تشهد العديد من دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا حالة من الاستنفار الأمني بعد التفجيرات الأخيرة التي ضربت الجزائروالدارالبيضاء، وأعلن تنظيم القاعدة مسئوليته عن تلك التفجيرات التي أودت بحياة العشرات . ففي مصر، أفاد مصدر أمني تابع لوزارة الداخلية المصرية أن حالة الاستنفار الأمني أعلنت بشدة، خاصة في المناطق السياحية، وتابع: "وجه وزير الداخلية حبيب العادلي توجيهاته لمساعديه اليوم الأحد برفع درجة الاستنفار الأمني إلى أعلى مستوى". وبحسب المصدر، فإن وزارة الداخلية المصرية أعلنت حالة الاستنفار في محاولة "لإيقاف أي عملية في البلاد قد تعيد الأعمال المسلحة من جديد"، ونقل المصدر عن العادلي قوله: "بعد ما حدث في الجزائروالدارالبيضاء فإننا نتوقع أعمال عنف في المنطقة، ومن ثم فإن إجراءاتنا الأمنية يجب أن تكون على أعلى مستوى". وأشار العديد من الصحف الحكومية والمستقلة والمعارضة إلى أن مصر ليست بمأمن من تلك التفجيرات التي ضربت الجزائر والمغرب، وتخشى السلطات المصرية من تكرار سيناريو التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت نشاطا للجماعات المسلحة واستهدفت المناطق السياحية كالأقصر والمنيا جنوب مصر وعددا من الشخصيات الحكومية البارزة. كما تعرضت مصر لعدد من الهجمات بين عامي 2004' 2006 في شبه جزيرة سيناء، والتي أودت بحياة أكثر من 34 شخصا . وفي تونس، قامت قوات الأمن بمداهمات لبيوت عناصر تنتمي لحركة النهضة الإسلامية المحظورة، وقامت السلطات بإغلاق مقر الحزب الوطني الديمقراطي التقدمي المعارض . ونقل مراسل إسلام أون لاين.نت عن وسائل إعلامية تونسية أن "قوات الأمن قامت بغارات ليلية، في الثانية والنصف من فجر الخميس 12-4-2007 على كثير من بيوت المواطنين الذين سبق أن حوكموا على خلفية الانتماء لحركة النهضة الإسلامية المحظورة قانونا في بداية التسعينيات"، وأرجعت وسائل الإعلام هدف هذه الغارات إلى سعي القوات الأمنية التونسية ل "الاطمئنان على وجود تلك العناصر (عناصر النهضة) في منازلها في ذلك الوقت، والتأكد من عدم إيوائهم غرباء أو مطلوبين للعدالة". كما أفاد شهود عيان عن وصول تعزيزات أمنية إضافية إلى مراكز الحدود التونسية المتواجدة بولايات تبسة والطارف وسوق أهراس وغيرها، وتم تشديد الرقابة على السيارات القادمة من الجزائر . وبحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أعرب سائقو التاكسي العاملون على خطوط النقل البرية بين الولايات الحدودية الجزائريةوالتونسية عن مخاوفهم من التعرض لمضايقات محتملة عقب تعزيز مراكز الحدود التونسية بعناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية التونسية وليس لشرطة الحدود . وتخشى السلطات التونسية حاليا من وجود اتصالات بين الجماعات المسلحة الناشطة في الجزائر والمغرب وعناصر متطرفة تونسية، تم رصد تحركات البعض منها على شبكة الإنترنت، الأمر الذي دفع قوات الأمن التونسية إلى تشديد الرقابة على محلات الإنترنت، خاصة منها المتواجدة بالعاصمة التونسية والمدن السياحية ذات التواجد الأجنبي الكثيف مثل طبرقة، سوسة والحمامات، بحسب عدد من الصحف التونسية . وفي الجزائر التي شهدت هجوما عنيفا أودى بحياة العشرات، عززت الشرطة الإجراءات الأمنية في العاصمة الجزائرية وأقامت مزيدا من نقاط التفتيش ونشرت المزيد من دوريات المراقبة في أنحاء المدينة التي تطل على البحر المتوسط، خاصة بعد أن أصدرت السفارة الأمريكية تحذيرات تفيد بأن مهاجمين ربما يخططون لشن هجمات جديدة في الجزائر. وأفاد سكان لوكالة رويترز أن الشرطة أقامت نقاط تفتيش إضافية في وسط العاصمة وأغلقت بعض الطرق قرب مقر التلفزيون . كما استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال الأمريكي بسبب البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية وحذر من وقوع هجمات وشيكة في الجزائر، وقالت الوزارة إن هذا البيان المنشور على موقع السفارة على الإنترنت غير مقبول وفي غير محله ولا يستند إلى واقع . وفي المغرب، تشهد البلاد حالة استنفار أمني مشدد، تقوم فيها الشرطة المغربية بالبحث عن خلايا إرهابية، وذلك منذ تفجير مقهى للإنترنت يوم 11 مارس الماضي بالدارالبيضاء . وكثفت الشرطة من مداهمتها لحي سيدي مؤمن بالدارالبيضاء وقامت باعتقال عدد من المشتبه بهم على خلفية تفجير 11 مارس، وما تبعه ب3 أيام من مقتل 4 مفجرين بعد مطاردة مع الشرطة، وأخيرا تفجيرات السبت بالدارالبيضاء والتي استهدفت مركزا ثقافيا أمريكيا وسط الدارالبيضاء . وأعلنت أجهزة الأمن المغربية أمس السبت اعتقال من تقول إنه العقل المدبر لتفجيرات الثلاثاء الماضي، وقالت الحكومة إن المهاجمين لهم صلة بخلية تم تفكيكها الشهر الماضي، من بين أعضائها مهاجمون انتحاريون خططوا لتفجير سفن أجنبية ترسو في ميناء الدارالبيضاء وفنادق في مدن سياحية رئيسية بالمغرب . تشديد موريتاني وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى درجاتها؛ تحسبا لأي طارئ بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الجزائرية ومدينة الدارالبيضاء المغربية . وأفادت المصادر ذاتها لمراسل "إسلام أون لاين.نت" أن الأمن الموريتاني شدد مراقبته للمناطق الشرقية والشرقية الشمالية المحاذية للجزائر خوفا من عبور بعض الأشخاص المتشددين إلى البلاد أو من حدوث عمليات أمنية من شأنها تعكير صفو البلد العربي، خاصة في الوقت الذي تستعد فيه موريتانيا لتسليم السلطة في 19 إبريل الجاري للرئيس الجديد . وأشار عدد من سكان نواكشوط إلى أنهم لاحظوا حضورًا أمنيا غير عادي لعناصر الشرطة الوطنية بالزيين الرسمي والمدني طيلة اليوم في معظم أحياء العاصمة وعند ملتقيات الطرق والمباني العامة والأسواق خلافا لما كان عليه الوضع الأمني من قبل، الأمر الذي فسره الجميع بأنه استنفار أمني تحسبا لانتقال الأعمال المسلحة من الجزائر إلى نواكشوط . مراقبة في إسبانيا وفي جنوب أوروبا، أفادت صحيفة "آ.بي.ثي" الأسبانية أن قوات الأمن الإسبانية وضعت أكثر من 200 "متطرف" تحت المراقبة بعد تهديدات تنظيم القاعدة، ونقلت الصحيفة عن (مصادر في مكافحة الإرهاب) أن "قوات الأمن تراقب حاليا أكثر من 200 هدف من الإسلاميين المتطرفين في مختلف أنحاء إسبانيا". وأكدت الصحيفة أن "الأمر يتعلق بأشخاص يرجح أن ينضموا في المستقبل القريب أو المتوسط إلى خلايا إرهابية أو المشاركة في دعمها ماليا أو من خلال الدعوة لأفكارها". وأفادت الصحيفة أن السلطات الإسبانية تقوم بعمليات مراقبة واسعة لأشخاص من المغرب العربي والساحل الإفريقي الغربي وبعض عناصر الجالية الباكستانية الذين أصبحوا "يثيرون قلق" الشرطة الإسبانية بشكل متزايد من خلال تتبع الأثر أو التنصت على الهواتف . وفي محاولة لعدم إثارة الرعب بين المواطنين، دعت الحكومة الإسبانية عقب التفجيرات إلى عدم "التهويل"، وأبقت المستوى الثاني في حالة استنفارها من سلم من ثلاث درجات. وقالت وزارة الداخلية إنها لن تعلن المستوى الثالث "إلا في حال خطر حقيقي وملموس والحال ليست كذلك في الوقت الراهن". حتى فرنسا وفي فرنسا، أعلن وزير الداخلية الفرنسي فرانسوا باروان، أن الوزارة اتخذت تدابير أمنية غير مسبوقة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية تحسبا لوقوع أي هجمات إرهابية، بعد تفجيرات الجزائروالدارالبيضاء . وأكد الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن: "فرنسا تواجه خطر عدد من المنظمات المتطرفة ويجب علينا أن نكون على درجة غير معهودة من اليقظة"، وأضاف: "لقد أعلنت تدابير لتعزيز الأمن لحسن سير الحملة الانتخابية، موضحا تعزيز الانتشار الأمني حول المقرات والمهرجانات الانتخابية". وقال إنه ذكر الحكام بالعملية الوقائية لمكافحة الإرهاب التي تجري حاليا في مستواها "الأحمر"، وهي ثالث درجة استنفار على سلم من أربع درجات يشمل أيضا دوريات عسكرية في كبرى محطات القطار والمطارات والمواقع السياحية .
