تقدم أعضاء بالبرلمان التونسي بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام . وقام كل من النائبان مصطفى اليحياوي وعبد الملك العبيدي باقتراح مشروع قانون حول " إلغاء عقوبة الإعدام و القتل و تعويضهما بعقوبة السجن بقية العمر ". و تأتي خطوة النائبين انسجاما مع حملة أطلقتها عدد من المنظمات الحقوقية بتونس للمطالبة بوضع حد للعمل بعقوبة الإعدام. ووقّع على وثيقة مشروع القانون الجديد نحو 25 نائبا و تم تقديمها لمكتب المجلس حتى ينظر فيها رئيسه قبل عرضها على جلسة عامة للمصادقة عليه أو رفضه. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في تونس و خطوة لم تشهدها الممارسة التشريعية من قبل. إذ تقتضي العادة بان يتفرد رئيس الجمهورية أو الحكومة بطلب عرض مشاريع قوانين. وحسب الدستور التونسي تحظى مشاريع القوانين التي يتقدم بها رئيس الجمهورية بالأولوية في المناقشة قبل بقية المشاريع التي يتقدم بها النواب أو أعضاء مجلس النواب أو الحكومة. وعلمت "إيلاف" من مصادر خاصة أن المشروع يحضى بدعم عدد كبير من النواب من غير ال25 الموقعين عليه في البداية . و حسب نص مشروع القانون سيتم استبدال عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم المدنية و العسكرية بعقوبة السجن بقية العمر نظرا "لأن الحق في الحياة مقدس و غير قابل لا للتنازل و لا للإنكار" ولأنه "لا يحق أخلاقيا لأي سلطة بشرية مهما علا شأنها اتخاذ قرار بحرمان إنسان من حقه في الحياة" . يذكر أن ائتلافا يضم 7 جمعيات حقوقية في تونس أطلق في الرابع عشر من جوان 2007 حملة مماثلة لمناهضة حكم الإعدام في تونس . و من أبرز الجمعيات والمنظمات المكونة لهذا الائتلاف الحقوقي:فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. الحكم على "الراقوبي" يصعّد الحملة ضد الإعدام وكان الحكم الإعدام الذي صدر بحق الشاب "صابر الراقوبي" 24 سنة بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح واستعمال السلاح في ما بات يعرف ب"قضية مجموعة سليمان الإرهابية" قد أثار جدلا واسعا في أوساط أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية التي سارعت إلى إدانة الحكم. و اعتبر عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية الحكم الصادر وسير المحاكمة ب"المهزلة التي غابت فيها أبسط مقومات المحاكمة العادلة". وكان فرع تونس لمنظمة العفو الدولية قد صعّد الحملة التي انطلقت في 14 من جوان 2007 ضد الإعدام اثر صدور الحكم في حق" الراقوبي". وقال الحبيب مارسيط رئيس فرع "أمنستي" في تونس في تصريحات لأحد الصحف المحلية نشرت الخميس :"أن منظمة العفو الدولية ترفض بشكل واضح وصريح عقوبة الإعدام وتستهدف إلغائها من قاموس العقوبات." و أكد مارسيط أن العدل لا ينبني على القصاص والانتقام مؤكدا أن الائتلاف الذي نشأ ضد الإعدام "لا يزال حديث العهد ومحدود الإمكانيات". إلى ذلك نشرت صحيفة "الموقف" الأسبوعية في عددها الصادر يوم الخميس تصريحات لوالد الشاب المحكوم بالإعدام " لمين الراقوبي". وقال والد المحكوم أن ابنه "لم يقم بأي جرم يستحق الإعدام وان الاعترافات التي أدلى بها انتزعت تحت التعذيب ". هذا و عبّرت بعض المصادر المقربة من هيئة الدفاع لإيلاف عن أملها في أن يؤدي التصعيد في الحملة ضد عقوبة الإعدام إلى تخفيف الحكم على" الراقوبي" من الإعدام إلى المؤبد . كما لم تخف بعض الجهات تفاؤلها بإمكانية إلغاء العمل بهذه العقوبة في تونس في وقت قريب جدا.
