يدخل اعتصام المحامين في تونس يومه السابع على التوالي وسط أجواء أمنية لا تختلف كثيرا عن أجواء محاصرة دار القضاء الأعلى بقاهرة المعز,ففي اتصال هاتفي مباشر بالمحامين المعتصمين ,أكد الأستاذ المحامي عبد الرؤوف العيادي للوسط التونسية بأن قوات غفيرة من الشرطة والنظام العام باتت تطوق منذ أيام مقر دار المحامي بالعاصمة تونس,فعلى بعد مائة متر تقريبا من مقر المضربين أغلقت كل الشوارع المؤدية الى دار المحامي حيث يرابط على مدار الساعة ممثلو قطاع المحاماة احتجاجا على قانون جديد يجعل للجهات الحكومية اليد الطولى في انتداب وتخريج المحامين,الشيء الذي عده المراقبون محاولة رسمية هدفت الى الهيمنة على أبرز القطاعات حيوية واستقلالية في تونس. يذكر أن عناصر أمنية كانت قد اعتدت بالعنف الشديد أوائل الأسبوع الفارط على المحاميين العياشي الهمامي وعبد الرزاق الكيلاني وذلك على اثر تحرك احتجاجي على صدور هذا القانون الذي عرف بقانون انشاء المعهد الأعلى للمحاماة. من جهة ثانية ذكرت مصادر المحامين للوسط التونسية بأن الاعتصام سيتواصل بشكل مفتوح على جميع المحامين وتحت اشراف نقابة القطاع,برغم الضغط الأمني الشديد الذي يحيط بدار المحامين وبرغم حرص السلطات على عزل المحامين المتواجدين بالمقر. هذا وأفاد الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بأن قوات الأمن بالزي المدني والزي الرسمي تحاول قطع الطريق على كل الوافدين على دار المحامي وذلك قصد الحيلولة دون كل الحركات التضامنية من الشارع التونسي أو المجتمع المدني. وفيما يعتزم المحامون التونسيون توسيع دائرة تحركهم ليشمل الجهات ,فان قرارا بتنظيم تظاهرة موسعة يوم 23 -05-2006 تحت اشراف نقابة المحامين والهياكل الممثلة للقطاع يكون قد اتخذ قصد تعبئة واسعة للرأي العام الوطني والعالمي حول ضرورة احترام استقلالية المهنة واحترام ممثليها عند تشريع أي قانون يتعلق بالمحاماة.