انتقد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بشدة زعيم حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي «أبو جرة سلطاني» من دون أن يسميه، بعدما زعم سلطاني المشارك في الائتلاف الحكومي أن لديه «قائمة بأسماء مسؤولين كبار تورطوا في وقائع فساد». وشدد بوتفليقة على أنه لن يقبل أن «تستخدم سمعة الجزائر مطية في الحسابات السياسية» من قبل أي مسؤول «مهما كان منصبه». وهذه المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس أحد أبرز حلفائه في الحكومة منذ إعلان «التحالف الرئاسي» في شباط (فبراير) 2004. وقال بوتفليقة أمام حشد من وزراء حكومته وحكام الولايات وقادة الجيش خلال اجتماع أمس، إن من يريد تسييس الأمور، «فليفعل خارج الأوساط الرسمية»، مشدداً على أن «النجاح الشخصي في السياسة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون على حساب المصلحة الوطنية». وأضاف بلهجة غاضبة: «فليكن ذلك واضحاً للجميع». وجاءت انتقادات بوتفليقة بعد ساعات من تأكيد المدعي العام الجزائري أن سلطاني لم يقدم إلى السلطات القضائية ملفات الفساد التي زعم امتلاكها. وكان القيادي الإسلامي، وهو وزير دولة بلا حقيبة في الحكومة الحالية، أكد أن لديه أدلة على تورط مسؤولين كبار في قضايا فساد، وأنه يحتفظ بحق نشر أسمائهم في الوقت المناسب. وأثارت تصريحاته جدلاً واسعاً. وحاول سلطاني تدارك تصريحاته، قائلاً إن «القصد منها تشجيع الحكومة ورفع سقف المعركة السياسية ضد كبار المفسدين في الدولة». وأكد بوتفليقة أمس أن على أي مسؤول «يزعم أن لديه ملفات أو أدلة تثبت الفساد، أن يحيلها إلزاماً، ومن دون تأخير، على القضاء، ومن دون انتظار موافقة أي كان، ومن دون محاولة تصفية حسابات ولا القدح، وإلا فإنه سيتعرض إلى ملاحقات». وشدد على أن «مكافحة الفساد تخص المجتمع برمته»، مؤكداً أن «سمعة الجزائر لا يمكن أن تكون موضع مساومة» وأهداف انتخابية، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها العام المقبل. وأضاف أن «العمل العملاق الذي أنجزته الجزائر منذ العام 1999، من أجل استعادة مصداقيتها، لا يمكن أن تهزه تصريحات غير مسؤولة». إلى ذلك، (أ ف ب) دعا رئيس لجنة رسمية لحقوق الإنسان المنظمات غير الحكومية التي نددت بالانتهاكات الحقوقية التي شهدتها الحملة الجزائرية على الإرهاب، بتقديم «اعتذاراتها الرسمية» عن موقفها الذي كان «خطأ». وقال رئيس «اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان» فاروق قسنطيني إن هذه المنظمات قامت «بتقويم خاطئ ومتعمد (للوضع) يشكل خطأ» بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت بجولتها الاولى «الجبهة الاسلامية للانقاذ» في كانون الاول (ديسمبر) 1991.
