أعرب مسؤولو المؤسسات الأوروبية اليوم عن عدم قبولهم ورفضهم المطلق للحكم بالإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية الليبية على الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني، الذين سبق اتهامهم بالتسبب بإصابة 400 طفل ليبي وأمهاتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز). ورأى رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو، في تصريحات نقلت عنه اليوم، أن المفوضية الأوروبية ترفض كلياً سير العملية بكاملها، من ناحية شروط تعقب وتوقيف المتهمين، وسير المحاكمة، "نحن ضد عقوبة الإعدام بالمطلق". وشدد باروزو، الذي عبر عن صدمة المسؤولين الأوروبيين تجاه الحكم، على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل إنساني للمسألة، "ستحول القضية إلى الاستئناف الذي نرجو أن يكون أكثر عدلا ً وشفافية ونزاهة مما نحن فيه الآن". وذكر باروزو بالمساعدات والتعاون الذي أبدته المفوضية الأوروبية مع السلطات الليبية والمساعدات التي قدمتها من أجل مساعدتهم على تحسين الكادر الطبي في مستشفى بنغازي لمحاربة مرض الايدز. وأعرب باوزو عن أمله في أن يحافظ الطرف الليبي على الثقة المتبادلة التي حكمت أجواء المحادثات السابقة مع الأوروبيين، "لقد تحاورنا على مدى السنوات السابقة مع الليبيين كسلطات وممثلي أهالي الضحايا والمرضى في أجواء من الثقة والاحترام المتبادلين التي نأمل أن يحافظ الليبيون عليها". ومن جهة أخرى، أعربت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار، بينيتا فيريرو فالدنر، عن أملها أن "تثبت السلطات الليبية تسامحا مع الكادر الطبي المحكوم وهو الأمر الذي يتوافق مع الروح التي أظهرها الإتحاد في تعامله مع كل جوانب القضية". ولكن متحدثا باسم المفوضية رفض أن يعلق على ما إذا كانت المفوضية ستراجع مساعداتها لليبيا في أعقاب هذا الحكم. ومن الجدير بالذكر أن السلطات الليبية كانت قد ألغت الحكم الصادر بحق المتهمين في 25 كانون الأول / ديسمبر 2005 وأعادت فتح الملف من جديد، الأمر الذي أدى إلى إصدار حكم جديد بالإعدام على إثر اتهام الممرضات والطبيب في عام 1999 في التسبب بإصابة الأطفال الليبيين وأمهاتهم بمرض الإيدز بمستشفى بنغازي.