قالت وزارة الخارجية المصرية انها استدعت الخميس سفراء دول الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 عضوا لتقديم شكوى بشأن مشروع قرار للبرلمان الاوروبي ينتقد اوضاع حقوق الانسان في مصر. وبلهجة حادة على غير العادة قالت الوزارة في بيان "من الاحرى أن تلتفت تلك الدول الى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الانسان قبل أن تحكم على حالة دولة أخرى". وأضافت أنها أبلغت السفراء "برفض مصر القاطع لمشروع القرار المقدم الى البرلمان الاوروبي حول حال حقوق الانسان في مصر". "هذا القرار حال صدوره سيكون له أثار سلبية على العلاقات المصرية الاوروبية وسيلقي بظلاله على مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور بين الجانبين". واعرب عدة نواب من قادة الكتل الكبرى في البرلمان الاوروبي الخميس انهم لن يخضعوا للتخويف بسبب تهديدات القاهرة بخصوص مشروع قرار مهم للنواب الاوروبيين حول حقوق الانسان في مصر. وقال احد رؤساء كتلة الخضر دانيال كون-بنديت "ان البرلمان الاوروبي بالغ وسيد نفسه ويقرر ما يريد. اذا اردنا انتقاد حالة حقوق الانسان في مصر، او غوانتانامو، او غيرهما، فسنفعل ذلك". واضاف "لا فرق لدي ان علمت بما يفكرون في العاصمة المصرية، فالنواب يقررون بروحهم وضميرهم". وردا على سؤال حول اذا ما سيؤثر استياء الحكومة المصرية واستدعاء القاهرة سفراء الاتحاد الاوروبي على تصويت النواب، قال رئيس الكتلة الاشتراكية مارتن شولز "كلا". واوضح "ينبغي ان يتحاور البرلمان المصري معنا في مضمون القرار اذا راه مبالغا فيه، سيكون الامر افضل من التفوه بالتهيدات". اما رئيس الكتلة الليبرالية غراهام واطسون فقال "نعتمد قرارات حول انتهاك حقوق الانسان اينما كان، بما ذلك في الاتحاد الاوروبي"، مضيفا انه "ياسف بشدة" من ردة فعل السلطات المصرية من نص "مشروع بالكامل". من جهتها رات رئيسة لجنة حقوق الانسان في البرلمان هيلين فلوتر ان ردة فعل القاهرة "غير متناسقة على الاطلاق" مع النص الذي ترى انه يندرج في اطار تعهدات التزمت بها مصر نفسها في موضوع حقوق الانسان. واعلنت وزارة الخارجية المصرية انه تم استدعاء سفراء الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لدى مصر وابلاغهم رفض القاهرة رسميا لمشروع القرار الذي يناقشه البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ الخميس. من جهته هدد رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور ان مجلس الشعب "سوف يدرس في حالة صدور القرار قطع علاقته مع البرلمان الاوروبي". ورفعت الكتل الخمس الرئيسة في البرلمان الاوروبي مشروع القرار الذي يدعو بشكل خاص الى "اطلاق سراح ايمن نور فورا"، المسجون منذ عامين بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزبه بعد ان خاض اول انتخابات رئاسية تعددية في مصر في نفس العام منافسا للرئيس حسني مبارك. كما "يطالب بوضع حد لكافة اعمال التعذيب وسوء المعاملة" ويعتبر ان "الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة مازالوا يعانون بشكل محزن من الشلل المفروض عليهم من شبكات العزلة الطائفية والاصولية". ويشجع النواب الاوروبيون "كل الاطراف المعنية على تكثيف مكافحة التهريب عبر انفاق تصل الى قطاع غزة" بينما اتهمت اسرائيل القاهرة بعدم بذل جهود كافية لوقف تهريب الاسلحة من شبه جزيرة سيناء الى غزة. 2008-01-17
