طالب يوم السبت مئات من الجنود المغاربة السابقين شاركوا في محاولة انقلاب في السبعينيات من القرن الماضي ضد حكم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وتمت تبرئتهم بتعويضهم عما أسموه "الانتهاكات التي تعرضوا لها". وقال احمد بيدي منسق (مجموعة قدماء تلاميذ ضباط الصف للمدرسة العسكرية الملكية بهرمومو) لرويترز "حكمت علينا المحكمة بالبراءة بعدما تبين اننا كنا مدفوعين في هذه المحاولة من طرف من هم أعلى منا رتبا ولم نكن نعلم بمخطط الانقلاب أصلا." واضاف "بعد صدور حكم البراءة طردنا تعسفيا من المدرسة العسكرية وبقي أغلبنا يتلقى رواتب هزيلة..بل منا من شُرد ومن يتسول مع ان الأصل في البراءة ان تعود الأمور كما كانت عليه من قبل." وقال بعض أفراد المجموعة التي تضم نحو 1200 شخص انهم طالبوا هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية التي أُنشئت لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم لكنها ردت عليهم بعدم الاختصاص. وقال علي عزيزي "من كانوا متورطين بالفعل ومحكوم عليهم بالاعدام أو المؤبد في محاولة انقلاب سنة 1971 تلقوا تعويضات خيالية ونحن ردت علينا هيئة الانصاف بعدم الاختصاص." واضاف "نعتبر هذا مجانبا للصواب اذ اعتبرت الهيئة الأسباب التي اعتقلنا من أجلها غير سياسية ولا حزبية ولا نقابية...بينما يعلم الجميع ان أهداف (محاولة) الانقلاب العسكري كانت سياسية." وقال "التهمة التي وجهت لنا تتعلق بالمس بالنظام الملكي.. ومحاولة قتل الملك وأسرته والقتل العمد مع سبق الاصرار." وكان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني قد تعرض لمحاولتي انقلاب فاشلتين الاولى سنة 1971 المعروفة بمحاولة انقلاب الصخيرات والثانية سنة 1972 . ويقول الحقوقيون ان المغرب عرف انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في الفترة الممتدة منذ استقلاله سنة 1956 الى سنة 1999 تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني. وأنشأ العاهل المغربي محمد السادس هيئة الانصاف والمصالحة لطي ملف انتهاكات حقوق الانسان في الماضي. وأنهت الهيئة أشغالها أواخر العام الماضي بعدة توصيات منها جبر الضرر وعدم تكرار ما جرى في الماضي.
