أعلنت مصادر مقربة من حزب الوحدة الشعبية في تونس عن حصول بعض اللقاءات لتأسيس ائتلاف وطني ضد الحكم بالإعدام وذلك بمشاركة جمعيات معنية بالقضايا الحقوقية والإنسانية بعد إصدار مجموعة من الشخصيات التونسية في 18 شباط /فبراير الماضي للإعلان المبدئي عن تأسيس ائتلاف وطني ضد الحكم بالإعدام. وقالت هذه المصادر أن هذه الجمعيات منكبة على إعداد مشاريع النصوص التأسيسية الأساسية مثل الميثاق والقانون الداخلي ونص الإعلان الرسمي. ويشارك في هذه اللقاءات الأولية ممثلون عن عدة جمعيات منها الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية الصحفيين والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للبحث حول التنمية وذلك في إطار مواكبة الائتلاف العالمي الذي تم تأسيسه في روما في 13 أيار /مايو 2002 وتوصيات المؤتمر العالمي الثالث ضد عقوبة الإعدام المنعقد بباريس من 1 إلى 3 شباط /فبراير 2007. يذكر أن وزير العدل التونسي كان قد قال نهاية الشهر الماضي أن إلغاء حكم الإعدام في بلاده لم يحن بعد و أنه لم يتم تطبيق هذه العقوبة منذ 15 سنة و أن المسألة لا تزال حاليا في مجال الرأي العام أما الحزب الاجتماعي التحرري التونسي فقد أصدر في 13 شباط/ فبراير الماضي بيانا دعا فيه القضاء إلى إلغاء عقوبة الإعدام و استبدالها بعقوبة السجن المؤبد غير القابلة للعفو في حالات الجرائم الخطيرة و المتعمدة" وهو توجه سانده مؤخرا الصحفيون التونسيون الذين أعلنوا عن انضمامهم للأصوات الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القانون التونسي انسجاما مع "القيم السامية المستمدة من الموروث الحضاري للبلاد وريادتها الحداثية في عديد المجالات".