نبيل شرف الدين من القاهرة: جاء رفض السلطات المصرية لطلب تقدم به، إدوارد سكوت ماكيملان، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، لزيارة المعارض المصري أيمن نور في محبسه، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته في نهاية العام 2005 بتزوير أوراق تأسيس حزب الغد الذي يتزعمه، جاء هذا الرفض ليثير أزمة أوروبية مصرية، تبادل خلالها البرلماني الأوروبي، وفتحي سرور رئيس البرلمان المصري التصريحات والمكاتبات الحادة . وأوجز كلاوس إيبرمان سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة القصة قائلاً "إن نائب رئيس البرلمان الأوروبي طلب زيارة أيمن نور في السجن بصفة شخصية، لكن السلطات المصرية رفضت طلبه، ورفض السفير الأوروبي الخوض في قضية نور، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي لا يتدخل في الشئون الداخلية لمصر . وفي رسالة بعث بها رئيس البرلمان المصري فتحي سرور إلى نائب رئيس البرلمان الأوروبي ماكيملان قال فيها "إن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، ولا تبيح التهكم على القضاء المصري، أو انتهاك أحكامه، وأكد ضرورة أن يكون التعامل مع البرلمان الأوروبي تعاملا مؤسسياً، وليس قائما على اهتمام شخصي لأفراد معينين بقضية معينة"، على حد تعبيره . وتطرق رئيس البرلمان المصري إلى قضية أيمن نور قائلاً إن رفع الحصانة البرلمانية عنه كان بناء على طلب النائب العام وموافقة اللجنة التشريعية ثم موافقة البرلمان .ومضى سرور قائلاً "إن أيمن نور مصري وزميل برلماني سابق ورعايته منا ومن بلاده أحق وواجب علينا ولا يحتاج هو لرعاية أجنبي، يستغل ذلك لاتخاذ مواقف سياسية تسيء إلى مصر"، على حد قوله . من جانبه أكد السفير الأميركي لدى القاهرة أن بلاده لا تمارس ضغوطا من أجل الإفراج عن أيمن نور رئيس حزب الغد ، وإن كانت تأمل في مراعاة ظروفه الصحية . وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، شون ماكورماك، قد حث السلطات المصرية نهاية شهر يناير الماضي على الإفراج عن نور، ودعت 23 منظمة حقوقية الرئيس حسني مبارك إلى إصدار عفو رئاسي عن نور نظرا لظروفه الصحية، حيث أجريت له عملية في القلب وأصيب بنزيف دموي في شبكية العين ، كما ناشدت نقابة الصحافيين المصريين أيضا الرئيس مبارك إطلاق سراح نور، غير أن مراقبين في مصر لا يبدون تفاؤلاً حيال استجابة مبارك لتلك المناشدات . بدورها طالبت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا باطلاق سراح المعارض المصري أيمن نور المعتقل منذ اكثر من عام، وذلك قبيل لقاء مقرر مساء الاربعاء مع نظيرها المصري احمد ابو الغيط. وردا على سؤال خلال جلسة استماع في الكونغرس، قالت ان اطلاق سراح نور سيكون "مناسبا تماما". واوضحت انها تطرقت باستمرار الى هذه المسألة خلال لقاءاتها مع مسؤولين مصريين. وكانت لجنة طبية مصرية عاينت نور في السجن واستنتجت ان وضعه لا يبرر الافراج عنه لاسباب صحية، على ما افادت زوجته لوكالة فرانس برس. وقالت جميلة اسماعيل "اعلنوا (الاثنين) انه لا يستحق الافراج الصحي". واعتبرت اسماعيل ان هذا القرار "سياسي" مشيرة الى انه يوجه ضربة قوية لجهود عائلة نور لاخراجه من السجن. واللجنة المؤلفة من اطباء من وزارة العدل ومصلحة السجون، عينت لتقييم وضع نور الصحي. وسبق ان عاينته في تشرين الاول(اكتوبر) من دون ان تصدر رأيا. حالة نور الصحية على صعيد ذي صلة، انتهت لجنة طبية رفيعة تضم كلاً من عميد طبيب/ عيد كامل الطبيب بالإدارة الطبية لمصلحة السجون، وطبيب من مصلحة الطب الشرعي إلى رفض تطبيق نص المادة36 من قانون السجون على أيمن نور وحرمانه من الإفراج الطبي الذي يكفله القانون لكل مسجون يصاب بمرض يهدد حياته أو قد يؤدي لإصابته بالعجز . وكانت اللجنة التي تشكلت في شهر سبتمبر 2006 بقرار من رئيس نيابات جنوبالقاهرة قد أوصت في نوفمبر الماضي بإيداع نور وإقامته بوحدة العناية الحرجة بمستشفى "قصر العيني" لإجراء الفحوص والعلاجات المطلوبة، وقد سلم نور بيانا لأسرته أشار فيه أنه علم بقرار اللجنة أثناء زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب (البرلمان) برئاسة إدوار غالي، والتي وصفها في بيانه أنها "كانت مهزلة إنسانية وحقوقية قصد بها إصدار بيانات مخالفة للحقيقة تمهيدا لإعلان قرار اللجنة"، الذي وصفه نور بالظالم . وفي تصريحات نقلتها زوجته السيدة جميلة إسماعيل، نفى أيمن نور ما أوردته اللجنة في بيانها الذي سربته للصحف الحكومية تمهيدا للقرار الصادم الذي وصفه نور أنه أمني وسياسي ومخالف للقانون وأكد أنه سيطعن في القرار بوصفه قرارا إداريا غير مشروع، وأكد نور أنه مازال ممنوعا من العلاج وزيارة الأطباء الخاصين به في سجنه كما تمنع سلطات السجن زيارات المحامين، فضلا عن منعه من الكتابة والحركة داخل سجنه وتقييده بالقيود والأغلال الحديدية .
