أصدر القضاء في تونس اليوم الخميس 18 جانفي – كانون الثاني 2007 أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين و 11 عاما على متهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب . و حكم القاضي عبد الرزاق بن منا ظهر اليوم غيايبا بسجن المتهمين كريم المسوسي (27 سنة ) و شعيب الوافي (32 سنة) سنتين بتهمة "الإعداد للسفر إلى العراق للإنخراط في المقاومة" ، فيما حكم حضوريا بسجن زياد الغضبان(27 سنة طالب) بتهمة "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" . و كانت المحكمة رفضت طلبا تقدّم به الدفاع في حق المتهم الغضبان بعرضه على الفحص الطبي لمعاينة ما وصفه الدفاع بتعرّض المتهم للتعذيب في مخافر الإستجوب بوزارة الداخلية . و وصف الدفاع الحكم الذي ناله الغضبان ب "الجائر" ، و قال عبد الرؤوف العيادي محامي المتهم ل "القلم الحرّ" إنّ "القضية برُمّتها تستند إلى تهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي لكن في كلّ أوراق القضية لا نعثر على إشارة لهذا التنظيم و لا إلى إسمه و مقرّه و علاقة منوّبي به" ، حسب تعبيره . و كان المتهم الغضبان قد أنكر ما نُسب إليه . و إنتقد الدفاع أيضا الحكمين الصادرين ضدّ المتهمين الوافي و المسوسي ، و وصف المحامي العيادي الحكمين ب "الباطلين قانونا" قائلا "القاونون ينصّ على شرط إنابة محام في المادّة الجنائية حتّى في الأحكام الغيابية الأمر الذي لم يتوفّر في حالة المتهميْن و هو ما يعدّ بُطلانا مطلقا و خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية على معنى أحكام الماة 199 من مُدوّنة الإجراءات الجزائية" . و سنّت تونس قانون مكافحة الإرهاب في أعقاب إعتداءات الحادي عشر من سبتمبر- أيلول2001 على مركز التجارة العالمي ، و بدأ العمل بمُقتضاه في ديسمبر – كانون الأوّل 2003 . و كان وزير الداخلية التونسي رفيق الحاج قاسم قال في ندوة لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم الجمعة 12 جانفي 2007 ، إنّ السلطات الأمنية خاضت إشتباكات مُسلّحة في الفترة الفاصلة من 23 ديسمبر2006- كانون الأوّل و 3 جانفي- كانون الثاني 2007 بالضواحي الشمالية لمحافظة نابل (50كلم جنوب العاصمة) مع مجموعة "سلفية جهادية" تسرّبت إلى تونس من الجزائر ، متابعا أنّ "السلطات إعتقلت 15 منهم و قتلت 12 آخرين" . لكن إلى غاية تحرير هذا التقرير لم تصدر أي توضيحات من السلطات التونسية عن موعد تقديم المعتقلين إلى المحاكمة و لا عن مصير جثث من ماتوا في العمليات سواء من المسلحين أو من أعوان الأمن . فيما نفى اليوم الخميس مصدر حكومي تونسي في تصريح لوكالة "فرانس براس" للأنباء ما كانت ذكرته مؤخّرا بيانات متطابقة لكلّ من المجلس التونسي للدفاع عن الحريات و الجمعية الدولية مساندة المساجين السياسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعية مناهظة التعذيب عن أنّ "السلطات قامت في عديد محافظات البلاد بإعتقالات واسعة إثر إنتهاء العمليات في صفوف مرتادي المساجد"، مُنبّهة "إلى تعرّض الموقوفين إلى التعذيب و إلى عدم الخلط بين ممارسي العنف و ممارسة المواطنين لعقائدهم " ، حسب تعبير هذه المنظمات .