يقف الرجال والنساء منفصلون وان هتفوا بشعار واحد.. "يحيا الكفاح من أجل الحجاب". تريد النساء المشاركات في الاحتجاج بالحي القديم في اسطنبول ارتداء الحجاب بالمدرسة والجامعة والبرلمان غير أن النظام العلماني في تركيا ذات الأغلبية المسلمة يحظر ذلك بقوانين يعتبرها المتدينون انتهاكا لحرياتهم الشخصية والدينية. ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الأصول الاسلامية انه يرغب في رفع الحظر وهو مطلب رئيسي لقاعدة مؤيديه غير أنه واجه معارضة شرسة من النخبة العلمانية ذات النفوذ في تركيا. غير أن القضية عادت مرة أخرى الى جدول الأعمال بينما يفكر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وهو من حزب العدالة والتنمية في خوض انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل. وفي حالة فوزه بالرئاسة ستدخل أول سيدة أولى محجبة قصر الرئاسة في أنقرة. ويمنع الرئيس التركي الحالي أحمد نجدت سيزر وهو أحد زعماء العلمانيين ارتداء الحجاب داخل القصر. ومن شأن فوز أردوغان ودخول أول سيدة أولى محجبة قصر الرئاسة التركي أن يصيب النخبة العلمانية بالصدمة ولكن ذلك لن يكون شعور 60 في المئة من نساء تركيا المحجبات أو 59 في المئة من الاتراك الذين يعتقدون وفقا لمسح أجرته مؤسسة تي.اي.اس.اي.في البحثية أنه يجب على المسلمات أن يتحجبن. وعائشة نور بولوت (20 عاما) كانت واحدة من النسوة. لقد تركت الجامعة لانها لم تتمكن من ارتداء الحجاب داخل الجامعة. وقالت "بكيت كثيرا.. فكرت كثيرا.. وتحدثت الى الجميع بشأن الأمر وفي النهاية اتخذت هذا القرار... انها مشكلة تتعلق بالهوية... وهو أمر ديني". واتخذت آلاف النساء نفس القرار منذ تطبيق الحظر عام 1997 بعدما أطاح الجيش بحكومة اعتبرها ذات ميول اسلامية أكثر من اللازم. وكان هذا الحظر يطبق في السابق بشكل متقطع. بل ان البعض اتخذ القرار نيابة عن بناته وأخرجوهن من المدارس في سن مبكرة. لكن أخريات بدافع الرغبة في الاستفادة من النمو السريع الذي نتج عن الاصلاحات وعمليات التحديث التي أدخلتها البلاد المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي يذهبن الى الجامعة ويخلعن الحجاب عند البوابات أو يرتدين بدلا منه شعرا مُستعارا. ولا تنتهي العقبات عند الجامعة فقط حيث تحجم شركات من القطاع الخاص عن توظيف المحجبات حسبما توحي نظرة سريعة في حي الاعمال باسطنبول. وقالت فاطمة ديسلي الكاتبة بصحيفة تودايز زمان "هناك عدد قليل للغاية من الشركات اللاتي توظف نساء محجابات... تعتقد أن صورتها ستتضرر". واضافت أن حجابها كان أحد عوامل اختيارها لمهنتها. ومعدل مشاركة النساء في تركيا في قوة العمل منخفض كما أنهن يشغلن أربعة في المئة فقط من مقاعد البرلمان. وقالت المحامية فاطمة بينلي "سواء كنت تتحدث عن حقوق المرأة.. أو تقدم المرأة أو حاجة المرأة لمزيد من المشاركة في المجتمع.. فلا يمكنك تجاهل 62 في المئة" يرتدين الحجاب. ولا يمكن لبينلي التي تخلت عن دراسة الماجستير التي كانت توشك على الانتهاء منها بسبب حظر الحجاب الوقوف أمام المحكمة بسبب حجابها ولذلك تقوم بتمرير القضايا الى شقيقها عندما يحين وقت الذهاب الى المحكمة. ويميل العلمانيون الى اعتبار الحجاب تهديدا لإصلاحات التحديث التي أدخلها مصطفى كمال أتاتورك الذي فصل بين الدين والدولة عندما أعاد بناء تركيا على أنقاض الامبراطورية العثمانية. ويقولون ان أي تخفيف للحظر قد يحول تركيا سريعا الى ايران أخرى. وبلغ الجدل حول الحجاب ومدلوله السياسي درجة منعت الجانبين من حتى الاتفاق على اسمه. ويميل العلمانيون الى تسميته "تيوربون" أو عمامة نسائية عندما يتحدثون عنه كمدلول سياسي بينما يسمونه "غطاء رأس" للاشارة الى ما ارتدته جداتهن أو ترتديه الريفيات حسب العرف الاجتماعي أو الدين. ويقولون ان الشعر يمكن أن يظهر من تحت غطاء الرأس لانه لا يعتبر تهديدا ولكن لا يمكنه ان يظهر من تحت الحجاب. لكن كثيرا من النساء اللاتي يرتدين الحجاب يرفضن توصيف العلمانيين ويقولون أنه مجرد غطاء للرأس وينكرن أي دوافع سياسية وراءه. وقالت عائشة ايريم ديميريز من جماعة "مظلوم در" المدافعة عن حقوق الانسان "التيوربون هو الاسم الذي أطلقه أولئك الذين يؤيدون الحظر على من يرغبن في الذهاب الى المدرسة أو العمل في الحكومة أو يريدن ان يصبحن طبيبات أو متخصصات في الصيدلة أو العمل في شركة وهن يرتدين الحجاب". ورفعت مئات النساء ومن بينهن زوجة وزير الخارجية عبد الله جول دعوى ضد الحظر أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان غير أن المحكمة أيدت الحظر. وترفض اللاتي يرتدين الحجاب الزعم بأنه في حالة السماح بارتدائه فان النساء كاشفات الرأس سيشعرن بالتعرض للضغط للسير على نهجهن كما يرفضن اعتبار الحجاب اداة لاحداث انقسام في المجتمع التركي. وقالت ديسلي "لا تستطيع تركيا حقا التخلص من المخاوف التي تنتابها بأنها ستقسم.. وأن الشريعة ستصل الى السلطة.. وأنها ستدمر العلمانية والديمقراطية. هذا ليس ممكنا.. لقد استوعبنا الديمقراطية والعلمانية".
