صادق مجلس النواب المغربي بغالبية أعضائه على قانون انتخابي مثير للجدل، اعتبرته أحزاب المعارضة «إقصائيا». وشككت الكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» الاسلامي في قانونية التصويت، إذ أقره اجتماع «لجنة الداخلية» في المجلس قبل عرضه على جلسة عامة بغالبية 64 صوتاً، فيما عدد أعضائها 54. وفي الجلسة العامة أمس، وافق 103 نواب على القانون، في مقابل معارضة 27 وامتناع عشرة نواب. واعتبر «العدالة والتنمية» تمرير القانون الانتخابي «ضرباً غير مسبوق لقواعد النزاهة والشفافية واحترام القانون». ودعا إلى تأمين الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، و «القطع مع الفساد الانتخابي والسياسي الذي أخّر البلاد عقوداً طويلة». غير أن وزير الداخلية شكيب بن موسى نفى وجود أي نية لإقصاء أو تهميش قوى سياسية، مشيراً إلى أن حكومته قبلت تعديل شرط حصول المرشحين على 3 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، ليصبح تأكيد «أهلية المرشح» بحصوله على مئة توقيع في الدائرة الانتخابية. واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد «التزام الحياد الايجابي من طرف الحكومة». وشدد على أن الحكومة ملتزمة التصدى لكل أشكال الاستخدام غير المشروع للأموال والنفوذ، في إشارة إلى إحالة ملفات نواب في الغرفة الثانية للبرلمان على القضاء بتهمة استخدام الأموال للتأثير في الناخبين. وكشف الوزير في مقابلة نشرتها صحيفة «الأحداث المغربية» أمس، أن «ضغط الرأي العام حتم اللجوء إلى القضاء الذي استخدم صلاحية التنصت على هواتف المتورطين البالغ عدددهم 13 مرشحاً في انتخابات مجلس المستشارين». وأكد أن «الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها بعد نهاية الولاية الرابعة للبرلمان صيف العام المقبل». ونفى أن تكون وزارته منعت «العدالة والتنمية» من تقديم مرشحين إلى كل الدوائر، معتبراً أن هذه الخطوة «بمثابة قرار سياسي يندرج ضمن استراتيجية الحزب». على صعيد آخر، أقر «المجلس الاستشاري الصحراوي» خطة الحكم الذاتي التي أعدتها الحكومة المغربية. وأعرب خلي هنا ولد الرشيد، رئيس المجلس شبه الحكومي، عن أمله في أن يحظى الاقتراح المغربي بتأييد جميع الصحراويين. واعتبر أن المشروع «يضمن كرامة الصحراويين ويحترم حقوقهم وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم ومشاركتهم في تدبير شؤونهم». ووصفها بأنها «خيار ديموقراطي» يتكامل دستورياً وسياسياً مع المعايير الدولية. وعاب على جبهة «بوليساريو» غياب مشروع سياسي. وقال في مؤتمر صحافي أمس في ختام أعمال المجلس، إن الموقف الجزائري متناقض، «فالجزائر من جهة تقول إنها ليست معنية بنزاع الصحراء، وهذا ما نفضله ونعتبره يسمح بحل المشكل عن طريق السلم والتفاوض. ومن جهة ثانية تقدم الدعم السياسي والديبلوماسي لجبهة بوليساريو التي تعاني أزمة سياسية خانقة». وأضاف ان الجزائر «ليس لها أدنى حق في رفض أو قبول اقتراح الحكم الذاتي».