حافظ الاقتصاد السعودي في 2006 على مستواه الذي حصل عليه في 2005، وحل في المرتبة ال 70 بين 163 اقتصاداً ضمها التصنيف السنوي لمنظمة الشفافية الدولية Transparency International وسجل 3.3 نفطة فقط، متساوياً مع الاقتصادين الصيني والمصري في المرتبة والنقاط. وعلى رغم أن المركز الذي حصل عليه الاقتصاد السعودي يعتبر متأخراً نسبياً مقارنة بحجم الإصلاح الذي تعيشه المملكة اقتصادياً، إلا انه أفضل قليلاً وتقدم مرتبة واحدة عن مستواه بحسب تصنيف 2004 حينما حل في المركز ال 71 عالمياً. وطبقاً لتصنيف المنظمة التي تتخذ من مدينة برلين الألمانية مقراً لها، فقد جاءت ثلاث دول دفعة واحدة هي فنلندا وأيسلندا ونيوزلندا في المرتبة الأولى في تصنيف 2006 مسجلة مستوى مرتفعاً من الشفافية بلغ 9.6. وجاءت الدانمارك وسنغافورة والسويد في المراتبة الرابع والخامسة والسادسة على التوالي بأرقام بلغت 9.5 و 9.4 و 9.2 على التتابع، وهو ما لا يختلف كثيراً عن مستوياتها في عامي 2005 و2004، إلا بتبادل مراتب في ما بين هذه الأقطار الستة. ويعتمد التصنيف السنوي للمنظمة على وضوح الأنظمة والإجراءات الاقتصادية والاستثمارية، ويستقي المعلومات من المنظمات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين، إضافة إلى سؤال الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين في البلدان المصنفة. وطبقاً للتصنيف الأخير، فقد حلت هاييتي في المرتبة الأخيرة عالمياً (163) بنقاط لم تتعد 1.8، سبقتها العراق وحلت في المرتبة 161 بنقاط بلغت 1.9 من عشرة فقط. وبحسب التصنيف جاء الاقتصاد الأميركي في المركز 20 عالمياً ب 7.3، وجاءت ب 6.2 ثم قطر ثم البحرين ومن ثم عمان في المراتب 32 و 36 و 39 على الترتيب، فيما احتلت الكويت المركز ال 46 عالمياً ب 4.8 فقط. وجاءت تونس في المرتبة ال 51 والمغرب 79 والجزائر 84 وسورية 93 وليبيا في المرتبة 105 واليمن 111 وأخيراً السودان في المرتبة 156، ولم يصنف التقرير بقية البلدان العربية، إذ لم تكن المعلومات الصحيحة عنها متوافرة بحسب مقدمة التقرير. وبحسب التقرير، فإن المعلومات التي يترتب عليها تصنيف البلدان تستقي من تسع منظمات ومعاهد عالمية، إضافة إلى استفتاءات تقوم بها المنظمة لسؤال المستثمرين والمختصين الماليين في البلدان المصنفة. وشمل الاستفتاء 199 دولة، إلا أن عدم ضعف مستوى الثقة بمعلومات بعض الدول، جعلت التقرير لعام 2006 يقتصر على 163 دولة فقط.