تونس/الأربعاء 27 يناير 2010 إسماعيل دبارة: اعترف مارتن شاينن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب الثلاثاء بوجود نقائص وفروقات كبيرة بين "التشريعات والواقع" في مجال مكافحة الإرهاب في تونس، مؤكدا في ذات الوقت أنّ تقييم زيارته لتونس كان "ايجابيا". واختتم مارتن شاينن الثلاثاء زيارته لتونس والتي بدأها يوم 22 يناير كانون الثاني الحالي التقى خلالها وزيري الخارجية والعدل وحقوق الإنسان ومسؤولين بوزارة الداخلية إضافة إلى منظمات غير حكومية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة "حرية وإنصاف" و "المجلس الوطني للحريات" و"جمعية مناهضة التعذيب" ، كما التقى نزلاء مدانين بتهم الإرهاب بسجن "المرناقية". ومن المنتظر أن يعدّ شاينن تقريرا ينشر في مارس- آذار المقبل عن التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب وتطبيقاتها ومعاينة مدى احترام تونس لتعهداته في هذا المجال. وقال مقرّر الأممالمتحدة في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء إن "التفاوت بين ما تنص عليه القوانين وبين ما يمارس على ارض الواقع هو أكثر ما أثار قلقنا خلال الزيارة". و أكّد أن السلطات التونسية لا تحترم مدة الإيقاف التحفظي وان التواريخ المدونة على محاضر الشرطة هي تواريخ لاحقة لتواريخ الاحتجاز الفعلي. كما أكّد أن عددا من الاعترافات في اغلب المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي سنته تونس في العام 2003، تمثّل الأدلة الوحيدة تقريبا على تورّط المتهمين، وذلك دون إجراء أية تحقيقات عن دعاوى التعذيب أوغيره من ضروب سوء المعاملة، إضافة إلى عدم كفاية الضمانات المقدمة ضد التعذيب كالحصول على فحوصات طبية مستقلة ووجود المحامي إلى جانب المتهم منذ لحظة إيقافه وليس بعد مثوله أمام القضاء. وكشف المبعوث الأممي أن السلطات التونسية "رفضت مطالبه المتكررة لزيارة مرافق التحقيق التابعة للشرطة العدلية وهو ما يثير حسب شاينن، قلقا متزايدا، لأن أكثر الدعاوى بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة تتعلق بدور الشرطة العدلية في الفترة التي تسبق التسجيل الرسمي للاحتجاز، أو عندما يؤخذ المتهم من السجن لإجراء المزيد من التحقيق معه". وبالمقابل أكّد المقرر انه يرحب ببعض التعديلات التي أقرتها الحكومة التونسية في مجال مكافحة الإرهاب مثل تحديد مدة الاحتجاز ، كما أشاد بتوفّر فرق من الأطباء والتجهيزات الطبية المتكاملة بالسجون ، و أشاد ب"البرامج الاجتماعية التي تنفذها تونس كي تتفادى وقوع حوادث إرهابية مثل تشديد مكافحة الفقر ودعم التعليم" على حدّ تعبيره. كما اعتبر شاينن تونس "نموذج جيد في هذا المستوى يستحق الدراسة". وفي تصريحات لإيلاف ، دعا كلّ من الحقوقيّ عمر القرايدي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف و المحامية والناشطة الحقوقية نجاة العبيدي السلطات التونسية إلى "إلغاء العمل بقانون مكافحة الإرهاب". وأكد القرايدي والعبيدي اللذان التقيا المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب أنّ اللقاء "كان ايجابيا وقد أطلعنا الوفد الذي زار مقرّ منظمة حرية وأنصاف على عدد من المسائل من بينها أن تونس ليست في حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب لان المجلة الجزائية تعتبر وافية في هذا الصدد ، كما حدثناهم عن المظلمة التي تسلط على المساجين في قضايا الإرهاب و عائلاتهم علاوة على حصار منظمتنا التي تتابع محاكمات الإرهاب و الانتهاكات باستمرار". وقال عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف عمر القرايدي لإيلاف:" زارنا شاينن مع فريق عمل من عدد من مساعديه ومديري مكتبه من بينهم برغت كاينز لابّه المكلفة بقسم الحقوق السياسية والمدنية التابع لمكتب حقوق الإنسان بالأممالمتحدة وماتياس فرمولن الباحث بمكتب المقرر الخاص بحماية حقوق الإنسان وعدد من المترجمين والتقنيين ، وعلمنا أنهم زاروا كذلك منظمات حقوقية أخرى مستقلة وزاروا كذلك مركز الاحتجاز (بوشوشة) بالعاصمة وسجن المرناقية (30 كلم غرب) ، كما أجروا مقابلات خلال تلك الزيارات مع عدد من المشتبه بهم أو المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب". بدورها، ذكرت المحامية نجاة العبيدي لإيلاف: "قدّم المحامي محمد النوري رئيس منظمة حرية و إنصاف فكرة وافية عن الوضع الصعب لحقوق الإنسان في تونس وعلى التحديات التي تجابه نشطاء حقوق الإنسان، نظرا للحصار المتواصل والمراقبة اللصيقة التي تفرضها السلطات الأمنية ضد الناشطين الحقوقيين والإعلاميين وحتى على الأحزاب القانونية التي تشكو الحصار المستمرّ". وتابعت العبيدي:" الإرهاب غير موجود في تونس ، لكننا نعتقد أنّ التهميش والإقصاء وخنق الحريات ومصادرة الحق في التعبير هو ما يمكن أن يتسبب في الإرهاب، أما المحاكمات فتشوبها خروقات كثيرة مما يجعلها محاكمات غير عادلة بسبب تزوير المحاضر وتجاوز مدة الاحتفاظ والتعذيب وسوء المعاملة وهضم حقوق الدفاع". وكشف عمر القرايدي أنّ منظمته (حرية وإنصاف) قدّمت للوفد الأممي قائمة بأسماء من تعرضوا للتعذيب ، كما سهلت لقاء بين مقرّر الأممالمتحدة الذي زار تونس وممثلين عن عائلات المساجين ضحايا قانون الإرهاب "ليكشفوا ما يتعرض له المتهمون وعائلاتهم من سوء معاملة ومداهمة أمنية ليلية ومصادرة لحقوقهم المدنية والسياسية واعتبار كل العائلة من الإرهابيين".
