قال مسؤول رفيع في الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء ان الادارة الامريكية حصلت على الضوء الاخضر من الكونجرس لإنفاق نحو 60 مليون دولار من أجل تعزيز الحرس الرئاسي التابع للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولتغطية انفاقات أمنية أخرى. وقال المسؤول الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه "نحن جاهزون.. لقد تعاملنا مع مخاوف الكونجرس وهناك دعم سياسي طيب لهذا الامر." وأشار الى ان الاموال التي كان الكونجرس قد جمدها ستستخدم أيضا في الانفاق على تحسين اجراءات الامن في المعابر التجارية الرئيسية بين غزة واسرائيل ومجالات الامداد والنقل والتموين ومعدات الاتصالات وغير ذلك من أوجه الانفاق في المجال الامني. وأضاف المسؤول ان الكونجرس أبلغ الخارجية الامريكية رسميا في ساعة متأخرة يوم الاثنين بهذا القرار الذي قال انه سيقدم دعما أمنيا تشتد الحاجة اليه لعباس. وأضاف معلقا على التمويل الامريكي "حدث هذا أيضا بموافقة اسرائيل وتفهم من جانبها." وكان العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي جمدوا الاموال خشية وصولها الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي شكلت حكومة وحدة وطنية بالاشتراك مع حركة فتح التي يقودها عباس بعد شهور من المفاوضات. وتعتبر الولاياتالمتحدة حماس تنظيما ارهابيا ولا يمكن بموجب القانون الامريكي ان تذهب أموال دافعي الضرائب الى مثل هذه الجماعة. وكان جزء كبير من المبلغ الذي طلبته الادارة في باديء الامر وهو 86 مليون دولار يهدف الى تدريب قوات الامن التابعة لعباس. لكن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس قدمت خطة "متقشفة" جديدة للكونجرس تتضمن تخفيض المبلغ الذي تخشى امكانية وصوله "للأيدي الخطأ". وقال المسؤول الرفيع "قررنا عدم المضي قدما في ذلك (تمويل قوات الامن الوطني) في الوقت الراهن الى أن نستطيع التأكد من كيفية عمل النظام في ظل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. لم نقل اننا لن نفعل ذلك أبدا ولكن كل ما في الامر أننا لن نفعل ذلك الان." وتشير وثائق الحكومة الامريكية الى أن غالبية المبلغ المخصص للانفاق على مجال الامن -43.4 مليون دولار- ستستخدم "لتحويل وتقوية" حرس عباس الرئاسي. وينقسم هذا الجزء الى 14.5 مليون دولار "للتدريب الاساسي والمتقدم" و23 مليون دولار للمعدات غير القتالية و2.9 مليون دولار لتحديث منشآت الحرس و3 مليون دولار لتقديم "مساعدة هيكلية وفنية" لمكتب محمد دحلان مستشار عباس للامن القومي وعدو حماس القديم. وقال المسؤول انه على الرغم من تمويل أجهزة عباس الامنية فستستمر مقاطعة الغرب للسلطة الفلسطينية. كانت الولاياتالمتحدة وسائر أعضاء لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الاوسط وهم روسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي قد فرضوا حظرا على المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية الى أن تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على اتفاقات السلام السابقة. ومع ذلك خفت حدة الحظر الغربي على الاتصالات مع وزراء الحكومة غير الاعضاء في حركة حماس. وقال المسؤول ان مسؤولين أمريكيين التقوا بسلام فياض وزير المالية في الحكومة الجديدة خلال زيارة رايس للضفة الغربية الشهر الماضي. ويقوم فياض برحلة خارجية هذا الاسبوع لطلب مساعدات للسلطة الفلسطينية وسيسافر أيضا الى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي. من سو بليمنج (شارك في التغطية ادم انتوس في القدس)