أعربت منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان يوم السبت عن خشيتها من صدور احكام بالاعدام في حق 30 اسلاميا متهمين بمحاولة القيام بانقلاب عسكري بعد مواجهات مسلحة نادرة مع قوات الامن في مطلع العام الحالي. وأعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان حصلت رويترز على نسخة منه عن خشيتها من تنفيذ حكم الاعدام بعد مثول الاسلاميين امام محكمة الجنايات بالعاصمة يوم الاربعاء الماضي لاول مرة منذ اعتقالهم بداية العام الحالي. وجرت مطلع العام الحالي مواجهات مسلحة نادرة بتونس بين مجموعة سلفية وقوات الامن اسفرت عن سقوط 14 قتيلا. واعلنت تونس عقب ذلك انها تمكنت من القضاء على المجموعة السلفية وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشات حيوية في البلاد وسفارات اجنبية بينها سفارتا الولاياتالمتحدة وبريطانيا. ومن بين التهم الموجهة أيضا الى هذه المجموعة المعروفة بمجموعة سليمان والتي تضم 30 عضوا تهما تتعلق بالتامر على امن الدولة الداخلي واثارة الهرج والقتل وتلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم ارهابية. وتصل عقوبة هذه التهم الى الاعدام. وقال بيان الرابطة في بيانها ان مرد خشيتها من صدور احكام بالاعدام وقيام السلطة بتنفيذها ياتي على اساس انها من "الاستثناءات". وطالب الحكومة "بالالتزام بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام في صورة النطق بها من طرف الهيئة القضائية المتعهدة بالملف." وذكرت الرابطة أنها تعارض اللجوء الى العنف كوسيلة للتعبير السياسي معتبرة ان ذلك يهدد استقرار البلاد ويعرض امن المواطنين ومصالحهم للخطر في اشارة لرفضها لما قام به الاسلاميون من تهديد لامن البلاد.