بعد تعدد أعمال العنف والاعتداءات في وضح النهار من طرف حركات محسوبة على المجموعات السلفية أصبح الانفلات السلفي يشكل خطرا على المجتمع والحياة السياسية ويهدد الحريات الأمر الذي دفع عدة نشطاء سياسيين وحقوقيين إلى دق ناقوس الخطر. فالسيد صالح شعيب رئيس حزب الخيار الثالث أفاد بأن أعمال العنف المنسوبة للحركات السلفية لم تشهدها تونس الا بعد ثورة 14 جانفي وقال «الظاهرة دخيلة على المجتمع وحركات المجموعات السلفية مدعومة من بعض الأطراف ولها ارتباطات بتنظيمات سياسية التى تستعملها كورقة ضغط ولإلهاء المواطنين عن مشاكلهم اليومية وتمثل تهديدا للمكاسب المدنية وخطرا على الحياة الديمقراطية وقال «لابد من وضع حد لظاهرة الانفلات السلفي التي تهدد المكاسب التي حققتها تونس منذ الاستقلال وتعود بنا إلى الوراء إلى عهد البدايات وتعمل على مزيد تأزم الأوضاع وتغذية مظاهر وسلوكات غريبة عنا.
عنف تحت يافطة الجهاد
الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني أشار إلى أن العنف للأسف عنوان للمرحلة الانتقالية تمارسه أطراف عديدة وفي قطاعات مختلفة باعتماد أسلوب الضغط لنيل المطالب سواء بالاعتصامات او بطرد السؤولين وغيرها كما نجد العنف يمارس في الخطاب السياسي ولكن أخطرها ذلك الذي يتخذ صبغة دينية منسوبة الى مجموعات متشددة وقال «أعمال العنف الممارسة تحت غطاء الدين التى تهدف حسب بعض الحركات السلفية الى مقاومة ما تعتبره منكرا وانحرافات اجتماعية وعقائدية تعتبر ظاهرة خطيرة لأنّه لا توجد أي جهة مخول لها أن تتكلم باسم الدين والخطر الثاني ان هذه الجهات حين تمارس العنف تعتبره جهادا والخطر الثالث ان يتحول الى عنف جماعات تنظم أنفسها لتحل محل أعوان الامن ورجال الشرطة ليبرز جسم أمني غير رسمي وغير مصرح به تستعرض «عضلاتها في وضح النهار وتتطاول على المؤسسة الأمنية المسؤولة علي فرض القانون. وتابع «التشدد الديني يبقى أحد التحديات التى لم تؤخذ على محمل الجد وأعتقد أنه إضافة الى المعالجة الامنية من الضروري اعتماد معالجات أخرى فكرية واجتماعية ودراسة أسباب إقبال الشباب على هذه المجموعات الدينية المتشددة ويعزف عن الانخراط في الأحزاب.
الإشكال في التشدّد
أما السيد العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة فقال: «لا أعتبر أن الفكر السلفي والسلفية كظاهرة مجتمعية تمثل مشكلا انما التشدد من اي جهة كانت سواء سياسية أو اجتماعية او إيديولوجية ومن منطلق خلفية معادية للدين يمثل إشكالا ليس في تونس فقط بل في جميع الدول فالتشدد لا يقتصر علي المجتمع التونسي ولا ينشأ من عدم بل له مسبباته وقبل شيطنته والرد العنيف عليه وقمعه بالحديد والنار ينبغي البحث عن الحلول الحقيقية بتحليل الظاهرة وتفكيكها وتقديم المعالجة الشاملة التي تحتاج إلى البعد الروحي والجانب المادي والنفسي كما انه من المهم توفير قاعدة ملزمة لاحترام القانون وفرضه دون تمييز لأن القانون وجد لضمان الحريات وليس لمصادرتها ولا بد من اقناع شبابنا وأبنائنا ومختلف الاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني بأهمية محاصرة العنف والابتعاد عن تكريس الاستقطاب والتجاذبات الإيديولوجية.
خطر على الحريات وحقوق الإنسان
بدوره اعتبر السيد عبد الستار موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ان أعمال العنف مهما كان مصدرها غير مقبولة وتشكل خطرا على الحريات وحقوق الإنسان وقال:»لا وجود لحريات دون أمن ودون تطبيق للقانون والتصدي لمختلف أعمال القتل والاعتداءات والجرائم التي تهدد سلامة الأفراد والمجموعات وإذا تواصل الانفلات الامني ودوامة العنف فان مؤسسات الدولة بهذه الطريقة في طريقها إلى الاضمحلال ونعتقد انه يوجد نوع من التراخي في مقاومة الجريمة وهذا الأمر لا يطاق وانه لا بد من إصلاح المنظومة الأمنية وتوفر الإرادة السياسية من اجل فرض واحترام القانون.