أكد مسؤولون في وزارة الداخلية الجزائرية أن حزب «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامي المعارض الذي يتزعمه عبدالله جاب الله سيمنع من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار (مايو) المقبل، بسبب استمرار الخلاف القضائي بين مؤيدي رئيس الحركة وخصومه الذين أسسوا «حركة تقويمية» تهدف إلى إعادة بعث الحزب على «أسس جديدة». وأعلن زعيم الحركة للصحافيين أمس أن الداخلية عممت رسالة رسمية على مختلف الولايات «نصت بصريح العبارة على منع قبول كل قوائم الحركة» المرشحة للاستحقاق البرلماني في 17 أيار (مايو) المقبل. وقال جاب الله الذي كسب جولة قضائية ضد خصومه قبل شهور إنه سيقدم «شكوى أمام العدالة لإبطال مفعول تعليمات وزارة الداخلية التي لا تستند إلى أساس قانوني». ونصت التعليمات على منع مسؤولي مكاتب الانتخابات في الولايات من منح استمارات الترشح لكل من يرغب في الترشح باسم «حركة الإصلاح الوطني»، ما يجعله أول حزب معارض ممثل في البرلمان يمنع من الترشح في الانتخابات المقبلة. وتعتقد السلطات أن الحركة نجحت خلال الأعوام الأخيرة في كسب شعبية واسعة بين الإسلاميين المؤيدين ل «جبهة الإنقاذ» المحظورة. وقال جاب الله إنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة بحل المشكلة، لكنه لم يتلق منه أي رد إيجابي. وأضاف أنه طلب لقاء وزير الداخلية يزيد زرهوني. ويتعرض جاب الله منذ العام 2004 إلى حملة شديدة يقوم بها خصومه الذين يتهمونه بالفساد. لكنه يرى أن هؤلاء «مدفوعون من أوساط في الحكم» بهدف إبعاد الحركة من المشهد السياسي، على اعتبار أنها نجحت في سنوات قليلة من التحول إلى القوة السياسية المعارضة الأولى في البلاد. على صعيد اخر (رويترز) قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين (يزيد) زرهوني في تصريحات نشرت أمس ان سبع هجمات بقنابل نفذها إسلاميون متشددون في وقت سابق من الشهر الجاري أظهرت أن الجماعات المسلحة تزداد ضعفاً. ونقلت صحيفة «الخبر» عنه أن تلك العمليات «دليل على ضعف الجماعات الإرهابية المتبقية في الجبال».