اذا كانت جوارب مدير البنك الدولي بول وولفوفيتز التي بدت مثقوبة، خلال زيارته احد المساجد التاريخية في تركيا مطلع السنة أعطته صفة «التواضع والبساطة»، فعلاقته العاطفية مع إحدى موظفات البنك، وهي من أصل ليبي، وتلاعبه بالنظام الداخلي للمؤسسة لترقيتها ومضاعفة راتبها أظهراه اليوم بصورة معاكسة وحرجة، وباتت تهدد موقعه أمام الدعوات المتكررة من داخل المؤسسة لإقالته. وفيما لعبت التعثرات الأمنية في العراق وأخطاء وولفوفيتز الدور الرئيسي في اطاحته بول وولفوفيتز. من منصبه كنائب وزير الدفاع في 2005 ومع بدء الرئيس جورج بوش ولايته الثانية، تأتي التعثرات «العاطفية» اليوم كتهديد جدي قد يؤدي الى استقالته من البنك. وأرخت الفضيحة بظلالها أمس على أجواء البنك الدولي الذي يستعد لاستضافة اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي اليوم. اذ تحول جدول اعمال مجلس حكام البنك من مناقشة الديون والمساعدات للدول الفقيرة الى الغوص بتفاصيل علاقة وولفوفيتز بالموظفة في البنك شاها رضا الليبية الأصل والتي تعيش بين تونس وبريطانيا ومدى قانونية توليها منصبا في الخارجية الأميركية في 2005 وزيادة راتبها من موازنة البنك، ليصل الى حوالي 200 ألف دولار سنوياً. ورغم أن نية وولفوفيتز كانت إبعاد «شريكته العاطفية» عن البنك الدولي خلال فترة رئاسته له، غير أن تجاهله لآلية التوظيف وعدم مراجعة المجلس في هذا الأمر قبل اقراره، وضعاه في موقع حرج اليوم قد يؤدي الى اقالته. واعلن مجلس الادارة في ختام اجتماع طويل ان رئيس البنك تصرف منفردا من دون العودة الى البنك او مجلس ادارته. ولم ينفع اعتذار وولفوفيتز خلال مؤتمر صحافي واقراره: «ارتكبت خطأ واعتذر عنه... انني اتحمل المسؤولية كاملة عن تفاصيل الاتفاق». اذ ردت جمعية موظفي البنك الدولي على الفور ببيان طالبت فيه باستقالته. وسلطت الفضيحة الضوء على العلاقة بين الاثنين والتي تمتد لأكثر من عشرة أعوام، وتسربت الى الاعلام مع تولي وولفوفيتز منصب نائب وزير الدفاع في 2001. وجاء في تقرير لمؤسسة «مشروع المساءلة الحكومية» الأميركية المستقلة، نقلاً عن موظفين في البنك الدولي، أن وولفوفيتز أوعز لنائب رئيس شؤون الموظفين بانتداب رضا من عملها مسؤولة اتصالات في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك إلى وزارة الخارجية الأميركية للمساعدة على انشاء برنامج لنشر الديموقراطية في الدول العربية. وبحسب المصدر نفسه حصلت رضا على زيادة أولى مقدارها 47.300 دولار حال تم نقلها في نهاية 2005 ثم زيادة ثانية بمبلغ 13.590 دولار في العام التالي ليرتفع بذلك راتبها السنوي المعفى من الضرائب إلى 193.590 دولار متجاوزاً راتب وزيرة الخارجية بأكثر من 7 آلاف دولار. وطالب رئيس البنك بإبداء شيء من التفهم لما وصفه «محنة انسانية مؤلمة» ألمت به. وقال بشكل غير مباشر إن نقل رضا ألحق بها أذى معنويا ومنحها الحق في مقاضاة البنك، ممتنعا في الوقت نفسه عن ايضاح طبيعة العلاقة التي تربطه بها. إلا أن موظفي البنك أفادوا بأن وولفوفيتز انتهك القوانين الداخلية لهذه المؤسسة التي تحدد سقف الزيادتين الأولى والثانية ب12 و3.7 في المئة من الراتب، بينما بلغت نسبتا الزيادتين الممنوحتين لرضا فعلياً 35.5 و7.5 في المئة على التوالي.
