تعهدت أحزاب «الكتلة الديموقراطية» في المغرب التزام التنسيق في ما بينها ازاء تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأعلنت قيادات أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية في برنامج عمل مشترك، وزعته أول من أمس في الرباط، أنها «تلتزم موقفاً موحداً في شأن الحكومة والأطراف التي قد يتم التحالف معها» في فترة ما بعد الانتخابات، إضافة إلى التصدي لمن وصفوا ب «خصوم الديموقراطية»، في إشارة إلى جدل أثير أكثر من مرة حول إمكان التحالف بين هذه الفاعليات وحزب «العدالة والتنمية» ذي التوجه الإسلامي، في حال برزت ضرورة لاشراكه في الجهاز التنفيذي. لكن مصادر سياسية قللت من رفع الأحزاب سقف مطالبها قبل ظهور نتائج الاقتراع ومعرفة من سيفوز بها، مشيرة إلى أن «العدالة والتنمية» كان يساند حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي (الاشتراكي) التي تشكلت عام 1998 قبل أن يلجأ الحزب الإسلامي إلى المعارضة على خلفية نشوء نزاعات حول خطة دمج المرأة في التنمية والموقف من مهرجانات ثقافية. وأوضحت «الكتلة الديموقراطية» التي قادت الائتلاف الحكومي طيلة السنوات التسع الماضية، أنها ملتزمة «التحلي المطلق بأخلاقيات التنافس الشريف خلال الحملات الانتخابية بين مرشحي أحزابها والتوجه صفاً واحداً وإحداث آليات مصالحة لفض أي نزاعات محتملة بين مكوناتها». ونقلت وكالة «رويترز» عن اسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم)، انه يعتقد انه سيكون من الصعب للغاية أن يصبح الاسلاميون جزءاً من الحكومة المقبلة. وأضاف أن الإسلاميين يعتبرون الديموقراطية مثلاً أعلى لكن افعالهم تناقض ذلك. وتابع أن تصريحات مسؤولي حزب العدالة والتنمية تنبئ بأنهم سيعيدون النظر في منجزات تحققت كحقوق النساء، لافتاً إلى أن الحزب الإسلامي بمعارضته أحداثاً ثقافية، مثل مهرجانات الموسيقى الشعبية، يعادي أيضاً رغبات الشباب الذين يريدون أن يتحرروا وأن يمتّعوا أنفسهم. إلى ذلك، تبنت أحزاب الكتلة الديموقراطية موقفاً متشدداً في مواجهة اسبانيا لحضها على الدخول في حوار مع المغرب حول مستقبل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. كما دعت إلى مواجهة تحديات المرحلة المقبلة المتمثلة في دعم الموقف الوطني في نزاع الصحراء بهدف «التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء». وفي هذا الإطار، كشف مصدر رسمي أن الجولة الثانية من مفاوضات الحكم الذاتي في منهاست (قرب نيويورك)عرضت تفاصيل حول الحكم الذاتي من خلال تقارير خبراء دوليين. ونقل وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة نبيل بن عبدالله عن مجلس حكومي أنه درس تقريراً عن نتائج المفاوضات شمل عرض خبراء الأممالمتحدة قضايا تتعلق بالحكم الذاتي من قبيل تدبير الموارد الطبيعية والحكم المحلي، مبدياً تفاؤل بلاده ازاء مسار المفاوضات. وقال بن عبدالله إن المغرب يثق في عملية التفاوض الجارية لكنه «يأسف للموقف الجامد للطرف الآخر»، معبّراً عن الأمل في «تجاوب» جبهة «بوليساريو» مع نداء المجموعة الدولية للدخول في مفاوضات حقيقية والتوصل إلى وفاق يستند إلى الحكم الذاتي الذي قال عنه إنه يمثل «أفضل إطار» لتسوية هذا النزاع. ودعا الوزير المغربي الجزائر وموريتانيا إلى المساهمة في ايجاد حل نهائي لنزاع الصحراء باعتبار مشاركة البلدين في مفاوضات منهاست «مهمة». واعتبر تقرير الحكومة المغربية أن الجزائر «معنية» بهذا النزاع لأنها تستضيف مخيمات تندوف. وأضاف أن موريتانيا بدورها تؤوي أعداداً كبيرة من المتحدرين من أصول صحراوية. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو التزام حكومته الحياد في الانتخابات التشريعية. وقال أمام مجلس للحكومة أول من أمس في الرباط إن الحكومة ملتزمة الحياد في مختلف مراحل العملية التشريعية، فيما دعا محافظون مسؤولين حزبيين في الولايات التي يديرونها الى ابرام ميثاق شرف بين الفاعليات السياسية المحلية لضمان نزاهة الانتخابات. ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية غداً السبت، بيد أن تقويم توقعاتها لن يكتمل إلا بعد نشر القوائم النهائية للمرشحين عن كل الفاعليات السياسية. ولاحظت المصادر أن تعديلاً بسيطاً طرأ على الدوائر الانتخابية التي ارتفع عددها من 91 الى 95 دائرة نتيجة التقسيم الانتخابي. ويضم مجلس النواب 295 مقعداً يتنافس عليها 33 حزباً سياسياً، وإن كان الراجح أن عدداً من هذه الأحزاب لن يقدم مترشحين في كل الدوائر، فيما سبق ل «العدالة والتنمية» أن أعلن أنه سيقدم مرشحين في الدوائر كافة بعدما كان قلّص عدد مرشحيه في انتخابات 2002، ما يعزز احتمالات زيادة عدد مقاعده في البرلمان المقبل.