اكتمل انتشار الجماعة السلفية الجهادية في ارجاء المغرب العربي كافة بعد أحداث تونس الأخيرة. فهي وُلدت وترعرعت في الجزائر معقلها الأساسي ثم ضربت تباعا في المغرب عبر تفجيرات الدارالبيضاء وفي ليبيا من خلال الجماعات السلفية المقاتلة وفي الصحراء الموريتانية ثم أخيراً في تونس. أي هي أثبتت وجودها في الدول الخمس المشكلة للمغرب العربي الكبير. إن هذه الحركات السلفية الجهادية تمثل في الوقت نفسه قطيعة وتواصلا مع المناهج التي اتبعتها الحركة الإسلامية الأم في الماضي. فالقطيعة حدثت مع القيادات السياسية للجبهة الإسلامية للإنقاذ (جناح عباس مدني)، ومع حركة العدل والإحسان في المغرب، ومع حركة النهضة في تونس والإخوان المسلمين في ليبيا... أما التواصل فيجد نفسه في الفكر العميق لكل الحركات الإسلامية التي اعتاشت على فكرة الجهاد وغازلت شبابها كثيرا حتى وإن ألحت قياداتها السياسية على مفاهيم الانتخابات والديموقراطية وأعلنت نبذها للعنف. لكن خطابها الديني بقي سلفيا جهاديا في مضمونه حتى وإن نأى بنفسه عن الحركة. إن هذه الجماعات أصبحت موضوعا للبحوث السوسيولوجية التي اهتمت بتركيبتها البشرية من حيث الأصول الاجتماعية لمناضليها ومن حيث أعمارهم، ومستوى تعليمهم وخلفيتهم الفكرية النظرية وأسباب بروزهم المفاجئ. وهم تقريبا يلتقون في خصائص واحدة مشتركة مثل صغر سن أعضائها وسريتهم المطلقة والطبقات الاجتماعية التي ينتمون إليها وتأثرهم بخطابات سلفية تبث في بعض الفضائيات العربية إضافة إلى ثورة الإنترنت التي أتاحت لهم التواصل من دون عائق. لقد انتهجت هذه الجماعات الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها. وفي سوسيولوجيا الإرهاب نركز على أنه فعل العاجز أي حينما تفشل إيديولوجيا في تحقيق غاياتها عن طريق التعبئة الاجتماعية الجماهيرية وحينما تبدأ إيديولوجيتها في الخسارة تلجأ إلى الفعل الإرهابي لتفرض نفسها على أجندة الإعلام وبالتالي الرأي العام وحتى لا تنقرض نهائيا من الساحة. ويكون أعضاؤها عادة من الجيل الشاب غير المنضبط كثيرا للقيادة الكلاسيكية والمتحمس للحركة والمستعجل لبلوغ الأهداف. لنبدأ بالخلفية النظرية الفكرية، حيث تجد الجماعة في الفكر الجهادي التكفيري بصفة عامة مرجعيتها الأولى. وتعد الجزائر الحضن الأول والمنبع الأساسي للفكر السلفي الجهادي في المغرب العربي. وليس مفاجأة أن يكون بعض مقاتلي هذه الجماعة قد تسللوا سرا إلى تونس ليكونوا النواة الصلبة للجماعة فيها. أو هم قد قاموا ببعض الأعمال التخريبية في موريتانيا وساعدوا رفاقهم في ليبيا... لذلك تبقى التجربة الجزائرية تجربة أماً ومرجعا أساسيا لكل هذه الحركات التي تبقى ثانوية في بقية البلدان. لقد تعاطفت الجهادية السلفية منذ بدايتها الأولى مع دعوات علي بن حاج إلى الجهاد. عندما أوقفت المؤسسة العسكرية الجزائرية الدورة الثانية من الانتخابات الجزائرية وأجبرت الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة في بداية سنة 1992، اتسعت دائرة المنادين باستخدام العنف لدى بعض أعضاء وأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ الراديكاليين. وتعزز موقف علي بن حاج المتطرف بانتماء أعضاء جدد كثيرين لدعوته للجهاد أي حمل السلاح والخروج على الدولة. لقد عبر في أكثر من مناسبة عن دعمه وتشجيعه لحمل السلاح والقتال ضد الدولة الجزائرية. كما لم يتورع علي بن حاج في خطبه أو رسائله عن الدعوة إلى الجهاد. فهو يقول: «إن موقفي الآن هو نفسه موقف ذلك المجاهد الذي يقاتل في سبيل الله والذي يعتقد في الوقت نفسه أن الإسلام هو دين الكرم والتسامح ودين القوة، دين الجهاد والصوت ضد كل متكبر عنيد. إنه دين يجمع بين الكتاب الصحيح والسيف الغازي». ويذهب بعض المحللين إلى أن السلطة الجزائرية كان لها دور غير مباشر وغير مقصود في بروز هذه الجماعة. فهي حينما قامت بحملة واسعة لقمع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بداية سنة 1992 لتضع حدا لاندفاعها الكبير من أجل الاستيلاء على الدولة، نجدها قد ركزت في حربها على «أنتلجنسيا» الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لأنها كانت ببساطة معروفة لديها. وكان عباسي مدني وعلي بن حاج أول المستهدفين، تلاهم الراحل عبدالقادر حشاني ومساعدوه، أي المنتمون لتيار «الجزأرة». ثم اتسعت الاعتقالات لتشمل كل النواب والإطارات المحلية التي فازت في الانتخابات السابقة. واعتمدت أجهزة الأمن على القوائم المعلنة. فكانت النتيجة عكس ما كانت تنتظره السلطات الجزائرية حيث برزت على السطح فجأة ومن دون سابق إنذار نخب أخرى غير معروفة أصبحت الفاعل الأساسي في عمليات العنف التي حدثت منذ 1992 إلى اليوم. شرح الباحث الجزائري عمار بلحمير بروز هذه النخبة ومكوناتها الاجتماعية. فهي حسب رأيه تتكون من «عناصر معزولة، عادة ما تكون أمية وذات ثقافة دينية محدودة». بل الأكثر من ذلك، لقد كانت هذه النخبة الجديدة مهمشة لوقت طويل من قبل قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ نفسها، نظراً الى مستواها العلمي أو التعليمي المحدود من جهة ونظراً الى صغر سنها. ولكننا نجدها منذ اندلاع أزمة 1992 تصبح في صدارة الأحداث، بل تزيح حتى رجال الجبهة الإسلامية للإنقاذ عزلا وقتلا وتكفر الشيخين مدني وبن حاج. سلاحها الوحيد هو قوة العنف الذي احتكرته. إنه جيل الجماعة السلفية الجهادية المسلحة. هذه الخصائص نفسها تقريباً تنطبق على بقية تجارب الحركات الجهادية السلفية في تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا. ملاحظة أخرى يجب الانتباه إليها تتمثل في أن أغلب عناصر الجماعات السلفية ينتمون إلى المدن وليس إلى الريف الذي بقي تاريخيا من احتكار حركات التحرر الوطني الأولى مثل جبهة التحرير الوطني في الجزائر، والحزب الدستوري في تونس... يذكر عيسى خلادي، عالم السياسة الجزائري، أن المقاتلين المنتسبين للجماعة الإسلامية المسلحة والجهادية السلفية أو حتى المنتسبين للجيش الإسلامي للإنقاذ جاؤوا من أصول مدينية. وهم في مقتبل العمر، مستوى ثقافتهم الدينية أو السياسية متواضع. لم يتعدوا أفق التعليم الثانوي في غالبيتهم. جاؤوا من المدن الكبيرة كالجزائر العاصمة أو وهران أو بليدة. وهو ما تؤكده من جهتها الباحثة الفرنسية سيفرين لاباط، حيث تتفق مع خلادي وتؤكد أن أغلب المقاتلين الإسلاميين يتراوح سنهم بين 16 و25 سنة، وهم الأكثر تهميشا في المجتمع، والأقل اندماجا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبناها التنظيمية. لم يترشحوا أبدا في أية انتخابات تذكر عندما حاولت قيادتهم مأسسة العمل السياسي عبر صناديق الاقتراع (أي النشاط من خلال المؤسسات الشرعية المعترف بها من قبل الدولة). فهم يمثلون، في حقيقة الأمر، جزائر المدن القصديرية: عاطلون عن العمل ومطرودون من النظام التعليمي... وهو ما برز في الجماعة التي حاولت أن تضرب في تونس حيث تبين منذ الوهلة الاولى أن أغلب الذين نشطوا فيها هم من صغار السن وغير المتزوجين وبخاصة من دون أنشطة سياسية سابقة. لقد أصبحت هذه الحركات الإسلامية عالمية كانت أو عربية في حصار شديد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 الانتحارية ضد برجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون في أميركا، وبعد تفجيرات مدريدولندن... حيث أصبحت محاصرة من قبل حكوماتها في الداخل ومن قبل الدول الغربية في الخارج... ولنتذكر أن هذه الحركات نفسها كانت تجد نوعا من التفهم من قبل الحكومات الغربية وتتعاطف معها منظمات حقوق الإنسان الدولية، وحتى في الجامعات ومراكز البحوث الغربية وجدت تيارات فكرية تدعو إلى ضرورة إعطاء الإسلاميين فرصة الحكم وممارسته. بل وصل الأمر إلى شن حملات إعلامية عنيفة ضد السلطات التي تصدت في بلدانها للإسلام السياسي. فضباط الجيش الجزائري مثلا حصلوا على النصيب الأكبر من الاتهامات التي كادت توصلهم إلى محاكمات دولية كمجرمي حرب. كما انتقدت الأنظمة المصرية والتونسية والسورية بشكل قوي في أسلوبها الذي حاربت به هذه الحركات. لم يكن الغرب بصفة عامة مرتاحا لعمليات التعبئة الجماهيرية التي تقوم بها الحركات الإسلامية في مواجهة أنظمتها وفي مواجهة الغرب ذاته الذي اقتصر الصراع معه على الخطاب، لكن في الآن نفسه كان مستعداً للتعامل معها كواقع موجود على الساحة السياسية. وقد استفادت كثيراً من الحريات المتوافرة فيه لتنشر دعوتها وخطابها وتفعل ما لا تستطيع فعله في أوطانها، حتى أن البعض ذهب إلى أن لندن هي القلعة الفعلية للإسلام السياسي وليس قندهار ولا كابول. وذلك لتعدد التنظيمات، والوجوه الراديكالية التي تنادي بالجهاد، وكثرة النشرات التي تطبع... من دون محاسب ولا رقيب. اليوم، لم تعد لندن مرتعا خصبا كما في الماضي للحركات الإسلامية، بل على العكس أصبحت مراقبة هذه الحركات يومية والضغوط على قادتها منهجية ونسقية. وفي المغرب العربي مثلت التجربة الجزائرية خط الدفاع الأول للأنظمة العربية الذي صمد في مرحلة أولى ثم انتصر أو أوشك في المرحلة الثانية. تفطن عالم السياسة الفرنسي أوليفييه كاري مبكرا إلى بداية هبوط الحركات الإسلامية وأصدر كتابه الذي أثار الانتباه وعنوانه «فشل الإسلام السياسي» ثم جاء بعده جيل كيبيل المختص الفرنسي في قضايا الوطن العربي والعالم الإسلامي وأصدر سنة 2000 كتابه «الجهاد: توسع وانحطاط الإسلامية». وحتى خبراء ومفكرو الغرب يرون اليوم في هجمات 11 سبتمبر تأكيداً لرأيهم اعتماداً على نظرية في علم السياسة تقول ان اللجوء إلى الإرهاب يتم حينما تفشل الحركة السياسية في عمليات الاستقطاب والتعبئة الجماهيرية فتلجأ إلى العمليات الإرهابية كآخر حل لتبقى طافحة على الساحة ولا تندثر. والمثال الأبرز على هذه النظرية هو اليسار الأوروبي الذي كان شعبيا في الستينات حتى وصل أوجه في أحداث ايار (مايو) سنة 1968 ثم أصاب هذا اليسار نفسه الضعف في أواخر السبعينات فلجأ إلى تشكيل التنظيمات الإرهابية ليحافظ على وجوده، فبرزت منظمات «الجيش الأحمر» و «العمل المباشر» و «الألوية الحمراء»... ولكن الإرهاب يبقى سلاحا مؤكدا تتجاوز به هذه الحركات الفشل في الوصول إلى الحكم حتى تبقى على الصفحات الأولى من نشرات الأخبار العربية والعالمية.
