تورس : قضية "فساد الخليفة" تثير جدلا حادا في الشارع الجزائري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضية "فساد الخليفة" تثير جدلا حادا في الشارع الجزائري

وزراء وفنانون متورطون وشائعات استثناء مسؤولين المح نشر في الوسط التونسية يوم 23 - 02 - 2007

تثير قضية الفساد الكبرى لبنك الخليفة الذي يملكة شاب هرب الى لندن يدعى عبد المومن خليفة قبل ثلاثة أعوام جدلا في الشارع الجزائري، في حين تواصل محكمة الجنايات بمدينة البليدة غرب البلاد نظر هذه القضية التي خلفت خسائر للدولة تقدر بملياري دولار، فضلا عن خسائر المودعين الصغار.
وترددت أثناء المحاكمة أسماء لفنانين عرب وصحفيين ووزراء سابقين وحاليين في الجزائر اتهموا بتلقي هدايا وأموال ورحلات مجانية من صاحب البنك لقاء تسهيل اعماله، كما استفادوا بطرق غير شرعية من أموال بنك الخليفة. ومن الذين ذكرتهم المحاكمة اعلامي لبناني اتهم بالاستفادة لوحده من مبلغ 50 مليون يورو مقابل خدمات استشارة لفائدة عبد المومن خليفة، كما تلقى فنان عربي شهير مبالغ مالية طائلة مقابل تقديم إحدى مسرحياته بالجزائر.
وبحسب التقارير الصحفية، فقد تمكن عبد المومن الخليفة من مصادقة ابنة أخ الرئيس الأمريكي كلارا بوش التي قال بشأنها إنها "صديقة حميمة له"، وهو الأمر الذي جعل البعض يقول إن الخليفة يتمتع بنفوذ عالمي يستحيل معه تسليمه للجزائر.
ويتداول الجزائريون في أحاديثهم اليومية كلاما يفيد أن هناك مسؤولين كبارا في الدولة قد جرى استثناؤهم من المحاكمة نظرا لنفوذهم القوي في دواليب السلطة حاليا. وفي هذا السياق، كتب مدير تحرير أسبوعية "المحقق" الصحفي هابت حناشي مقالا يقول فيه: "حق الأمة على ما تبقى من مسؤوليها أن تعرف ماذا حدث ومن فتح خزائن بنك الجزائر للشاب عبد المومن"
وتساءل حناشي بمرارة قائلا: "القضية الأكبر التي من المفروض أن تشغل الأمة كلها هي كيف تمكن شاب يبلغ من العمر 35 سنة أن يفعل ما فعل، ليس بالمال العام فقط و إنما بالمسؤولين في أجهزة الدولة.. فهل يحتاج وزير دولة مثلا، الوزارة كلها تحت رحمته، إلى بطاقة تنقل مجانية؟".
وبدأت قصة عبد المومن الحليفة الذي كان يعمل صيدلانيا (35 عاما) عند اعتماد بنكه الخاص مع أواخر عام 1998، وقبل هذا التاريخ لم يكن اسمه معروفا خارج نطاق عائلته الصغيرة حتى وإن كان والده لعروسي هو أحد رجال المخابرات في عهد الثورة الجزائرية والذي تولى منصب وزير وسفير في لندن بعد الاستقلال.
ووفقا لمراقبين، فخلال خمس سنوات استطاع الخليفة أن يحول بنكه الصغير إلى امبراطورية عالمية لها عدة فروع كشركة الخليفة للطيران و شركة الخليفة لكراء السيارات و الخليفة للطرز و الخياطة، و شبكة تلفزيون الخليفة. واستطاع الشاب الخليفة أن يقنع مسؤولين بالمؤسسات الجزائرية بإيداع أموالهم لدى بنكه الخاص.
ومع انتقال الشاب خليفة إلى فرنسا للاستثمار العقاري في باريس و بث قناة تلفزيون الخليفة من فرنسا، تحركت المخابرات الفرنسية لتتبع نشاطاته، و بحلول عام 2002 أصبحت كبريات الصحف الفرنسية ونواب البرلمان يتحدثون عن ما أسمته " خطر امبراطورية الخليفة" على اقتصاد فرنسا.
وتشير تقارير إعلامية إلى أنه بعد الزيارة التاريخية التي قادت الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى الجزائر في مارس من عام 2003، تحركت السلطات الجزائرية لتجميد تعاملات هذا البنك وحله جميع فروعه، لكن صاحب البنك الشاب عبد المومن كان وقتها قد تمكن من مغادرة الجزائر باتجاه لندن التي يستقر بها الآن منذ عام 2003.
خلاف مع بوتفليقة
وبرر عبد المومن خليفة مهاجمة استثماراته وتجميد أنشطته في الجزائر بوجود "خلاف تاريخي قديم بين والده لعروسي والرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة"، وقال لوسائل الاعلام إن "بوتفليقة لم يكن مجاهدا وإنما كان ينوي الهرب من صفوف جيش التحرير الجزائري عام 1958 من صفوف الثورة".
لكن المحلل السياسي عبد العالي رزاقي دافع عن بوتفليقة في مقال له بصحيفة الشروق الجزائرية وقال إن"هناك عدة روايات متضاربة ولكن هناك رواية تقول إن بوتفليقة عين عام 1960على رأس مجموعة في الحدود الجنوبية لقيادة جبهة مالي التي تم إنشاؤها لمواجهة خطط الاستعمار الفرنسي لتقسيم البلاد "بحسب ما جاء في كتاب "التحدي" لصاحبه خالد شايب.
ويزعم عبد المومن خليفة في تصريحات له أنه استفاد من اللجوء السياسي في بريطانيا منذ 2003 وقال إن "الجزائر تحلم باستلامي لكن أقول إن هذا الأمر مستحيل"، و أضاف أن "الاستخبارات الفرنسية والبريطانية قد قامت بالاستماع إليه وقدم لها كل المعطيات المرتبطة بالملف"، ولهذا فهو مقتنع بما يعتبره استحالة تسليمه بالنظر لعدالة القضاء البريطاني.
غير أن المحامي فاروق قسنطيني كذب مثل هذا الزعم، وأوضح في تصريحات ل "العربية.نت" أنه التقى في المدة الأخيرة مسؤولا بريطانيا أكد له أن "بريطانيا يهمها أن تقيم علاقات متينة مع الجزائر بدل حماية شخص مشكوك في أمره".
من جهته أشار المحامي شعبان عبد الرزاق إلى إشكالية قانونية تتعلق بمضمون الاتفاقية القضائية الموقعة بين الجزائر وبريطانيا في يوليو الماضي، حيث أوضح أنه لا يمكن تسليم الخليفة بموجب هذه الاتفاقية ولا يمكن تطبيق مبدأ الأثر الرجعي عليها، الأمر الذي يفرض على الجزائر تقديم طلب رسمي لتسلم الخليفة بعد انتهاء المحاكمة الحالية، وحينها سيدور حديث آخر عن مدى تطابق الأحكام القانونية الجزائرية مع نظيرتها البريطانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.