قالت منظمة حقوقية إن محكمة أمن الدولة في سورية أصدرت أحكاما "غير مبررة" بالسجن لمدد طويلة على مجموعة سوريين بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المعارضة. وأكدت "اللجنة السورية لحقوق الإنسان" ومقرها لندن، أن محكمة أمن الدولة العليا (ذات طابع عسكري) أصدرت الأحد (1/4/2007) أحكاما بحق ستة مواطنين سوريين، حيث قضت على ثلاثة منهم بأحكام قاسية، بينما أجلت أحكامها على ثلاثة آخرين لمواعيد لاحقة. وجاء في بيان أصدرته اللجنة، وأرسلت نسخة منه ل"قدس برس" أنه تم الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على يحيى خطاب بتهمة "الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة". كما تم الحكم بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ثم تخفيفه إلى ست سنوات على محمود شحود بتهمة محاولة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين. وتم الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد علي كبة بتهمة "الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة". وأجلت محاكمة كل من عبد الجبار علاوي وموفق قرنة ويوسف ناجية إلى مواعيد لاحقة، والثلاثة متهمون بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين. وكانت اللجنة السورية أصدرت بيانات ونداءات تشرح فيها أوضاع بعض الذين وردت أسماؤهم أعلاه إبان اعتقالهم، لكن السلطات الأمنية السورية رفضت تلك المناشدات وأصرّت على اعتقال المواطنين السوريين ولا سيما أصحاب التوجهات الإسلامية وإصدار أحكام قاسية ضدهم. وطالبت اللجنة الرئيس بشار الأسد والسلطات الأمنية الخاضعة له "بالتوقف الفوري عن إصدار أحكام قاسية ضد مواطنين أبرياء يمنعون من حرية اختيار التوجه العقدي أو السياسي الذي يريدونه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية".
