طالب حزب الإصلاح اليمني المعارض بوضع برنامج للإنقاذ الوطني، وأكد على ضرورة إجراء حوار وطني بين شركاء العمل السياسي في البلاد. وأشار في ختام أعمال مؤتمره العام الرابع اليوم إلى ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد، وما تواجهه من تحديات يهدد حاضرها ومستقبلها، وقال" لم يعد مقبولا من أي طرف كان الادعاء أو الزعم أن بمقدوره بمفرده إخراج البلاد من مأزقها". ودعا الإصلاح حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إلى التخلي عن "أسلوب امتلاك الدولة وتسخيره لمقدراتها ومقدرات المجتمع لصالحه ولمواجهة منافسيه"، كما أدان ممارسات السلطة ضد الأحزاب السياسية ومحاولات احتوائها أو "تفريخها" والتضييق عليها. وشدد على ضرورة اتخاذ السلطة إجراءات جادة وصادقة لمحاربة وإيقاف الفساد المالي والإداري المستشري في معظم مرافق الدولة، والتعجيل بتقديم من يثبت تورطهم في قضايا فساد إلى القضاء أيا كانوا. وعبر عن استنكاره "تسخير الوظيفة العامة لصالح الحزب الحاكم والإقصاء والإبعاد والممارسات القمعية ضد الموظفين غير المنتمين له، والاستئثار بالوظائف الإدارية وقصرها على أعضاء الحزب الحاكم، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد بالمخالفة للقانون بما في ذلك أساتذة الجامعات والانتقاص من حقوقهم المكتسبة". " مؤتمر حزب الإصلاح اعتبر أن من المهم "رفع وصاية واستحواذ بعض المتنفذين من المرتبطين بالسلطة على القطاع الاقتصادي بما يؤدي إلى نفور الاستثمار المحلي والأجنبي، مع المنع الحازم للخلط بين المنصب العام والممارسة التجارية " وفي الجانب الاقتصادي حمّل الإصلاح الحزب الحاكم وحكومته وأغلبيته مسؤولية تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، ودعاه إلى وقف الجرعات السعرية وتعويض المواطنين عما لحق بمستوى معيشتهم من تدهور. كما طالب بضمان استخدام موارد النفط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو الاقتصادي، وترشيد الإنفاق العام ووقف الإنفاق العبثي في الموازنة وتوضيح بيانات بنود الاتفاق الضخمة المبهمة وإلغاء الاعتمادات الإضافية التي أصبحت مدخلا للهدر والتلاعب بالمال العام واستخدامها للأغراض الخاصة والحزبية. واعتبر أن من المهم "رفع وصاية واستحواذ بعض المتنفذين من المرتبطين بالسلطة على القطاع الاقتصادي بما يؤدي إلى نفور الاستثمار المحلي والأجنبي، مع المنع الحازم للخلط بين المنصب العام والممارسة التجارية المباشرة وغير المباشرة وفقا لنصوص القانون والدستور". وأدان حزب الإصلاح ممارسات بعض منتسبي أجهزة الشرطة والجيش، التي قال إنها "تأتي في إطار التكاثر الفطري لتلك الأجهزة الاستخباراتية بحيث تحولت الدولة من دولة يفترض أنها دولة ديمقراطية إلى دولة بوليسية قمعية خارج إطار الدستور والقانون". إلا أنه طالب في الوقت نفسه السلطة إلى تحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن المعيشية والصحية والاجتماعية وكذا حقوق المتقاعدين منهم، واستنكر ممارسات السلطة المنتهكة لحقوقهم وحرياتهم والسعي المستمر لتسخيرهم لصالح ممارساتها غير القانونية، والكف عن الجزاءات العسكرية خارج إطار القانون بما يكفل حماية كرامتهم وإنسانيتهم. أحداث صعدة وعلى صعيد أحداث صعدة عبر الإصلاح عن عميق الأسى والحزن لتجدد المواجهات المسلحة، وما نجم وينجم عنها من قتل وإزهاق لأرواح المواطنين عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى الإضرار البالغ بالاقتصاد الوطني وسمعة اليمن في المحيط الإقليمي والدولي. في المقابل عبر عن رفضه لاستخدام القوة والعنف في العمل السياسي، أو إشهار السلاح في وجه المواطنين أفرادا وجماعات, كما رفض أيضا "إشهار السلاح في وجه سلطات الدولة لتحقيق أهداف سياسية مهما كانت رؤيتهم لمشروعيتها". ولم ينس حزب الإصلاح الدعوة في الوقت نفسه إلى وقف نزيف الدم ودرء الفتنة واحتواء تداعياتها, وأعلن رفضه القاطع لإفراط الدولة في استخدام القوة ضد المواطنين خارج إطار الدستور والقانون. وقد أعاد المؤتمر الرابع لحزب الإصلاح انتخاب عبد الله الأحمر رئيسا له رغم انتهاء مدته القانونية وتغيبه عن جلسات المؤتمر بسبب ظروفه الصحية حيث يتلقى العلاج في السعودية.
