قال مسؤولون أمريكيون يوم الاربعاء إن الولاياتالمتحدة تعتزم تخفيض مبلغ 86 مليون دولار طلبت تخصيصه لتعزيز قوات الامن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ما يزيد على الثلث بسبب بواعث قلق بخصوص سبل إنفاق بعض الاموال. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس أمام اللجنة الفرعية للمخصصات المالية بمجلس النواب انها ستقدم قريبا خطة جديدة تخصم الاموال التي تخشى امكانية وصولها الى "الايدي الخطأ". وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية في وقت لاحق انها ستطلب نحو 50 مليون دولار وهو ما يعني تخفيض المبلغ نحو 36 مليون دولار. واضاف أن أغلب الاموال التي سيتم استقطاعها ستؤثر على تدريب قوات الامن التابعة لعباس وتزويدها بالعتاد. وقالت رايس "انها (الخطة الجديدة) ستطلب أموالا أقل بالتحديد لانني لا أعتقد أن بإمكاني تحديد مصير بعض الاموال التي كنت سأطلبها بدقة كاملة." وعطل الكونجرس منذ الشهر الماضي طلب رايس الاصلي تقديم 86 مليون دولار لقوات الامن التابعة لعباس بعد الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة التي تضم أعضاء من حماس الى جانب أعضاء من حركة فتح التي يتزعمها عباس. وعبر العديد من أعضاء الكونجرس عن قلقهم بشأن احتمال ان تصل بعض الاموال الى حماس التي تعتبرها الولاياتالمتحدة منظمة ارهابية ومن ثم لا يمكن بموجب القانون الامريكي السماح بوصول أموال دافعي الضرائب اليها. وسعت رايس لتخفيف بواعث قلق المشرعين الامريكيين بشأن الاموال التي تعد جزءا من استراتيجية ادارة الرئيس جورج بوش الاشمل لدعم عباس ومواجهة حماس. وقالت "امل أن يكون ذلك علامة لكم على أننا نتحمل مسؤولياتنا بجدية شديدة... ليس من مصلحتي أن اتي الى هنا يوما ما وأقول.. هذه الاموال لم تصل في نهاية المطاف الى المكان الصحيح.. سأبذل قصارى جهدي." غير أن النائب الديمقراطي ستيف اسرائيل قال انه غير متأكد من أن بامكان ادارة بوش تقديم ضمانات أكيدة لعدم وصول الاموال الى حماس. وقال لرايس "ما زلت لا أعلم كيف يمكنك تقديم هذا الضمان." وقالت مصادر مطلعة على مناقشات الادارة الامريكية ان من المرجح أن تركز الخطة الجديدة المساعدات الامريكية على الحرس الرئاسي التابع لعباس وتحسين الامن عند المعبر التجاري الرئيسي بين قطاع غزة واسرائيل. وكان من المزمع أصلا استخدام الاموال أيضا في المساعدة في تدريب قوات الامن الوطني التابعة لعباس والتي تعد بمثابة جيش فلسطيني. وتشير تقديرات فلسطينية الى أن عدد تلك القوات يصل الى 40 ألفا غير أن دبلوماسيين غربيين يقولون ان عدد القوات العاملة يبلغ نحو نصف هذا العدد. وقال مسؤول بوزارة الخارجية متحدثا شريطة عدم الكشف عن اسمه "تستهدف الاستقطاعات في أغلبها الاموال التي كانت موجهة لتدريب قوات الامن الوطني وتزويدها بالعتاد." ومن المقرر أن تتوجه رايس الى الشرق الاوسط يوم الجمعة وستجتمع مع كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت ومع عباس لمحاولة التقريب بين الجانبين لاحياء عملية السلام المتعثرة. وسلمت رايس بأن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة "قدمت نوعا من التحدي". غير أنها قالت ان من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تواصل جهودها. وجددت الوزيرة الامريكية التأكيد على سياسة الادارة الامريكية اجراء اتصالات مع أعضاء حكومة الوحدة الفلسطينية الذين يعترفون باسرائيل ويقبلون الاتفاقات السابقة بين اسرائيل والفلسطينيين وينبذون العنف. وتفرض الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة وروسيا حظرا للمساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية الى أن توافق على الوفاء بتلك الشروط. وقالت رايس "سنواصل بالطبع العمل مع أبو مازن" في اشارة الى الرئيس الفلسطيني. من سو بليمنج
