أعلنت هيئة المحامين التونسيين إيقاف احتجاجاتها ضد قانون جديد للمحاماة أقره البرلمان مؤخرًا، معلنة استعدادًا مشروطًا للحوار مع وزير العدل. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن نقيب المحامين عبد الستار بن موسى قوله في مؤتمر صحفي الإثنين 29-5-2006: "إننا نبعث بإشارات إيجابية وباستعداد للحوار بعد أن قمنا باحتجاجات نقابية سلمية طيلة المدة الماضية". وشدّد النقيب على أنه رغم إيقاف الهيئة لتحركاتها الاحتجاجية السلمية فإن مطالبها لن تتوقف. وقال نقيب المحامين التونسيين: "نحن مستعدون للحوار مع الحكومة، لكن بشرط أن يعتذر لنا وزير العدل عن اتهامات سابقة لنا بالفساد المالي والعمالة لجهات أجنبية". وكان البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي قد انتقد في وقت سابق هيئة المحامين التي اقترحت تمويلاً أجنبيًّا لمعهد المحاماة الجديد، معتبرًا ذلك مسًّا بسيادته، واستقواء بجهات خارجية. احتجاجات ويتزامن إعلان هيئة المحامين التونسيين إيقاف احتجاجاتها ضد القانون الجديد مع تنظيم اتحاد المحامين العرب -الذي يتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرًّا له- وقفة احتجاجية لمدة ساعة الإثنين 29-5-2006 تضامنًا مع زملائهم في تونس. ويأتي قرار الإيقاف بعد 3 أسابيع متواصلة من الاحتجاجات السلمية المطالبة بتعديل قانون ينظم مهنة المحاماة أقره البرلمان التونسي مؤخرًا، ووصفه المحتجون بأنه خطير على استقلالية المهنة. ففي 9-5-2006 بدأ العشرات من المحامين اعتصامًا بمقر نقابتهم، وخاضوا أيضًا إضرابين عن الطعام. ونظم عشرات المحامين أيضًا وقفة احتجاجية في قصر العدالة يوم 23-5-2006، مرددين شعارات تندد بما قالوا إنه تجاهل من قبل وزارة العدل لمطالبهم الشرعية مثل: "المحاماة حرة". كما دخل أعضاء مجلس نقابة المحامين إضرابًا عن الطعام لمدة يومين بدأ السبت 27-5-2006، احتجاجًا على "انتهاكات استقلال مهنة المحاماة". الإصلاح وتطالب هيئة المحامين التونسيين بدور فعّال ومجلس إدارة منتخب وإشراف فعلي على "المعهد الأعلى للمحاماة" الذي صادق البرلمان على تأسيسه منذ نحو أسبوعين بموجب قانون لا يسمح لهيئة المحامين بالإشراف عليه، بل تعين الحكومة مديره وتشرف عليه وزارتا التعليم العالي والعدل وحقوق الإنسان. وتعتبر الحكومة ذلك المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، بينما تقول هيئة المحامين: "إنه تكريس لاستحواذ السلطة على القطاع (المحاماة) وضرب لاستقلاليته". ويخول للمعهد الأعلى للمحاماة منح شهادة تسمح لخريجي كليات الحقوق بممارسة المهنة بعد حصولهم على تدريب إضافي فيه. ويُعَدّ ملف الإصلاح أحد الملفات الساخنة على الصعيد التونسي، خاصة وسط مطالبة العديد من الدول الغربية، في مقدمتها الولاياتالمتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، الحكومة التونسية بإجراء مزيد من الإصلاحات السياسية والتعهد باحترام حقوق الإنسان. وكان عدد من الزعماء الأوروبيين قد خفضوا مستوى تمثيلهم في القمة المعلوماتية الدولية بتونس في نوفمبر الماضي، احتجاجًا على ما وصفوه بتدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وعدم الإفراج عن مئات من السجناء السياسيين