احيل أمس على انظار الدائرة الجناحية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس 5 متهمين تتراوح اعمارهم بين 19 و 21 سنة وهم تلاميذ ويزاولون تعليمهم بمدينة قبلي. وقد احضروا بحالة ايقاف بعدما وجهت لهم تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها طبق احكام الفصول 2 و 5 و 23 و24 من قانون 69 وحسب محاضر البحث فإن دورية امنية تولت ايقاف المتهمين الخمسة بجهة باب سعدون يوم 6 فيفري الجاري وذلك في اطار ملاحقة الجماعات المتبنية للفكر الجهادي السلفي. وبعرضهم على باحث البداية اعترفوا بانهم من متساكني جهة قبلي وقد تعرفوا على بعضهم البعض واصبحوا يتدارسون الجهاد وتأثروا كذلك بالاوضاع الراهنة بالعراق وفلسطين وما تبثه بعض القنوات من مسائل دينية. واقتنعوا بضرورة السفر للعراق للجهاد وكانوا يجتمعون باحد الاسواق بالجهة وكذلك بمقهى وقد قرروا في نهاية المطاف السفر الى البلد المذكور ولكن ايقافهم من طرف السطات الأمنية حال دون تنفيذهم لمخططهم. وبإحالتهنم على المحكمة في جلسة امس تراجع المتهم الاول في تصريحاته السابقة والتي قال فيها أنه تبنى الفكر الجهادي السلفي منذ سنة 2004 وانكر ذلك الاعتراف كما أنكر اجتماعه مع باقي المتهمين لتدارس مسائل في الجهاد وذكر انهم التقوا مرة واحدة بمقهى لمتابعة مباراة رياضية . وأما المتهم الثاني فقد صرح لدى باحث البداية ان المتهم الاول هو من اقنعه بتبني الفكر الجهادي السلفي ولكنه تراجع كليا في جلسة أمس وقال انه تعرف على المتهم الاول في حفل زفاف و انكر تدارسهما مسألة الهجرة للعراق قصد الجهاد. وأما بقية المتهمين فقد تراجعوا في اعترفاتهم السابقة مؤكدين على انهم لم يفكروا في الهجرة للجهاد. وباعطاء الكلمة لمحامي الدفاع رافع عن المتهمين ولاحظ أن دورية أمنية اوقفتهم يوم 6 فيفري بجهة باب سعدون ورأى أن ذلك أمر مستحيل لانهم اصيلو مدينة قبلي وهم يزاولون تعليمهم هناك والمسافة بين العاصمة والجهة المذكورة بعيدة جدا . ومن جهة اخرى رأى أن الاجتماع العام يستدعي وجود عدد كبير من الاشخاص وما حصل بين منوبيه كان مجرد لقاءات ثنائية لا ترتقي الى مستوى الاجتماع. وبناء على ما أورده في مرافعته طلب في حق منوبيه الحكم بالبراءة. وأما المحكمة فقررت حجز القضية للمفاوضة بعدما سجلت اقوال المتهمين ومرافعة الدفاع.