قال منير حداد عضو الهيئة التميزية للمحكمة الجنائية العليا التي أصدرت احكام الاعدام شنقا على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من مساعديه في قضية الدجيل ان الهيئة صادقت يوم الخميس على قرار محكمة الجنايات باعدام رمضان "شنقا حتى الموت." وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها الاولي ضد رمضان بالسجن مدى الحياة في الخامس من شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. ولم تصادق هيئة التمييز على حكم محكمة الجنايات وقررت الهيئة في 14 من نفس الشهر اعادة ملف القضية الى المحكمة "بغية تشديد العقوبة" على رمضان بعد ان صادقت على قرار الادانة. وشغل رمضان منصب نائب رئيس الجمهورية في عهد صدام وأدانته المحكمة التي رأسها القاضي رؤوف عبد الرحمن بالمشاركة بارتكاب جرائم قتل ضد 148 شيعيا من بلدة الدجيل عام 1982 . وقررت محكمة الجنايات بعد ان أعادت لها هيئة التمييز ملف القضية تشديد العقوبة وجعلها الاعدام شنقا في الجلسة التي عقدتها في 12 فبراير شباط من العام الجاري. وقال حداد ان هيئة التمييز رأت "وبعد تدقيق ملف القضية في الرابع عشر من الشهر الماضي...ان قرار المحكمة الجنائية العليا بتجديد العقوبة الى الاعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم طه ياسين رمضان قد جاء موافقا للقانون." وأضاف "علية قررت الهيئة الاستئنافية تصديق الحكم الصادر بالاعدام شنقا حتى الموت بحق طه ياسين رمضان." وقال حداد للصحفيين "هذا القرار هو نهائي ولا يحتاج تطبيقه الى تصديق مجلس الرئاسة." ويشترط الدستور العراقي الحصول على مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية الذي يضم الرئيس العراقي ونائبيه للتصديق على قرارات الاعدام كما أعطى الدستور للمجلس صلاحية تخفيف العقوبة أو حتى اصدار العفو باستثناء الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية او الجرائم الدولية. كما ينص القانون العراقي على تنفيذ عقوبة الاعدام بحق من صدرت بحقهم هذه العقوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على القرار وجواز تنفيذ الحكم في اي لحظة بعد قرار المصادقة عليه. وكانت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أعربت عن مخاوفها من نزاهة المحاكمة الاولى وقالت ان الادلة لم تكن كافية. كما ناشدت لويز اربور مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان العراق مرارا دون فائدة عدم تنفيذ حكم الاعدام في صدام ومساعديه ودعت أيضا بغداد لعدم تنفيذ حكم الاعدام في رمضان قائلة ان عقوبة الاعدام تنتهك القانون الدولي. ونفى حداد أي تدخل للحكومة في تشديد الحكم على رمضان.