي سياسة هذه الحكومة اولا بتسوية المشكلة عن طريق التفاوض والحوار (..) غير ان هذه المحاولات لم تثمر حتى الان". ورأى انه "حين يواجه بلد ما هذا النوع من الخطر فمن حقه المطلق ان يدافع عن نفسه من هذا الخطر". واكد انه "من اجل ممارسة هذا الحق نحن مستعدون لهذا النوع من الرد انها مسؤوليتنا وقد اتمت الحكومة هذه الاستعدادات" العسكرية. واضاف زيناوي "مرة اخرى يبقى الحوار خيارنا الاول لكن لا يمكننا ببساطة ان نغض النظر عندما تتعرض بلادنا للهجوم ولذلك نقوم بهذه الاستعدادات". وشدد على انه "اذا لم تسمح الوسائل السلمية بتسوية المشكلة ووقف الهجمات على اثيوبيا فاننا ننوي اتخاذ مبادرات اخرى". وحذر من انه "عندما يفشل الخيار العسكري مرة اخرى فاننا من اجل حماية السلام والامن وعلى اساس القانون الدولي سنتخذ التدابير المناسبة". وقال ان "هذه المجموعة دربت وسلحت ودعمت قوات تعارض السلم في المنطقة وقادت هجمات مباشرة على بلادنا" موضحا الخطر الذي يشكله الاسلاميون الصوماليون في نظره. وذكر بان المحاكم الاسلامية "اعلنت الجهاد مرارا ضد اثيوبيا". وشدد زيناوي الذ اتهم مجددا اريتريا بالتواطؤ مع الاسلاميين على ان "ذلك يشكل خطرا على اثيوبيا وكذلك على جيبوتي" البلد الذي ينتمي قسم من سكانه الى اتنية الصومال. ودعا رئيس الوزراء الاثيوبي البرلمانيين الى اتخاذ موقف من هذه السياسة معتبرا ان "على المجلس تبني بيان يؤكد دعمه هذه الترتيبات". وتشهد الصومال حربا اهلية منذ 1991. والمؤسسات الانتقالية التي انشئت عام 2004 عاجزة عن ارساء الامن في وجه المد الاسلامي المتصاعد منذ 2006 والذي ادى الى سيطرة الاسلاميين على جزء كبير من وسط وجنوب البلاد بما فيها مقديشو. وكانت اثيوبيا التي تدعم صراحة الحكومة الانتقالية الصومالية تنفي باستمرار ان تكون ارسلت قواتها لدعم هذه الحكومة لكنها اقرت بارسال مدربين عسكريين.