أعلن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أن السلطات القضائية استدعت وزير الدولة القيادي الإسلامي أبو جرة سلطاني، للاستماع بإفادته في ما يتعلق بتصريحات زعم فيها أن لديه ملفات تكشف تورط «مسؤولين كبار» في وقائع فساد وأثار غضب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي اتهم سلطاني بالسعي إلى تحقيق مكاسب انتخابية لحزبه على حساب سمعة البلاد، ودعاه إلى تقديم ما لديه من أدلة «من دون تأخير». وقال بلعيز للصحافيين على هامش حفلة نظمتها الشرطة مساء أول من أمس، إن «مجلس قضاء الجزائر» استدعى الوزير سلطاني الذي يترأس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المنضوية في الائتلاف الحكومي، «للنظر في جدية التصريحات الصحافية التي أدلى بها» عن ملفات الفساد. وعلى رغم تراجع سلطاني لاحقاً، مؤكداً أن ما قاله كان مجرد «تصريحات سياسية لدعم المعركة ضد الفساد»، فإن القضاء حرك شكوى ضده وطالبه بتقديم الأدلة، وإلا اعتبر تصريحاته بلاغاً كاذباً. وقد يواجه الوزير حكماً بالسجن وغرامة مالية في حال ثبوت هذه التهمة. وتسببت تصريحات سلطاني في أزمة غير معلنة بين حزبه والحكومة. وصعّد بعض قادة الحزب ضد بوتفليقة. وقال نائب رئيس الحركة عبدالرزاق مقري إن الرئيس «مطالب بكشف المفسدين الذين يحتكرون التجارة الخارجية». وخيّر بوتفليقة من يزعمون امتلاك أدلة على فساد مسؤولين بين تقديمها إلى العدالة أو الاستقالة. لكن سلطاني أكد أنه لن يستقيل من الحكومة التي عُين فيها وزير دولة بلا حقيبة في آيار (مايو) 2005. وفي السياق نفسه، عاد رئيس الوزراء عبدالعزيز بلخادم إلى الحديث عن «الحرب ضد الفساد»، مجدداً تأكيده أن السلطات مصممة على مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين. وشدد على ضرورة العمل «من أجل أن يكون الجهاز الذي يكافح الغش والفساد طاهراً ونظيفاً». وقال أمام قيادات جهاز الأمن الوطني وكبار مسؤولي الدولة، في حفلة على شرف قادة أجهزة الأمن العربية، إن «الشرطي من أعوان القضاء الذي يجب أن يقوم بدور مهم في هذا الكفاح».
