كتب رضا السعيدي الوزير المكلّف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية في صفحته الرسمية أن هناك تحسّنا واضحا لمؤشرات الاقتصاد التونسي وذلك وفق تقارير ممارسة الأعمال التجارية لسنة 2013، في حين أن التقرير الدولي أثبت عكس ما جاء من قبل الوزير. أكد الوزير رضا السعيدي في صفحته الرسمية في ال«فايس بوك» أن تقرير ممارسة الأعمال التجارية لسنة 2013 الصادر مؤخرا ذكر أن مناخ الأعمال قد تحسّن بتونس مقارنة مع جيرانها في المغرب العربي وخاصة الجزائر والمغرب حيث احتلت تونس المرتبة 50 في التصنيف العالمي من بين 158 دولة بالمقابل احتلت المغرب المرتبة 97 والجزائر 152.
كما بيّن التقرير حسب ما كتبه وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن تونس احتلّت أيضا المركز 97 في ما يتعلق بالقروض وذلك بانخفاض 7 نقاط بعدما كانت بالمركز 104 سنة 2012 وفي خصوص مؤشر حماية المستثمرين فتحتل تونس المرتبة 49 من أصل 158 بلدا في العالم لسنة 2013 ويعتمد هذا التصنيف على ثلاثة أبعاد هي: الشفافية في المعاملات تضارب المصالح، وإمكانية رفع دعوى قضائية ضد الادارة والمديرين لسوء السلوك.
وأضاف التقرير حسب المصدر الوزاري أن السقوط الأهم في مؤشرات الاقتصاد التونسي سجل في زيادة الأعمال فقد خسرت تونس 12 نقطة لتحتل المرتبة 66 سنة 2013 بعد أن كانت تحتل المرتبة 54 سنة 2012.
نزول
جاء في التقرير الدولي لممارسة الأعمال الجارية لسنة 2013 أن تونس نزلت بخمس مراتب عن السنة الفارطة حيث كانت تحتل المرتبة 45 وأصبحت تحتل المرتبة 50 وبذلك يكون هناك تضاربا فيما جاء على الصفحة الرسمية لرضا السعيدي وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
مؤشرات دولية يعلن عنها بعض وزراء ومسؤولي الحكومة المؤقتة متضاربة وغير دقيقة تحرج المعلنين عنها في عديد المناسبات وتفقد الدولة كل مصداقيتها أمام الشركاء الاقتصاديين في العالم الذين يعتمدون كثيرا على مبدإ الشفافية في التعامل.
يكفي مؤشرات
قال هشام اللومي رجل أعمال ورئيس الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن الاستثمار الأجنبي قد عرف نموا في التسعة الأشهر الأخيرة ووصل الى 340 مليارا وهذا يعتبر نقطة مضيئة في المجال الاقتصادي.
وأضاف اللومي أن نوايا الاستثمار وصلت التوقعات فيها الى 3000 مليار في حين أن الاستثمار على أرض الواقع هو 340 مليارا وهذه المؤشرات تعطي فكرة إيجابية على الوضع الاقتصادي الوطني وتعيد الثقة لباعثي المشاريع للاستثمار هنا، ولكن هذا لا يكفي بل يجب تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس. ومن جهته أكد أحد رجال الأعمال أن المؤشرات لا تعني كثيرا المستثمرين التونسيين، ولعلّ تضاربها يشكّك المستثمر بها ولا يعتمدها كمقياس له في بعث المشاريع أو تطويرها، مضيفا في هذا السياق أن على الحكومة اعتماد مبدإ الشفافية في الاعلان عن هذه الأرقام سواء كانت سلبية أو إيجابية.