أقدّر في السيد الحبيب أبو وليد المكني هدوءه ولياقة تعبيره ولذا رأيت أن أقل ما يمليه علي هذا التقدير هو الردّ على نقده لمقالي المتعلق بالايدولوجيا والهوية ولمضمون مداخلتي في موضوع الحجاب. غير أني سوف أكتفي في هذا المقال بالردّ على ملاحظاته حول الموضوع الأخير وسوف أرجع إلى: موضوع الايدولوجيا والهوية في مقالات لاحقة نظرا لأهميته. خلافا لما يعتقد السيد أبو وليد فان لفئة العلمانيين التي انتمي إليها وفئة الاخوانيين التي يبدو أنه ينتمي إليها قاسم مشترك، وقاسم مشترك هام، ألا وهو العمل من أجل اكتساب حقوق المواطنة التي نفتقدها جميعا، خاصة أن السيد أبو وليد يعلم بلا شك باني من مساندي هيئة 18 أكتوبر التي تضم حركة النهضة والتي تعمل على اكتساب هذه الحقوق. فمجرد هذا الاعتبار كان يكفي لدفع حركة النهضة إلى المشاركة في حوارات قناة الحوار التونسي، خاصة وأن الدعوة وجهت إليها مباشرة ومني شخصيا. ولكن حركة النهضة لا تؤمن بحق الاختلاف كما أنها تسعى دائما إلى التستّر عن أهدافها السياسية الحقيقية (فقناة الزيتونة التي كانت تنشطها لم تدع علمانيا واحدا للتحاور معه حول البرامج السياسية كما أن الشيخ راشد ألحّ في مقاله الصادر اثر تأسيس هيئة 18 أكتوبر على ضرورة تفادي المنتديات الفكرية بدعوى أنها تهدّد وحدة العمل). فهذه هي الأسباب الحقيقية للمقاطعة الصريحة التي أعلن عنها بعض قيادي حركة النهضة تجاه قناة الحوار التونسي. أما من جهة أخرى، وحتى لو فرضنا أنه لا يوجد أي قاسم مشترك بين فئة العلمانيين وفئة الاخوانيين، فهل هذا يمنع أن تفتح كل فئة قنواتها الإعلامية للفئة الأخرى اذا كانت تؤمن فعلا بالتعددية الفكرية وبحق التعبير للجميع وخاصة بضرورة الوضوح السياسي؟ فلا أرى شخصيا أي مانع من المشاركة في أي حوار تنظمه قناة اخوانية اذا كان حقي في التعبير الحر مضمونا. لا يخفى على السيد أبو وليد بأني لا أعتقد في إمكانية "توحيد جبهة"، لا عريضة ولا ضيقة، مع الحركة الاخوانية. وليس هذا من قبيل "الحساسية الجلدية" أو "الأفكار المسبقة" بل لأسباب موضوعية يمكن اختصارها في ما يلي: أ) - الأهداف التي ترمي إليها الحركة الاخوانية بمختلف تياراتها تتمثل في ادعاء "تطبيق إرادة الله في الأرض" (انظر البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي) وهو ادعاء يؤدي حتما إلى تطبيق إرادة من يئول هذه الإرادة ويفرضها بالحديد والنار (انظر ما يجري في إيران وما يعتبره الشيخ راشد الغنوشي مثالا "لجهاد الحركة الإصلاحية" في كتابه حول "المرأة بين القرآن وواقع المسلمين" – الصفحة 127 ). وبالتالي فاني لا أقبل بهذه الوصاية على دين مشترك ولا باستبدال استبداد علماني استطيع مواجهته بالعقل باستبداد ديني يواجهني بالتكفير وليس لي في مواجهته من وسيلة عقلانية. ب) – إذا تطورت الحركة الاخوانية التونسية باتجاه التطور التركي، وهو ما أتمناه لوطننا المشترك، فإنها تبقى دائما حركة رجعية محافظة، أقبل بحكمها اذا فازت في انتخابات حرة ونزيهة، ولكن بشرط أن تتوفر أدوات الردع القادرة على منعها من تهديد مكتسباتنا الحضارية. ولكن حتى في هذه الحالة فان قناعاتي الاشتراكية التقدمية ورؤيتي المجتمعية التحررية تبقى دائما متناقضة مع برنامجها الرجعي المحافظ وبالتالي لا يمكنني تصوّر إمكانية تحالف معها حتى في أفضل الاحتمالات. كل هذا لا يمنعني من الاعتراف ومن النضال من أجل حق الاخوانيين التونسيين في العمل السياسي الحر، بكل ما يتضمنه ذلك من حرية تنظم وتعبير وترشح، مثلهم مثل جميع التيارات السياسية الوطنية، بدون استثناء. ولهذا فاني اعمل معهم من أجل هذه الحقوق ولكنه لا يمكنني أن أتخلى ولو لحظة واحدة عن اعتبارهم من أشد الخصوم على المدى المنظور، أي حالما تتوفر حقوق المواطنة للجميع. وبالتالي فانه لا يمكنني أن أترك أي التباس قد يؤدي إلى طمس هذا الخلاف الجوهري. فالعمل المشترك مع الاخوانيين اليوم لهو على غرار عمل ملاكمين يقومان بترتيب ركح لجعله مطابقا لمواصفات الملاكمة قبل بدء المقابلة الحقيقية في ظروف تنافسية شريفة. فترى كل منهما حتى أثناء ترتيب الركع يرتدي زيّ فريقه او بلاده. ولن أخفي على السيد أبو وليد باني اعتبر المعارضة التونسية اليوم في مرحلة ترتيب ركح لمقابلات تدور في ظروف مطابقة لمواصفات المقابلات النزيهة وليس في مرحلة أي تحالف سياسي.