استنكرت أحزاب ومنظمات وهيئات إعلامية تونسية ما أسمته التعتيم الإعلامي الذي ضربته الحكومة على المواجهات المسلحة التي دارت مؤخرا جنوب العاصمة تونس بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة وصفتها وزارة الداخلية بأنها "إجرامية خطيرة" وقالت إن 12 من عناصرها قد قتلوا في حين تم اعتقال 15 منهم. الحق في الإعلام وطالبت المنظمات والأحزاب بكشف حقيقة ما يجري نظرا لخطورة الأحداث التي لم تعهدها البلاد من قبل. وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن إعلام المواطنين حق أساسي من حقوقهم، وأن إخفاء الحقائق عنهم مضر بسمعة البلاد، ودليل إضافي على ما تعانيه الصحافة من رقابة شديدة ومنع للصحفيين من الوصول إلى مصادر الخبر. ودعت حركة النهضة الإسلامية المحظورة في تونس إلى تجنب الاعتماد على المعالجة الأمنية لمثل تلك الأحداث، معتبرة أن تلك المعالجة لا تزيدها إلا تعقيدا واستفحالا، مطالبة بمعالجة شاملة تنصب على نزع أسباب الأزمة التي تردت إليها البلاد. احترام حقوق الإنسان من جانبه حذر حزب العمال الشيوعي التونسي من استغلال السلطة مثل هذه الأحداث لمزيد من التضييق على الحريات بما فيها حرية التنقل وإخضاع المواطنين للتفتيش مثلما يحصل في الأيام الأخيرة بشكل مكثف منذ انطلاق الأحداث المذكورة دون أن يعرف التونسيون أسباب ذلك على حد تعبير الحزب. وفي إشارة إلى ما قد يحدث من تجاوزات باسم مقاومة العنف حذرت رابطة حقوق الإنسان من مخاطر الخلط بين من يحمل السلاح ويهدد أمن المواطنين بالاستناد على أفكار متطرفة وتكفيرية، وبين غيرهم من المواطنين بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية وعقائدهم الدينية. وأعربت الرابطة عن قلقها من الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، خاصة في ضوء المعطيات التي تشير إلى اعتقال العشرات ممن تصفهم أجهزة الأمن ب"المشتبه فيهم". وطالبت باحترام الذات البشرية، وعدم اللجوء إلى التعذيب مهما كانت المبررات، وعدم إيقاف أي مواطن دون إذن قضائي، وعدم الاحتفاظ بأي كان خارج الآجال القانونية، كما دعت إلى ضرورة التعجيل بإحالة الموقوفين على القضاء، واحترام كل شروط المحاكمة العادلة. رفض العنف وأبرزت المواجهات رفض القوى السياسية التونسية لكل أشكال العنف فقد حثت حركة النهضة التونسيين على تجنب العنف والعنف المضاد، في حين أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لجوء بعض التونسيين إلى العنف كوسيلة للتغيير السياسي معتبرة أنه يهدد استقرار البلاد، ويعرض أمن المواطنين ومصالحهم للخطر. واعتبر حزب العمال أن الأحداث تمثل مؤشرا لمرحلة خطيرة في الحياة الوطنية تفنّد مزاعم السلطات التونسية حول تحقيقها "الأمن والاستقرار" وتبيّن الفشل الذريع للاستبداد ولسياسة "القبضة الأمنيّة" على حد تعبيره. وكانت الأحداث غير المعهودة والتي توصف في تونس بالخطيرة مناسبة لبروز نداءات سياسية ومدنية تدعو جميع الأطراف الوطنية على اختلاف توجهاتها ومواقعها إلى العمل المشترك الجاد من أجل تحقيق الإصلاح الجوهري والضروري, ومواجهة تبعات هذه الأحداث وانعكاساتها على أوضاع الحريات التي تصفها القوى السياسية بالمتردية.
