قضت محكمة مصرية بحبس الصحفية بقناة الجزيرة الفضائية هويدا طه مدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريها 10 الاف جنيه مصرى لاتهامها بالاضرار بالمصالح العليا للبلاد ، وغرامة أخرى قيمتها عشرين الف جنيه لاتهامها بتصوير وحيازة مشاهد مخالفة للحقيقة من شأنها الاساءة لسمعة مصر. كانت هويدا طه تعد فيما وثائقيا حول عمليات التعذيب التى يتعرض لها المحتجزون والمعتقلون باقسام الشرطة المصرية، قبل ان توقفها سلطات مطار القاهرة الدولى فى الثامن من يناير / كانون ثانى، وتصادر نحو خمسين تسجيلا وجهاز حاسب الى محمول كانو بحوزتها اثناء سفرها الى الدوحة لاعداد الحلقات. وبعد اسبوع من التحقيقات ادينت هويدا طه " بممارسة انشطة من شأنها الاضرار بالمصالح القومية للبلاد" الا انه وبعد ليلة قضتها فى الحبس، اطلق سراحها على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 الاف جنيه مصري ( نحو الف وسبعمئة دولار امريكى). وقد أكد مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة حصول الصحفية على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية المصرية لتسجيل وتصوير الحلقات واجراء لقاءات مع مسؤلى الامن وحضور دورات تدريبية فى اطار اعداد البرنامج. من جانبها عبرت منظمة مراسلون بلاحدود عن قلقها الشديد لارتفاع عدد الصحفيين المحالين للمحاكم المصرية ، ومن بينهم هويدا طه، مؤكدة انهم يدفعون ثمن تندديهم بما وصفته ب " الممارسات الاعتباطية للسلطة." وعقب توقيفها وادانتها شنت عدة صحف مصرية هجوما على الصحفية هويدا طه وقناة الجزيرة ودعت السلطات الرسمية الى اتخاذ اجراء بحقهما بدعوى توالى هجوم الجزيرة على مصر. وكان صحفى الجزيرة احمد منصور قد تعرض لاعتداء على ايدى مجهولين قبل عامين امام مكتب الجزيرة بالقاهرة. فيما احتجز، مدير مكتبها حسين عبدالغنى قبل ان يغرم بعشرة الاف جنيه العام الماضى، لاتهامه بنشر اخبار عن تفجيرات لم تقع تزامنا مع تفجيرات دهب بسيناء. هويدا طه التى حوكمت غيابيا، وتقيم فى قطر حاليا، كانت قد كتبت عدة مقالات فى الماضى تنتقد فيها نظام الحكم فى مصر، وتهاجم ماوصفته بخطط توريث الحكم، خاصة اثناء انتخابات الرئاسة عام 2005. هذا ويحق لهويدا طه التى اعدت البرنامج واذيع فى حلقتين على قناة الجزيرة ، برغم مصادرة التسجيلات، يحق لها استنئاف الحكم لاحقا. الأربعاء 02 مايو 2007 12:39 GMT
