في الثلايين من حزيران المقبل يغادر بول وولفوفيتز رئاسة البنك الدولي، محتفظا بأقل القليل من ماء وجهه بفضل الصيغة"المشرفة" لبيان الطرد الذي أصدره مجلس الإدارة، الذي يكفل لوولفوفيتز رحيلا من دون تحميله الأخطار رسميا. وكان رئيس البنك الدولي الذي وضع الحاكمية الجيدة، و مكافحة الفساد في قلب استراتيجيته تجاه البلدان الفقيرة، فقد كل مصداقيته بسبب الفضيحة التي كشفت عنها لجنة المحاسبة داخل البنك ، حين ذكرت في تقريرها أن صديقته الموظفة في البنك الدولي مسئوولة العلاقات العامة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، التي تدعى شاها رضا ، أمريكية من أصل تونسي في الخمسينيات من عمرها، و التي تم نقلها إلى وزارة الخارجية الأميركية، قام وولفوفيتز بترقيتها وإعطائها راتبا يفوق راتب وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس ، ومن دون استشارة "لجنة أخلاقيات المهنة" في البنك الدولي ولا مجلس الإدارة،إذحصلت على زيادات في الراتب بلغت 61 ألف دولار، ما رفع أجرها السنوي إلى أكثر من 193.590 ألف دولار، أي أكثر مما تحصل عليه وزيرة الخارجية كوندليزا رايس نفسها والذي يبلغ 186 ألف دولار قبل خصم الضرائب منه. وأثارت تلك الفضيحة مطالبات بإقالة ولفويتز الذي تعهد عند تقلده منصبه بمحاربة الفساد الإداري فى المؤسسة التي تقرض أكثر من 150 دولة لدعم مشروعات التنمية ومكافحة الفقر. و تشكّل الأزمة الحالية في البنك الدولي، وأخيراً، فرصة لإصلاح المشكلات الإدارية في المؤسّسة الأكبر في العالم المعنيّة بترويج التنمية.وقد حان الوقت كي تتخلّى الولايات المتّحدة عن سيطرتها على اختيار رئيس البنك الدولي، وكي تتخلّى أوروبا عن قبضتها على اختيار رئيس صندوق النقد الدولي. ولو كانت عمليّة اختيار الرئيس ديموقراطية وعادلة فعلاً، من شبه المؤكّد أنّ بول وولفوفيتز ما كان ليتولّى هذا المنصب. و كان ثمّة إجماع عالمي الآن أجبر وولفوفيتزعلى مغادرة البنك الدولي. في المجتمعات الديموقراطية، يجب أن يتمتّع القائد بثقة من يقودهم. لقد خسر وولفوفيتز تلك الثقة. الحاكمية الجيّدة هي التي تجعل المكلّفين في البلدان الأوروبية التي تؤمّن الشطر الاكبر من تلك الأموال (الولايات المتّحدة لا تدفع حصّتها حتّى) يثقون بالمؤسّسات التي تدير أموالهم. وهؤلاء المكلّفون فقدوا، على غرار موظّفي البنك، ثقتهم برئيسه. قد تكون الأزمة الحالية فرصة لتغيير الحاكمية للمؤسستين الدوليتين : البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ففي عالم أصبحت فيه آسيا الدائن الأول في الكرة الأرضية، أصبح هذا الاحتكار الأطلسي في رئاسة هاتين المؤسستين ليس متقادما فقط، بل ضارا. فهو يعكس عقلية احتكارالغربيين الذين يريدون أن يظلوا لوحدهم "أسياد هذا العالم ".فلا يوجد أي سبب على الإطلاق ، يتم تعيين رئيسي البنك الدولي و صندوق النقد الدولي وفقا للمعايير السياسية. و الحال هذه، فإن السيد وولفوفيتز، لن يكون بمقدوره أن يحصل على منصب رئاسة البنك الدولي ، لو وضع ترشحه في إطار المنافسة الديمقراطية مع مرشحين آخرين.فهو ليس متخصصا في الشؤون البنكية، و لا متخصصا في شؤون التنمية في العالم الثالث.فالرجل متخصص في المسائل الاستراتيجية و الدفاع، و كان أحد صقور المحافظين الجدد داخل الحكومة الأمريكية ،و الرجل الثاني في البنتاغون ،ولعب دورا رئيسا في مفهوم حرب الخير الصليبية ضد الشر، وكان له تأثيره الحاسم في قرار المغامرة العسكرية الأمريكية في العراق. و قد أراد الرئيس بوش مكافأة هذا الوفي لنهجه، و هو الآن متردد في إقالته، حتى لا يتعرض لهزيمة جديدة. و لا ينقص العالم المرشحين الأكفاء من أمثال جوزيف ستيغليتز، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد و النائب السابق لرئيس البنك الدولي .وهناك أشخاص من الطراز الأوّل يلبّون المعايير ومن بينهم أرمينيو فراغا. فقد تولّى فراغا الذي يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة برنستون، مناصب رفيعة عدّة في إدارة صندوق سوروس وفي "سالومون بروذرز"، وقام بعمل مذهل في رئاسة المصرف المركزي البرازيلي. وخيار ممتاز آخر هو كمال درويش، رئيس برنامج الأمم المتّحدة للتنمية الذي علّم في جامعة برنستون وعمل نائب رئيس في البنك الدولي وأثبت مهارته وزيراً فاعلاً وشعبياً للمال في تركيا عندما كانت تواجه اضطراباً مالياً. إذا كان هنري بولسون سكرتير الخزانة الفيدرالية الأميركية ، يعتقد "أنه من المهم أن تظل رئاسة البنك الدولي يديرها أميركي"، فإن البيت الأبيض صرح أنه لا يستبعد تعيين شخصية غير أميركية. و يتمنى الأوروبيون أن تقدم لهم واشنطن قائمة بأسماء المرشحين لتولي هذا المنصب.بيد أن الرئيس بوش يمكن أن يفاجا الجميع بتعيين طوني بليرالذي سيغادر10 داون ستريت في حزيران المقبل . إن إعطاء الولاياتالمتحدة الأميركية حق اختيار و تعيين رئيس البنك الدولي هو شيء ظالم يجب أن ينتهي العمل به. فالبلدان النامية و البلدان الأوروبية تطالبان بتغيير أسلوب التعيين بعد تجربة الاختيار الخاطىء لوولفوفيتز، إذتأملان أن تعتمد الإدارة الأميركية معيار الكفاءة لاالجنسية. وتتضمن قائمة الأسماء المرشحين لمنصب رئيس البنك الدولي أيضا نائب وزير الخارجية الأميركي السابق روبرت زوليك، و آلان هوبارد ، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، و نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت. -أرسل الى الوسط التونسية بواسطة الكاتب التونسي توفيق المديني .
