تعيش مصالح الأمن التونسية حالة توتر شديد، منذ اليومين الماضيين، اللذين شهدا عمليات انتحار بالدارالبيضاء وبالعاصمة الجزائرية، حسب سواق الطاكسي والسواح الجزائريين الذين كانوا متواجدين بالتراب التونسي، حيث عاينوا تكثيف الحواجز الأمنية بتونس العاصمة مع التركيز على مراقبة وتفتيش السيارات الحاملة للوحات ترقيم جزائرية، بالرغم من أنها كانت عائدة إلى الجزائر. كما أفاد شهود عيان عن وصول تعزيزات أمنية إضافية إلى مراكز الحدود التونسية المتواجدة بولايات تبسة، الطارف وسوق اهراس، أين تم تشديد الرقابة على السيارات القادمة من التراب الجزائري، ويخشى سائقو الطاكسي العاملين على خطوط النقل البرية بين الولايات المذكورة وتونس من مضايقات محتملة، عقب تعزيز مراكز الحدود التونسية بعناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية التونسية وليس لشرطة الحدود. من جهة أخرى، عاين العديد من السواح الجزائريين، حركة غير عادية لمصالح الأمن التونسية على مستوى أهم المركبات السياحية الساحلية والداخلية، بظهور عناصر الأمن التونسية بأعداد كبيرة، خاصة وأن موسم السياحة الربيعي يشهد خلال هذه الأسابيع إقبالا كبيرا من طرف السواح الألمان والفرنسيين، وحتى الإسرائيليين الذين يتوجهون إلى جزيرة جربة، مكان تواجد "الغريبة" المعبد اليهودي الذي تعرض سنة 2003 إلى أول عملية إرهابية إنتحارية من تنفيذ مواطن تونسي، أقدم على تفجير نفسه في شاحنة صهريج كانت مشحونة بأكثر من 500 كلغ من المتفجرات، أدت إلى نسف شبه تام للمعبد اليهودي ومقتل حوالي 30 سائحا من جنسيات هولندية، فرنسية وبلجيكية. وتخشى السلطات التونسية حاليا، من وجود إتصالات بين الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر والمغرب وعناصر أصولية تونسية، تم رصد تحركات البعض منها على شبكة الأنترنات، الأمر الذي دفع بمصالح الأمن التونسية إلى تشديد الرقابة على محلات الإنترنات، خاصة منها المتواجدة بالعاصمة التونسية والمدن السياحية ذات التواجد الأجنبي الكثيف مثل طبرقة، سوسة والحمامات. كما أقدمت مصالح الشرطة السرية التابعة لوزارة الداخلية التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، على تكثيف المراقبة على العناصر الإسلامية المحسوبة على حزب "حركة النهضة" التونسي التابع لزعيمه الأول راشد الغنوشي، الذين إستفاد حوالي 70 عنصرا منهم من عفو رئاسي، أقره الرئيس زين العابدين بن علي تحت ضغط عدد من المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، التونسية والأجنبية. وهو ما اعتبرته بعض الأطراف في تونس تنازلا من السلطة التي فضلت لأسباب وحسابات تكتيكية تخفيف القبضة الحديدية على التيار الإسلامي في تونس تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقبلة، التي رشح فيها الحزب الحاكم التجمع الدستوري الرئيس بن علي لعهدة رئاسية أخرى. وفي تبسة أكد مصدر أمني للشروق اليومي بأن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت حراسة مشددة عبر المراكز الحدودية الأربعة الموجودة في ولاية تبسة، وهي بوشبكة والمريج وراس العيون ببلدية الكويف وبتيتة ببئر العاتر.. وإذا كان ذات المصدر قد أكد أن تشديد الحراسة التي أصبحت استثنائية تفاديا لأي طارئ، خاصة بعد تفجيرات الدارالبيضاءوالجزائر قد شملت المنطقتين الحدوديتين "الجزائريةوالتونسية على السواء"، إلا أنه أشار إلى أن جزائريين امتعضوا من مبالغة مراقبتهم وتفتيش سياراتهم في الأراضي التونسية، ما أدى إلى وقوع مناوشات بالرغم من أن مراكز الحدود التبسية لم تعد تشهد ذات الإقبال المسجل خلال السنوات الماضية، إذ لا يتجاوز عدد الجزائريين المسافرين إلى تونس الألفين خلال شهر واحد من المراكز الأربعة، بعد أن كان خمسة أضعاف هذا الرقم في السنوات الماضية، وهو مرشح لأن يسجل أضعف أرقامه خلال شهر أفريل الحالي، بفعل عمليات المراقبة الدقيقة التي تقلق السواح بالخصوص. وعلى النقيض من ذلك لم يسجل المسافرون عبر مركزي الطارف الحدوديين "العيون وأم الطبول أية ملاحظات واعتبروا الإجراءات بالعادية جدا".
